قانون جدید بانک مرکزی انضباط پولی و بانکی را برمی گرداند

سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی گفت: با اجرای کامل قانون جدید بانک مرکزی، اختیارات این بانک برای ایجاد انضباط پولی و بانکی ارتقاء پیدا می کند و می توان امیدوار بود که اقدامات بانک مرکزی در مسیر کنترل نرخ رشد نقدینگی، مهار تورم و تامین ثبات اقتصادی با توفیقات بیشتری همراه باشد.

به گزارش هانسی، محمد شیریجیان در مراسم افتتاح سی و یکمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی با محور «بازآرایی سیاست های پولی و نظارتی با نگاهی به قانون جدید بانک مرکزی» ضمن عرض تسلیت شهادت جانسوز شهید ابراهیم رییسی، رییس جمهور کشورمان و همراهان، به «قانون پولی و بانکی کشور» که در سال 1351، تصویب شده است اشاره و تصریح کرد: طی این سال ها شاهد تحولات زیادی در عرصه بین المللی در حوزه پولی بودیم، لذا بازنگری در قانون به ضرورتی انکارناپذیر بدل شد. از دهه 1980 قوانین بانک های مرکزی با تمرکز بر تامین هدف استقلال و پاسخگویی نهاد سیاستگذار پولی دستخوش بازنگری های جدی شد و همچنین در پی بحران مالی 2007-2008 تحولات اساسی در حوزه مقررات احتیاطی، ثبات مالی و حوزه ماموریت های بانک مرکزی باعث ایجاد تغییرات مهمی در قوانین بانک های مرکزی شد.

او افزود: تدوین قانون بانک مرکزی نوین و روزآمد، شرط لازم در جهت اصلاح ساختارهای مالی در کشور و نیل به اهداف اقتصاد کلان محسوب می شود. قانون کارآمد باید بتواند بانک مرکزی را در تامین هدف برقراری ثبات پولی و انجام وظایف خطیر خود در حوزه مقررات گذاری و نظارت، یاری برساند و ترکیب نسبتاً متوازنی از شاخص های استقلال، پاسخگویی و شفافیت را برای این نهاد فراهم آورد.خوشبختانه، قانون بانک مرکزی که اخیرا تصویب شده در مقام مقایسه با «قانون پولی و بانکی کشور» حاوی دستاوردهای مهمی به  خصوص در حوزه بهبود ارکان و تقویت استقلال بانک مرکزی است.

سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: در تدوین قانون جدید بانک مرکزی تلاش شده با استفاده از تجربیات موفق بین المللی و لحاظ کردن شرایط و مقتضیات اقتصاد ایران، چارچوبی ارایه شود که بتواند جایگاه نهاد بانک مرکزی را در نظام مالی کشور بیش از پیش تقویت کند.

وی با بیان اینکه سیاستگذاری پولی در دهه های گذشته به دلیل خلاهای قانونی و ضعف ساختارهای حقوقی، با چالش هایی به خصوص در حوزه سلطه مالی روبرو بود، افزود: عدم توجه کافی به مقوله مهم استقلال بانک مرکزی باعث شده تا این نهاد نتواند به دلایلی از جمله سرریز کسری بودجه به ترازنامه نظام بانکی، به خوبی از عهده کنترل تورم به عنوان مهم ترین هدف سیاست پولی برآید.

شیریجیان با تاکید بر اینکه ساختار در نظر گرفته شده برای بانک مرکزی در قانون جدید، به طور ویژه هیات عالی، نقطه عطف مهمی در مسیر ایجاد تناسب میان اختیارات و ماموریت های بانک مرکزی محسوب می شود، گفت: در قانون گذشته پولی و بانکی کشور، ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار (به عنوان مرجع سیاستگذار پولی و نظارتی) به نحوی بود که ریسک سلطه مالی سیاست های دولت بر سیاست های پولی به دلیل اعطای حق رای بیشتر به اعضای دولتی وجود داشت. خوشبختانه در قانون جدید، ترکیب هیات عالی به گونه ای در نظر گرفته شده که تصمیمات سیاست پولی تا حد ممکن تحت الشعاع ملاحظات بودجه ای و بخشی قرار نگیرد. قطعا، اعطای اختیارات لازم و ترکیب مطلوب در کنار اعطای همزمان سه نقش سیاستگذاری، نظارت و تقنینی به بالاترین رکن بانک مرکزی، هیات عالی، گام مثبتی در راستای استقرار اصول حکمرانی مناسب در حوزه پولی کشور است.

وی اذعان کرد که در قانون جدید بانک مرکزی بر اهمیت و نقش شوراهای تخصصی در فرآیند تصمیم سازی تاکید شده است. برای هیات عالی دو شورای تخصصی در نظر گرفته شده است که نقش تصمیم سازی را درخصوص سیاست های پولی و نظارت بانکی ایفا می کنند. تاکنون در نظام پولی کشور، مرز مشخصی میان تصمیم سازی با تصمیم گری وجود نداشته است. این در حالیست که بر اساس تجارب جهانی، بانک های مرکزی بر اساس سناریوهای مختلف و چشم انداز آتی متغیرهای کلیدی، گزینه های تصمیم گیری را در صورتجلسات خود گزارش می کنند و منطق پشت انتخاب یک گزینه را توضیح می دهند. قانون جدید بانک مرکزی با سپردن تصمیم سازی به دو شورای تخصصی در جهت رفع این نقیصه گام برداشته است.

سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی در این مراسم با اشاره به سایر ویژگی های قانون جدید بانک مرکزی چون افزایش توان نظارتی بانک مرکزی بر «اشخاص تحت نظارت» و حرکت به سمت نظارت فراگیر و یکپارچه، اظهار کرد: لحاظ قواعد مربوط به «بازسازی، گزیر، ورشکستگی، انحلال و تصفیه اشخاص تحت نظارت» در قانون جدید، اقتدار بانک مرکزی را در برخورد با بانک های ناتراز افزایش می دهد. ایجاد بسترهای قانونی لازم برای تغییر رویکرد نظارتی از پسینی به پیشینی از طریق تعبیه «اقدامات اکتشافی»، «اقدامات پیشگیرانه» و «اقدامات اصلاحی» باعث ایجاد تحولی اساسی در نظارت بانکی خواهد شد.

وی یادآورشد: لازمه نظارت مقتدرانه، برخورداری از سازوکارهای اداری لازم در درون بانک برای اعمال تنبیه تخلف از مقررات بدون طی مراحل پیچیده و زمان بر است. مواد قانونی ناظر به هیات انتظامی بدوی و تجدیدنظر بانک مرکزی به خوبی از عهده این مهم برآمده است. در مجموع، با اجرای کامل قانون جدید بانک مرکزی، اختیارات این بانک برای ایجاد انضباط پولی و بانکی ارتقاء یافته و به این ترتیب می توان امیدوار بود که اقدامات بانک مرکزی در مسیر کنترل نرخ رشد نقدینگی و مهار تورم و در نهایت تامین ثبات اقتصادی با توفیقات بیشتری همراه باشد.

سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: با توجه به اثرات متقابل ثبات مالی و ثبات پولی و سرریز ناترازی ها از یک بازار مالی به بازارهای دیگر، تحقق مهار تورم بدون ثبات بازارهای ارز، سرمایه، بدهی، بیمه و … ممکن نیست. بنابراین پایش مستمر تاب آوری و ثبات بازارهای مالی و لحاظ سازوکارهای سرایت بحران از یک بازار به بازارهای دیگر لازمه موفقیت و اثربخشی سیاست های پولی است. علی رغم آنکه در قانون جدید، ترتیبات نهادی لازم برای مقوله ثبات مالی به صورت مشخص در نظر گرفته نشده است، بانک مرکزی در پیاده سازی این قانون و طراحی ساختار جدید به جایگاه ثبات مالی و تبیین سازوکارهای شفاف برای هماهنگی بازارهای مالی توجه ویژه ای دارد. در این راستا، تدوین سند راهبردی برای بانک مرکزی که در دستور کار قرار گرفته می تواند همزمان با اجرای تغییرات در ساختار بانک، به دستیابی اهداف تبیین شده در قانون جدید بانک مرکزی کمک کند.

او با بیان اینکه در حال حاضر این اجماع در میان اقتصاددانان پولی وجود دارد که اطلاع رسانی مناسب در رابطه با تصمیمات و سیاست های بانک مرکزی، در کاهش نااطمینانی که کارگزاران اقتصادی با آن مواجه هستند ضروری است، اظهار کرد: سیاست پولی موفق تنها به معنی کنترل موثر ابزار سیاست پولی نیست بلکه شکل دهی به انتظارات کارگزاران از تحولات آینده متغیرهای کلیدی اقتصاد، در کارایی سیاست های پولی نقش موثری برعهده دارد. در این راستا،  مواد ناظر بر شفافیت در قانون جدید بانک مرکزی همگام با رویه های بین المللی در حوزه سیاست ارتباطی، زیرساخت قانونی مناسبی را در اختیار بانک مرکزی ایران قرار می دهد تا بتواند کنترل بهتری بر شکل دهی به انتظارات تورمی داشته باشد.

سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی گفت: در سی و یکمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی، با هدف پوشش هر چه بیشتر محورهای اصلی، هفت نشست تحلیلی با دعوت از اساتید، مدیران و خبرگان هر موضوع برنامه ریزی شده است. علاوه بر این، به جهت بهره مندی بیشتر از دانش صاحبنظران و کسب دستاوردهای کاربردی تر، پیش نشست هایی نیز در هفته های گذشته برگزار شده است. همچنین به منظور آشنایی حداکثری پژوهشگران و محققین با فرآیندها و عملیات اجرایی در بانک مرکزی و بسط دانش تجربی در حوزه پولی و بانکداری، برای نخستین بار هشت عنوان کارگاه آموزشی در برنامه همایش گنجانده شده است.

شیریجیان افزود: به موازات میزگردهای تخصصی و کارگاه های آموزشی، 15 عنوان مقاله علمی، که پس از طی مراحل داوری، از میان بیش از 160 عنوان مقاله ارسالی به دبیرخانه همایش برگزیده شده اند، به حضور علاقه مندان ارایه می شود. امسال با توجه به نمایه شدن همایش در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) بخش مقالات با استقبال قابل توجه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان همراه بوده است. امیدوارم برگزاری این همایش بتواند گامی موثر در جهت کمک به کارایی و اثربخشی هر چه بیشتر سیاست های پولی، ارزی و اعتباری در کشور باشد.

پایان خبر هانسی