برنامه دولت ادامه کاهش تورم در سال 1403 است

رییس سازمان برنامه و بودجه:

رییس سازمان برنامه گفت: در سال گذشته تورم نقطه به نقطه روند نزولی گرفت و امیدواریم در سال جاری ادامه یابد.

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری هانسی، داوود منظور با حضور در برنامه تلویزیونی صف اول درباره تحقق شعار سال 1402 اظهار داشت: بر اساس گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی کشور 6.7 درصد در 9 ماهه سال گذشته بود و برآورد کل سال بالاتر از 6 درصد است که بسیار قابل توجه است زیرا متوسط رشد 44 سال گذشته 1.1 درصد و در دهه 90 فقط هفت دهم درصد (کمتر از یک درصد) بود. اینکه دولت سیزدهم توانسته طی سه سال اخیر رشد اقتصادی را افزایش داده، نشان دهنده روند مثبتی است.

تورم نقطه به نقطه وارد کانال 20 درصد می شود

وی افزود: در مورد تورم هم، دولت موتور محرک تورم را شناخته که همان کسری بودجه است و دولت به دنبال رفع ناترازی کسری بودجه است و توانستیم با مدیریت منابع و مصارف دولت از کسری بودجه که موجب دست اندازی به منابع بانکی شود جلوگیری کردیم حتی از تنخواه بانک مرکزی هم استفاده نکردیم تا پایه پولی از این محل افزایش نیابد.

وی تاکید کرد که دولت بودجه سال گذشته را بدون کسری طی کرد و در بودجه سال 1403 درآمدهای دولت پایدارتر و دقیق تر دیده شده تا موجب کسری بودجه نشود و فشاری به اقتصاد وارد نکند و تورم از محل دولت ایجاد نشود.

منظور اضافه کرد: تورم نقطه به نقطه در اسفندماه 1402 به 32.3 درصد کاهش یافت که بیش از 22 واحد درصد کاهش این شاخص در سال گذشته رخ داده است. تورم سالانه هم در سال گذشته حدود 7 واحد درصد کم شد.

البته این به معنای ارزان شدن کالاها نیست بلکه مقصود از کاهش تورم، کند شدن رشد قیمت ها است. ما به دنبال این هستیم که در سال جدید همین مسیر را ادامه دهیم و تورم را وارد کانال 20 درصد کنیم.

به گفته وی، تورم بلندمدت ایران در دوران پس از انقلاب معمولا بالای 20 درصد بوده و هدف گذاری دولت تک رقمی کردن تورم تا پایان برنامه هفتم توسعه است.

وی درباره رشد اقتصادی هم ابراز امیدواری کرد که این نرخ وارد مدار 7 درصد شود.

معاون رییس جمهور تاکید کرد که دولت سیزدهم به سمتی حرکت کرده که کسری بودجه از محل منابع بانکی جبران نشود. همچنین 187 هزار میلیارد تومان اوراق مالی در سال گذشته منتشر کردیم. اما برخلاف دوران گذشته که عمده این اوراق را بانک ها می خریدند و به طور غیرمستقیم موجب افزایش پایه پولی می شد، در این دولت عمده اوراق یا به پیمانکاران واگذار شد یا در بورس به مردم فروخته شد. ما به هیچ بانکی تکلیف نکردیم که اوراق دولتی را بخرند. همچنین مازاد 50 هزار میلیارد تومان بر این 187 هزار میلیارد تومان را صرف بازپرداخت اصل و فرع اوراق منتشرشده در سال های گذشته کردیم یعنی از این محل، درآمدی برای دولت ایجاد نشد.

رییس سازمان برنامه تصریح کرد: در سال 1402 درآمدهای نفتی افزایش یافت اما بخشی از درآمدهای نفتی در قالب تهاتر نفتی مورد استفاده قرار گرفت و این مبالغ را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دادیم تا صرف تامین مالی پروژه های راه و راه آهن شود.

رییس سازمان برنامه بودجه درباره مردمی سازی اقتصاد هم گفت: در شرکت هایی که عمده سهام در اختیار دولت نیست، مدیریت این شرکت ها به مردم و سهامداران واگذار می شود. هم اکنون دولت در شرکت هایی کمتر از 50 درصد سهام دارد اما مدیریت آنها توسط دستگاه های دولتی تعیین می شود که به دنبال این هستیم که با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب، اعمال مدیریت دولت در این شرکت ها را کاهش دهیم. اگر دولت مالکیت را در شرکت هایی واگذار کرده باید مدیریت را هم واگذار کند.

وی گفت: در سال 1402 بیش از یک میلیون مجوز جدید با سامانه مجوزها صادر شده که در راستای برنامه دولت برای تسهیل کسب وکارها است.