استفاده از فناوری های نوین در فرآیند کشف جرم – خبرگزاری هانسی | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری هانسی، سند تحول و تعالی قوه قضاییه در مسیر تحقق ماموریت قوه قضاییه در «کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام» دو چالش «دشواری کشف جرایم» و «ضعف در کیفیت اجرای احکام کیفری و نظارت بر امور زندانیان» را به عنوان موانع تحقق کامل این ماموریت شناسایی کرده است.

بر اساس سند تحول قضایی، دشواری کشف جرم معلول دو علت «استفاده غیربهینه از توان کشف جرم» و «عدم توجه لازم به بهره مندی از سایر ظرفیت های کشف جرم» است.

سند تحول قضایی به منظور رفع مشکل استفاده غیر بهینه از توان کشف جرم، ذیل چهار راهبرد «صیانت از امنیت روانی مردم در فضای مجازی» «کشف تخصصی جرم و تحصیل مشروع ادله»، «بهره گیری از فناوری های نوین در فرآیند کشف جرم و هوشمندسازی آن» و «تسهیل فرآیند صدور مجوزها و دسترسی ضابطان به اطلاعات» راهکارهای خود را مشخص کرده است.

سند تحول برای راهبرد بهره گیری از فناوری های نوین در فرآیند کشف جرم و هوشمندسازی آن، سه راهکار میان مدت ارایه کرده است که دستگاه های متولی اجرای آن تا پایان سال 1404 مهلت دارند، این وظایف را اجرایی کنند.

راهکار اول: ارتقای فرآیند کشف جرم با تحلیل الگوهای شکل گیری جرایم و تخلفات از طریق داده کاوی اطلاعات در «پایگاه داده تحلیلی راهبردی و نظارت هوشمند» مشتمل بر داده های «سامانه مدیریت پرونده»، اطلاعات مربوط به بزه دیدگان و بزهکاران و اطلاعات سایر سامانه های مراجع حاکمیتی با استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان صاحب صلاحیت و ایجاد نظام جمع سپاری به منظور بهره مندی از توان و تجربه قضات و ضابطان با اولویت موضوعات امنیت و اقتصاد کشور با همکاری دستگاه های مسیول.

مسیولیت اجرای این کار با دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و پژوهشگاه قوه قضاییه است.

راهکار دوم: تقویت توان شناسایی متهمان مبتنی بر داده کاوی اطلاعات مجرمان و الگوهای شکل گیری جرایم با اولویت جرایم سازمان یافته، خشن، مهم و شایع از طریق ایجاد «سامانه شناسایی متهمان» با دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضاییه با همکاری دستگاه های مسیول.

مسیولیت تقویت این امر از طریق ایجاد این سامانه، دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دادگستری استان هاست.

راهکار سوم: ارتقای بانک ژنتیک مجرمان و متهمان از طریق اتصال برخط به مراجع قضایی، انتظامی، درمانی و استفاده حداکثری از ظرفیت بانک های ژنتیک سایر دستگاه ها.

متولی اجرای این راهکار، سازمان پزشکی قانونی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دادستانی کل کشور است.