اعلام قیمت سنگین ترین جریمه رانندگی با اعمال نرخ های جدید

به گزارش هانسی،امیرحسین بهارلو، معاون حقوقی مرکز وکلا و سردار تیمور حسینی رییس پلیس راهور فراجا با موضوع جزییات مصوبه افزایش جریمه های راهنمایی و رانندگی توضیح داد.

سیر صعودی سوانح رانندگی از سال 96

هانسی در خبری نوشت:سردار حسینی با اشاره به آخرین تغییرات جریمه های راهنمایی و رانندگی اظهار کرد: در سال 1389، قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در مجلس شورای اسلامی تصویب و ابلاغ شد و از ابتدای سال 1390 هم به اجرا گذاشته شد، در این قانون پیش بینی شده بود که در هر سال براساس «تورم» و نرخ جریمه ای که می تواند اعمال بشود تا بازدارندگی لازم را داشته باشد، نرخ مذکور باید به روز شود. آخرین باری که این به روزرسانی انجام شد،سال 96 بود و بعد از آن به دلایل مختلف ما شاهد این به روزرسانی و افزایش نرخ جریمه ها با توجه به شاخص تورم، این اتفاق نیفتاد. در همه دنیا، موضوع جریمه های رانندگی به عنوان یک ابزار بازدارنده مدنظر است و اجرا می شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر مستندات نشان می دهد جریمه های رانندگی آن بازدارندگی لازم را ندارد، از سال 86 به واسطه ابزارهای مختلفی که به کار گرفتیم و از جمله بحث افزایش نرخ جریمه ها، توانستیم در یک بازه بیش از 10 ساله تقریبا یک روند کاهشی در مورد تصادفات و جان باختگان ناشی از سوانح رانندگی را ایجاد کنیم، اما متاسفانه به دلایل مختلف و از جمله بی توجهی به میزان تاثیر مجازات هایی که قانونگذار در مورد تخلفات رانندگی پیش بینی کرده است، ما از حدود سال 96 به بعد، مجددا سیر صعودی سوانح رانندگی را شاهد بودیم، و در سال 140، شاهد از دست دادن حدود 20 هزار نفر از هموطنان مان بودیم؛ ما نمی توانیم در مورد این ابزار کارآمدی که در همه کشورهای دنیا به درستی بهره برداری می شود و یک ابزار و یک اهرم اثر بخش برای جلوگیری و پیشگیری از رفتارهای پرخطر هست، بی تفاوت باشیم.

افزایش جرایم رانندگی در یک بازه زمانی محدود می تواند تاثیرگذار باشد

رییس پلیس راهور فراجا در پاسخ به اینکه آیا اعمال جرایم جدید از نگاه پلیس قابلیت بازدارندگی خواهد داشت؟ گفت: مطمینا، در واقع افزایش جریمه ها می تواند در یک بازه زمانی محدود تاثیر گذار باشد، این نکته مهمی است که نباید از آن غافل شویم و آن این است که فکر نکنیم این افزایش جریمه، می تواند مادام العمر هدف ما را محقق کند، ولی در یک بازه حداقل دو ساله، قطعا می تواند بازدارندگی ایجاد کند، چرا که یکی از فلسفه های مهم بحث مکاتب حقوقی این است که هزینه جرم، باید بالا برود، وقتی که ما هزینه جرم را بالا بردیم، حتما تعداد افرادی که این ریسک را می کنند که بروند آن تخلف را مرتکب بشوند به این نتیجه می رسند که نه ارتکاب این تخلف و عدول از مقررات، نمی تواند به صرف شان باشد واز انجام آن صرف نظر می کنند و لذا حتما این بازدارندگی را می تواند داشته باشد، ولی در یک زمان محدود؛ و بعد از آن می بایست مجددا آن را به روز کنیم.

جریمه 600 تا 700 هزار تومانی برای سرعت غیرمجاز

حسینی یکی از مسایل جدی در تصادفات الخصوص جاده ای را «سرعت» عنوان کرد و گفت: اگر بتوانیم سرعت را در کشور مدیریت کنیم، شک نکنید که حداقل 20 درصد از تصادفات و متعاقب آن جان باختگان و مصدومان و مجروحان را می توانیم کاهش دهیم. موضوع سرعت غیر مجاز یکی از موضوعات مهمی است که در همین اصلاحیه، مبلغ جریمه این تخلف بین 600 تا 700 هزار تومان در واقع و احتمالا تصویب شده است و در صورت ابلاغ، اجرایی خواهد شد. به عبارت دیگر این جریمه در صورت ابلاغ، حدودا 6 برابر می شود. ما باید بر تخلفاتی که زمینه ساز تصادفات هستند متمرکز بشویم. به طور مطلق هیچ تصادفی نداریم که خود به خود ایجاد شده باشد یعنی یک تخلفی بسترساز آن نباشد، پس عملا ما با کنترل تخلفات می توانیم تصادفات را کنترل کنیم و به طبع کاهش بدهیم. تاکید و تمرکزمان در این مسیله بر اصلاح رفتار و مولفه پررنگ و تاثیرگذاری است که اسمش عامل انسانی است، ولی مطمین باشید از تکالیف سایر سازمان هایی که در مورد دو مولفه دیگر، هم وسیله نقلیه و هم راه به عنوان دو عامل مهم دیگر، نقش و سهم دارند نیز غافل نمی شویم.

وی در این باره که به جای افزایش یکباره جریمه ها بهتر نبود از سال 96 با یک شیب ملایم این افزایش صورت می گرفت، بیان کرد: براساس مستنداتی که موجود است، در طول این چند سالها بارها و بارها و به کرات پیشنهاد دادیم که این ماده قانونی که روی زمین مانده است را اجرا کنیم ولی به دلایل مختلف اجرایی نشد؛ امروز ما براساس شرایط سختی که با آن مواجه هستیم، می بایستی یک قدمی برمی داشتیم و آن را ساماندهی می کردیم.

رتبه بندی رانندگان

رییس پلیس راهور فراجا با اشاره به اینکه طرحی تحت عنوان رتبه بندی رانندگان مطرح شده است که محور اصلی این موضوع رتبه بندی شناخت و شناسایی نفرات قانونمند هست برای این که یک سری مشوق ها و امتیازات ویژه را بتوانیم به این افراد اختصاص دهیم گفت: البته این موضوع به یک جلسه مستقل موکول شود چرا که جزییات زیادی دارد و هدفش ترغیب افراد به سمت قانون گرایی است.

مطالبه پلیس از خودروسازان

حسینی ضمن تاکید بر اینکه نباید از سهم و تکلیف دستگاه هایی که متولی دو مولفه دیگر هستند، همچون دستگاه هایی که متولی موضوع ایمنی خودرو هستند، سازمان ملی استاندارد، وزارت صمت و سایر دستگاه هایی که نظارت و کنترل بر یک بخش برعهده دارند از جمله خود خودروسازها غافل شد گفت: می بایستی تلاش کنیم که در یک بازه زمانی مشخص استانداردهای ایمنی خودرو را در یک حد قابل قبولی ارتقاء دهند. اولین مطالبه پلیس از خودروسازان، دستگاه ها و سازمان های متولی، این است که نسبت به ارتقای ایمنی بدنه و استحکام ستون و بدنه اقدام کنند. واقعا مهم ترین دغدغه این است که ستون، بدنه، شاسی و آن بخش هایی که بعد از وقوع تصادف وظیفه حفظ سلامت سرنشینان خودرو را دارند به خوبی عمل نمی کنند و این به نظرم می بایستی به عنوان یک اولویت جدی در نظر گرفته شود که در یک بازه زمانی کوتاه نسبت به رفع این ایراد اقدام شود. موضوع بعدی، ایمنی راهها است؛ در همه دنیا کارشناسان امر، بر این نکته متفق القول و در واقع هم نظر هستند که راهها می بایست با آن کیفیت و استانداردهای ایمنی، قادر به جبران خطای انسانی باشد.

وی در پاسخ به اینکه راه های کشورمان این گونه هستند؟ اظهار کرد: به نظرم خیر، دو تا بعد را در مورد راه ها می بایستی در نظر بگیریم، فعلا ما در گام اول هستیم، یعنی فعلا تلاش می کنیم با همکاری مجموعه وزارت راه و شهرسازی نسبت به رفع نقاط پرتصادف یا به عبارتی نقاط حادثه خیز اقدام کنیم که اقدامات بسیار خوبی انجام شده است.

پیش بینی شناسایی همه نقاط حادثه خیز تا نیمه اول امسال

حسینی همچنین گفت: سال گذشته از 887 نقطه ای که ما به عنوان نقاط پرتصادف دارای اولویت، شناسایی شد و مورد موافقت هر دو دستگاه و هر دو بخش قرار گرفت، یعنی هم وزارت راه و شهرسازی و هم پلیس، بیش از 400 نقطه از این تعداد شناسایی و مشکلات آنها برطرف شده است و پیش بینی می شود تا نیمه اول سال 1403 هم الباقی این نقاط شناسایی شده و مشکلات آنها رفع می شود. حتما بعد از برطرف شدن کامل مشکلات این چند نقطه ، باید برویم و به شناسایی نقاط بعدی بپردازیم.

احتمال اجرای جرایم جدید رانندگی از دهه آخر فروردین

حسینی در پاسخ به اینکه جرایم رانندگی با نرخ جدید از چه زمانی اعمال خواهد شد؟ گفت: یک فرآیند اداری تعریف شده ای دارد، باید این مصوبه ابلاغ شود و یک مرحله در روزنامه رسمی منتشر و چاپ شود، بعد از آن ما می توانیم آن را اجرا کنیم که احتمالا تا پانزده روز آینده باشد، به نظر شاید حدودا تا بیستم یا بیست و پنجم فروردین این نرخ های جدید و این اعداد و ارقام جدید قابل اجرا باشد.

سنگین ترین مجازات و جریمه رانندگی با تغییرات جدید

وی همچنین در این باره که بیشترین افزایش ها مربوط به کدام تخلف ها خواهد بود اظهار کرد: یکی از رفتارهای بسیار بسیار خطرناک این است که فردی با مصرف مواد روان گردان یا مشروبات الکلی بخواهد رانندگی کند که برای این مسیله2 میلیون و 700 هزار تومان جریمه در نظر گرفته شده است و علاوه بر این رقم، نمره منفی هم تعلق می گیرد و وسیله نقلیه به پارکینگ هدایت می شود، برای توقیف 72ساعته، شش ماه گواهینامه این فرد ضبط می شود و این فرد حق رانندگی ندارد، بعد از همه این کارها برای سیر مراحل قانونی راننده متخلف به مرجع قضایی معرفی می شود و سنگین ترین مجازات مربوط به این موضوع است. هدفگذاری کرده ایم تا در آینده نزدیک یعنی تا پایان سال 1403 و امیدواریم سال آینده، بالغ بر 70 درصد از کنترل ها با ابزارهای هوشمند و بدون نیاز به مواجه چهره به چهره پلیس با متخلف انجام شود.

وی تاکید کرد: اگر در جایی مردم احساس کنند عملکرد پلیس برابر مقررات نبوده است، می توانند از مجاری قانونی موضوع را پیگیری کنند. اگر اشتباهی شود و فردی احساس کند که مثلا آن جریمه مربوط به آن فرد نبوده است باید چه کاری انجام بدهد؟ که باید امسال رسیدگی غیر حضوری و اینترنتی را این موضوع را عملیاتی کنیم تا بدون هیچ دغدغه خاصی افراد بتوانند نسبت به جریمه های شان اعتراض داشته باشند و پیگیری لازم هم به عمل بیاید.

افزایش نرخ جرایم رانندگی قطعا برای افزایش درآمد دولت و دستگاه های اجرایی نیست

بهارلو معاون حقوقی مرکز وکلا نیز در ادامه این چنین گفت: سردار حسینی از نگاه حقوقی اشاره کردند که اگر هزینه جرم بالا برود، ارتکاب جرم کاهش پیدا می کند، یک نکته ای گفتند که در همه جای دنیا و بسیاری از کشورها از این ابزار استفاده می شود اما باید نگاهی کنیم که برخورد با تخلفات راهنمایی و رانندگی در سایر کشورها به چه صورت است؟. براساس ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مصوب 1389، میزان جریمه های نقدی در این قانون متناسب با افزایش یا کاهش نرخ تورم، هر سه سال یکبار، بنا بر پیشنهاد فراجا و تایید وزارت دادگستری و وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی با تصویب و تایید هییت وزیران قابل تعدیل است؛ حالا علت این که چرا از سال 96 این ارقام تعدیل نشده است، خود سردار قطعا به آن پاسخ می دهند. روز گذشته شنیدم سخنگوی دولت اعلام کردند که آیین نامه میزان افزایش جریمه های رانندگی که از آیین نامه های تکلیفی بودجه سال 1403هم بود، بعد از بحث و بررسی در کمیسیون قضایی دولت و بعد از تصویب هییت دولت ابلاغ و اطلاع رسانی می شود اما برگردیم به این نکته، در اغلب کشورهای جهان وضعیت تخلفات و میزان جرایم به چه شکلی است؟، در اغلب کشورهای جهان این اصل به عنوان یک اصل بدیهی پذیرفته شده است، که یکی از راه های بازدارنده تخلفات، اعمال مجازات است.

بهارلو ادامه داد: البته یکی از راه ها بحث جرایم است، متاسفانه میزان جرایمی که امروز با آن مواجه هستیم بازدارندگی و اثربخشی لازم را ندارد، هدف هم از افزایش نرخی که صورت گرفت، قطعا افزایش درآمد دولت و دستگاه های اجرایی نبوده است؛ قطعا ایجاد بازدارندگی، کاهش تخلفات و در نتیجه کاهش میزان تصادفات و مرگ و میر جاده ای است؛ مثلا در عربستان اگر پلیس فردی را در حالت مستی و در حین رانندگی ببیند، علاوه بر این که باید جریمه نقدی بپردازد، به شلاق در ملاء عام هم محکوم می شود.

جرایم رانندگی در اکثر کشورهای دنیا بسیار سختگیرانه است

وی ضمن بیان اینکه در کشوری مثل کانادا، که معروف است به اتوبان های خوب، مستقیم، هموار و خلوت که جولانگاه ماشین های سوپر اسپرت است، برای تخلف سرعت غیر مجاز بیش از 25 هزار دلار جریمه تعیین شده است یعنی رقمی معادل هزینه سه یا چهار خودروی متعارف در آن کشور ادامه داد: در انگلستان، برای استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی که ممنوع است، می توانند جریمه 200 تا 1000 پوندی یعنی شاید برابر در آمد یک کارگر وضع بکنند؛ یا در کشورهای دیگر حتی این جرایم که در نظر گرفته شده است لذا غالب جرایم حوزه رانندگی ما سختگیرانه نیست، غالب آن برای پیشگیری از تصادفات است؛ مثلا برای پرتاب زباله از پنجره ماشین در خیلی از کشورها مجازات های سنگین در نظر گرفته شده است، مثلا درکشور فرانسه اگر کسی زباله پرتاب کند و پلیس با آن مواجه شود علاوه بر این که جریمه نقدی باید بپردازد، باید دو ماه به عنوان پاکبان در شهر نظافت کند. یا در کشور سوییس همین تخلف باعث محرومیت یک ساله از رانندگی می شود؛ یا در کشور ترکیه حدود 4000 لیر برای آن جریمه در نظر گرفتند؛ یا اگر راننده ای در روزهای بارانی باعث خیس شدن عابرین شود و پلیس با آن مواجه شود، در کشور انگلستان بیش از 5100 پوند جریمه در نظر گرفته شده است. پس این جرایم در کشورهای دنیا وجود دارد و خیلی سختگیرانه تر از کشور ما هم هست.

بهارلو همچنین در این باره که سایر موضوعات و مولفه ها به جز افزایش جرایم راهنمایی و رانندگی، می تواند منجر به کاهش حوادث و سوانح و مصدومان راهنمایی و رانندگی شود؟ تاکید کرد: افزایش جریمه ها یکی از عواملی است که مستقیما بر دوش مردم و فشار آن بر دوش مردم حس می شود، اما عوامل دیگری وجود دارد که مستقیما تکالیفی است که بر عهده دولت قرار داده شده است؛ اگر بخواهیم اشاره کنیم، عوامل موثر چهار قسمت است که یکی عوامل انسانی مثل خطای انسانی، خواب آلودگی، خستگی و غیره و یکی تخلفات حادثه ساز است و در همین آیین نامه با این اصلاحی که صورت گرفت، قطعا بازدارندگی لازم را در پی خواهد داشت. عوامل محیطی و جاده ای و نکته آخر هم ایمنی وسایل نقلیه هست.، راجع به عوامل محیطی می خواهم به تکلیف قانونی یعنی بند الف ماده 108 قانون برنامه ششم که تا 1400 اعتبار داشته است و دو سال نیز تمدید شده است، توجه کنید در همین برنامه ششم، دولت چه تکلیفی دارد؟.

تکالیف دولت برای کاهش تلفات و حوادث جاده ای

وی افزود: سوال اینجاست، آیا خود دولت به این تکلیفش عمل کرده است یا خیر، دولت مکلف است که اقدامات و سازوکارهای لازم را برای کاهش تلفات و حوادث و تصادفات رانندگی با تاکید بر تجهیز و تقویت پلیس راهنمایی و رانندگی، ارتقای کیفیت ایمنی وسایل نقلیه، تقویت و تکمیل شبکه های امدادرسانی و فوریتهای پزشکی، اصلاح نقاط حادثه خیز جاده ای و توسعه فرهنگ صحیح ترافیکی را فراهم کند، به نحوی که تلفات حوادث رانندگی نسبت به تعداد 10هزار دستگاه خودرو تا پایان اجرای قانون برنامه، باید 31 درصد کاهش یابد، ای کاش از دولت حضور داشتند و پاسخ می دادند که این تکالیف را تا چه حد انجام داده اند؟

بهارلو در این خصوص که برای اصلاح نقاط حادثه خیز دستوراتی داده شده است؟ گفت: از رییس جمهور شنیدم که 700 نقطه حادثه خیز اصلاح شده است و مابقی هم در دست اقدام است.

خودروسازها پاسخگو باشند در زمینه ایمنی وسایل نقلیه چه کردند؟

بهارلو با بیان اینکه براساس برآوردهای انجام شده، قرار است درصد کل وجوه از جریمه های رانندگی صرف استانداردسازی وسایل و تجهیزات ایمنی راه ها مثل خط کشی، نصب علایم راهنمایی و رانندگی مثل احداث پل ها، احداث توقفگاه های عمومی، اصلاح راه های روستایی، اصلاح معابر و غیره بشود افزود: خودروسازهای ما باید پاسخگو باشند که در زمینه ایمنی وسایل نقلیه چه کردند؟ آیا افزایش جریمه کفایت می کند برای کاهش تصادفات؟ خودرویی که خودروساز داخلی تولید می کند و تمام آپشن های آن یک ایربگی است که آن هم در تصادفات متاسفانه باز نمی شود؛ گزارش های بسیاری را از کارشناسان رسمی دادگستری در حوزه تصادفات داریم که متاسفانه خودروهای داخلی در هنگام تصادف دچار نقص در سیستم ایربگ هستند، ایربگ های شان باز نمی شود؛ حتی جای تاسف دارد من از یکی مدیران خودروساز شنیدم که مطرح کردند که باید طوری تصادف کنید که ایربگ باز شود ، یعنی آن قدر محکم نزنید که ایربگ باز نشود، این پاسخی بود که خودروسازها دادند ولی امروز می بینید در خودروسازی روز دنیا سیستم های بسیاری وجود دارد برای جلوگیری و پیشگیری از تصادفات، ای بی اس و ایربگ یک سیستم ساده است، سیستم کنترل پایداری وجود دارد، سیستم ای اس پی وجود دارد، رادار نقطه کور وجود دارد.

47217