از ادغام مرکز ملی فرش تا بازگشت موانع صادرات

سال گذشته، سال پرفراز و نشیبی برای صنعت فرش بود و هرچند تلاش هایی برای برداشته شدن برخی از موانع صادراتی شد، با این حال این تلاش ها تداوم نیافت و پیمان سپاری ارزی که برای این کالای مهم در سال گذشته کاهش یافته بود، در سال 1403 به حالت قبلی برگشت.

به گزارش هانسی، هرچند آمار دقیقی از صادرات فرش در سال 1402 منتشر نشده و انتشار آمار از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم از میانه سال 1401 متوقف شده، اما به هر حال آمار سال های قبل حاکی از سیر نزولی صادرات فرش دستباف است. به طور کلی یکی از گزارش های معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران نشان می دهد سهم ایران از صادرات فرش دستباف در جهان در دوره 2011 تا 2022 کاهش یافته و از 25.5 درصد به 7.4 درصد رسیده و در همین دوره زمانی سهم رقبای ایران از جمله هند، چین، نپال و پاکستان در حال افزایش بوده است.

بررسی روند صادرات فرش دستباف ایران طی دهه گذشته نیز روند نزولی این محصول را نشان می دهد. بر اساس آمار گمرک ارزش صادرات فرش دستباف ایران از 427.3 میلیون دلار در سال 1391 به 50.7 میلیون دلار در سال 1401 رسیده است. متوسط رشد سالانه ارزش صادرات فرش دستباف ایران به نقاط مختلف جهان طی سال های 1391 تا 1401 برابر با منفی 19 درصد بوده است. همچنین بر اساس آمار گمرک در سال 1401، کشورهای آلمان با سهم حدود 17.6 درصد، امارات متحده عربی با سهم حدود 17.2درصد، کشور چین با سهم حدود 16.2 درصد و پاکستان با سهم حدود شش درصد از ارزش کل صادرات فرش دستباف، عمده مقاصد صادراتی این محصول بوده اند.

بر این اساس سهم صادرات فرش دستباف ایران از کل صادرات غیرنفتی، از 1.3 درصد در سال 1391 به 0.09 درصد در سال 1401 رسیده است.

ادغام مرکز ملی فرش با وجود انتقاد فعالان حوزه

با این حال سال گذشته هم سال خوبی برای این صنعت نبود. چراکه در آبان ماه سال قبل وزارت صمت تصمیم به ادغام مرکز ملی فرش ایران با دفتر صنایع ورزشی و خلاق که طیف وسیعی از حوزه ها، از اسباب بازی گرفته تا پویانمایی، صنایع ورزشی، هنرهای تجسمی، طلا و جواهر، بازی های رایانه ای و … را تحت پوشش خود دارد، گرفت که این موضوع هم مورد انتقاد تولیدکنندگان فرش دستباف قرار گرفت. چراکه تولیدکنندگان فرش دستباف خواستار ارتقای جایگاه مرکز ملی فرش بودند و اعتقاد داشتند باید به جای کوچک کردن این مرکز، سازمان فرش و صنایع دستی زیر نظر مستقیم رییس جمهوری تشکیل شود.

گفتنی است مرکز ملی فرش در سال 1382، با قبول درخواست بخش خصوصی از سوی دولت و بر اساس مصوبه شورای عالی اداری برای انجام کلیه امور مربوط به فرش دستباف در حوزه مرکزی وزارت بازرگانی وقت تشکیل شد. اما حدود دو سال قبل وزارت صمت اقدام به حذف مرکز ملی فرش از چارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و انتقال آن به وزارت گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی کرد، اما با اعتراض فعالان صنعت فرش این موضوع منتفی شد. با این حال در نهایت ادغانم مرکز ملی فرش در سال 1402 انجام شد.

پیمان سپاری ارزی برای فرش کاهش یافت، اما فقط یک سال!

اما در سال گذشته در صنعت فرش اتفاقات خوبی هم افتاد، هرچند که ادامه دار نبود. پیمان سپاری ارزی یکی از مهم ترین موانع صادرات فرش دستباف در سال های اخیر بوده، اما بر اساس بودجه 1402، قرار بود میزان رفع تعهد ارزی فرش و صنایع دستی تا حد مواد اولیه کاهش یابد، اما این موضوع بعد از گذشت هشت ماه از سال، بالاخره در ابان ماه ابلاغ شد. بر این اساس میزان پیمان سپاری ارزی برای فرش در انواع مختلف به 10، 15 و 20 درصد بسته به میزان مواد اولیه ای که در آن استفاده کاهش یافته است.

با این حال کاهش میزان رفع تعهد ارزی برای فرش دستباف در لایحه بودجه سال آینده دیده نشد و پیگیری ها در مجلس شورای اسلامی هم به دلیل مخالفت سازمان برنامه و بودجه به نتیجه نرسید بنابراین این قانون در بودجه سال 1403 دیده نشد. بنابراین اجرای این قانون در سال جاری فعلا منتفی است، اما فعالان حوزه فرش پیش تر گفته بودند که همچنان به دنبال راه حلی برای تمدید این قانون هستند.

ورود موقت تسهیل شد، اما نه کامل!

مشکل مربوط به ورود موقت فرش دستباف در سال های اخیر بارها مطرح شد و فعالان صنعت فرش دستباف این نکته را گوشزد کرده اند که اصلاح نشدن این قانون و هزینه بالای ورود فرش مستعمل باعث شده تولیدکنندگان برای تعمیر و خدمات پس از فروش با مشکل مواجه و نیروی کار مرمت کار مجبور به مهاجرت به ترکیه شود. در نهایت هییت وزیران در تاریخ 18 بهمن ماه مصوبه ای در رابطه با ورود موقت فرش دستباف و سایر بافته های داری ایرانی برای انجام عملیات تعمیر، رفوگری، شست و شو، رنگ برداری، و عرضه در نمایشگاه تصویب کرد.

با این حال مصوبه اخیر هیات وزیران مشکل ورود موقت فرش را برای فرش هایی که برای مرمت به کشور بر می گردند حل می کند، اما این مصوبه مشکل اصلی را حل نمی کند؛ مشکل اصلی مربوط به فرش هایی است که در بازارهای مختلف انباشته شده و فعالان این حوزه مجبور هستند آنها را بخرند و به ایران منتقل کنند. سپس این فرش ها را سرویس و مجددا برای بازارهای جدید بازاریابی کنند.

مصوبه اخیر هیات وزیران مشکل مهاجرت مرمت کاران را به طور کامل حل نمی کند و بخشی از مطالبه فعالان حوزه دستباف این است که بتوانند فرش هایی که فروختند را مجددا به مالک فرش برگردانند و آنها را سرویس کنند که این موضوع حل شده، اما بخش بزرگتر مطالبه این است که فرش ها به کشور منتقل و مجددا بازاریابی شود که این هنوز حل نشده است. برای حل شدن مشکل اصلی که اشاره شد باید به ماده 119 و 65 قانون امور گمرکی تبصره ای اضافه شود که بر اساس آن فرش در ماده 119 به معافیت ها منتقل شود و در ماده 65 هم فرش از تشریفات مستثنی شود. همچنین باید یک تبصره به ماده 121 آیین نامه اضافه شود تا این مشکل حل شود.

پایان خبر هانسی