شاه کلید مهار تورم – هانسی

بهبود فضای کسب و کار، شاه کلید توسعه اقتصادی و مهار تورم است و دولت سیزدهم از همین مسیر تلاش کرده تا در دوران تحرک اقتصادی و در مسیر تغییر ریل اقتصاد به اهداف توسعه ای کشور دست یابد

به گزارش هانسی، ایران نوشت؛ تسهیل صدور مجوزها، پیش بینی پذیر کردن رویه ها، کاهش مقررات دست وپاگیر، تنوع بخشی به تامین مالی تولید در کارنامه دولت در حمایت از کسب و کارها وجهه پررنگی دارد.فضای کسب و کار به مجموعه ای از سیاست ها شرایط حقوقی نهادی و مقرراتی اطلاق می شود که عملکرد بنگاه های اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهند. با توجه به شرایط فعلی کشور بهبود محیط کسب و کار یکی از سهل ترین روش های شناخته شده برای رشد اقتصادی و تسریع در دستیابی به اهداف مهار تورم و رشد تولید و از سوی دیگر بهبود فضای کسب و کار اهرمی قوی برای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است؛ چرا که روح حاکم بر این سیاست به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی و تسهیل شرایط برای حضور پررنگ بخش خصوصی در سرمایه گذاری های کشور است و این موضوع محقق نمی شود مگر فضای کسب و کار بهبود پیدا کند.

بزرگترین رسالت دولت ها در حمایت از تولید

اینکه فعالان اقتصادی در انجام کسب و کار خود و به منظور دریافت مجوز و یا تمدید آنها در بروکراسی شدید اداری گرفتار نشوند بسیار مهم است و از آنجا که تغییر محیط کسب و کار خارج از اراده و اختیار بنگاه قرار دارد، نقش دولت و سیاست های اتخاذ شده برای تمهید بستر مناسب فعالیت آنها اهمیتی مضاعف دارد. از این منظر حمایت از محیط کسب و کار سالم بزرگترین رسالت دولت ها در حمایت از تولید است.

از سوی دیگر سرمایه گذاری یکی از مولفه های اصلی در رشد اقتصادی کشورها است با افزایش سرمایه گذاری انتقال فناوری و رشد بهره وری محقق می شود؛ سرمایه انسانی تشکیل می شود و صادرات تقویت و رقابت پذیری بهبود می یابد.شاخص های متعددی برای سنجش فضای کسب و کار در نظر گرفته می شود که امنیت سرمایه گذاری یکی از آنهاست و وضعیت این شاخص در واقع بازتابی از اوضاع کسب و کار در کشور است.

امنیت سرمایه گذاری در مناسب ترین وضعیت سه سال گذشته

گزارش شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران با 38 مولفه و هفت نماگر به تفکیک 31 استان و 9 حوزه کسب و کار وضعیت امنیت سرمایه گذاری در تابستان سال 1402 را نشان می دهد. شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در تابستان (1402)، 5.66 از 10 (10بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل تابستان (1402) 5.73 ، در فصل بهار (1401) 6/10 و در هر دو فصل قبل تر پاییز (1401) 6/82 بوده که نشان می دهد کمیت عددی امنیت سرمایه گذاری در تابستان 1402 نسبت به فصول قبل از آن با توجه به ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت کننده در فصل تابستان به مقدار قابل توجهی مناسب تر ارزیابی شده است. البته باید توجه کرد که عامل اصلی روند بهبودی شاخص امنیت سرمایه گذاری در تابستان 1402 به میزان زیادی مناسب تر ارزیابی شدن مولفه های پیمایشی از سوی فعالان مشارکت کننده در پایش بوده است. البته با وجود آنکه در بهار و تابستان سال 1402 با نوسانات شدید نرخ ارز در بازه زمانی سنجش مواجه نبوده ایم و شاخص تورم مصرف کننده نیز چندان دچار افزایش نبوده است، لذا مولفه های آماری نیز در تابستان 1402 با کمیت عددی 3/93 وضعیت مناسب تری نسبت به بهار 1402 (4/19) از خود نشان داده اند و البته به دلیل وزن بیشتر مولفه های پیمایشی در شاخص امنیت سرمایه گذاری نتیجه نهایی سنجش در تابستان 1402 با توجه به مناسب تر شدن وضعیت مولفه های پیمایشی (6/10) نسبت به بهار 1402 (6/13) به گونه ای بوده که نهایتا شاخص امنیت سرمایه گذاری در فصل تابستان 1402 مناسب ترین وضعیت را در چند سال گذشته از خود بروز داده است. نماگرهای شاخص امنیت سرمایه گذاری طبق این جدول شماره 2 نشان می دهد وضعیت امنیت سرمایه گذاری طی یک سال اخیر در بیشتر مولفه ها درحال مناسب تر شدن است.

تامین بیش از 73 میلیارد دلار ارز طی 11 ماه امسال

یکی دیگر از سنجه های بررسی عملکرد دولت در زمینه بهبود فضای کسب و کار اقداماتی است که برای تامین مالی تولید انجام می شود. بر این اساس می توان اشاره کرد که تامین ارز صورت گرفته برای وزارت صنعت، معدن و تجارت بدون احتساب کالاهای اساسی از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه سال جاری معادل 34.8 میلیارد دلار بوده است(757 میلیون دلار حمایتی و 34 میلیارد دلار غیرحمایتی) که نسبت به میانگین چهار سال گذشته رشد بیش از 63 درصدی را نشان می دهد.

در این میان بیشترین تامین ارز صورت گرفته به ترتیب متعلق به گروه های کالایی صنایع خودرو 6.1 میلیارد دلار، صنایع ماشین آلات و تجهیزات تولیدی کشاورزی با 6 میلیارد دلار، صنایع معدنی ریلی دریایی وهوایی 5.5 میلیارد دلار، صنایع تجهیزات برقی الکترونیکی 4.3 میلیارد دلار و صنایع شیمیایی و پلیمری 3.8 میلیارد دلار بوده است.در همین بازه زمانی مبلغ 14.4 میلیارد دلار جهت تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالای اساسی و دارو اختصاص یافته که این میزان در حدود 45.7 درصد از کل تامین ارز بانک مرکزی در ده ماهه سال جاری را تشکیل می دهد.

از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه مبلغ 3.6 میلیارد دلار با 23 درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل) برای انجام واردات توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تامین شده است که بیش از 87 درصد آن با نرخ ترجیحی صورت پذیرفته است. لازم به ذکر است که از این میزان 1.7 میلیارد دلار جهت انجام واردات دارو، ماده اولیه دارو، زیر فرآورده یا ملزومات دارویی و 1.5 میلیارد دلار نیز جهت انجام واردات تجهیزات و ملزومات پزشکی تامین شده است.

در همین حال بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی از ابتدای سال تا پایان بهمن ماه 1402 تامین و تخصیص ارز برای تامین کالاها و خدمات کشور از مرز 73 میلیارد دلار گذشته است.

کاهش تورم تولید به کمترین میزان در 44 ماه گذشته

یکی دیگر از معیارها برای سنجش وضعیت کسب و کارها می تواند شاخص بهای تولیدکننده و تورمی که تولیدکننده با آن درگیر است، باشد. بر این اساس تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده در پی استمرار پیگیری سیاست تثبیت اقتصادی و کاهش نوسانات نرخ ارز روند نزولی خود از ابتدای سال جاری را ادامه داده و با کاهش 14.4 درصدی، از 42.4 درصد در اسفندماه 1401 به 28 درصد در بهمن ماه سال جاری رسید.

بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده به تفکیک گروه های اصلی «کالا» و «خدمت» در سال جاری حاکی از آن است که تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «کالا» با کاهش 16.5 واحد درصدی از 41 درصد در فروردین ماه سال جاری به 24.5 درصد در بهمن ماه رسیده است. همچنین تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» از 40درصد در فروردین ماه به 36.2 درصد در بهمن ماه سال جاری رسیده است.

تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخش صنعت و معدن

تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور به بخش های مختلف اقتصادی حوزه کسب و کار طی 10 ماهه سال 1401 معادل 12769.5 هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل به میزان 29.9 درصد افزایش نشان می دهد. از تسهیلات پرداخت شده در بخش صنعت و معدن 81.6 درصد صرف سرمایه در گردش واحدهای صنعتی و معدنی شده است.همچنین نظام بانکی طی 9 ماهه سال 1402 اقدام به پرداخت 1795,3 هزار میلیارد ریال تسهیلات به 2465 شرکت دانش بنیان کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر مبلغ پرداختی معادل 58٫5 درصد افزایش داشته است.

اوراق گام؛ از آغاز تا تنوع بخشی به مصارف

اما این تنها اقدام دولت برای تامین مالی بخش مولد اقتصاد نبوده است بلکه دولت سیزدهم در پی تنوع بخشی به تامین مالی است تا علاوه بر این هدف، اتکای صرف به منابع بانکی که ناترازی را در پی دارد، کاسته شود. بر این اساس با عملیاتی شدن طرح گواهی اعتبار مولد (گام) مبلغ 694 هزار میلیارد ریال اوراق از ابتدای انتشار آن (بهمن ماه سال 1399) تا پایان آذر 1402 توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی عامل منتشر شده است.

سایر روش ها نظیر انتشار اوراق گام اعتبار اسنادی داخلی و روش های دیگر که نوعا اقلام زیر خط ترازنامه بانکی هستند نیز در راستای تامین مالی اقتصاد به کار گرفته شده اند اقلام زیر خط شبکه بانکی که عمدتا شامل اوراق گام و اعتبار اسنادی داخلی می باشند طی دوازده ماهه منتهی به آذرماه 1402 از رشد قابل توجهی معادل 6009 درصد برخوردار بوده که نسبت رشد به دوره مشابه سال قبل 485 درصد معادل 12.4 واحد درصد افزایش نشان می دهد. در هفته های اخیر نیز تنوع بخشی به مصارف اوراق گام با تصویب دولت در نظر گرفته شد تا اهداف آن به تحقق نزدیک تر شده و کاربردی تر شود.

بازگشت 67 هزار واحد تولید تعطیل و نیمه تعطیل به چرخه اقتصاد

احیای واحدهای تعطیل یا نیمه تعطیل نیز در کارنامه حمایت از کسب و کارهای دولت سیزدهم نقش پررنگی دارد. در طول دو سال گذشته بیش از 67 هزار واحد تولیدی کوچک متوسط و بزرگ که از چرخه اقتصاد ملی خارج شده بودند، رصد و شناسایی شد و اقدامات حمایتی لازم از آنها در دستور کار قرار گرفت. با تدوین آیین نامه ها، تسهیل امور رفع موانع و انعقاد تفاهمنامه های متعدد برای تامین مالی حدود 6هزارو 553 واحد تولیدی شاخص توانستند به چرخه کار و فعالیت بازگردند با احیای این میزان واحد تولیدی 182هزار میلیارد تومان سرمایه و 145 هزار شغل احیا شد.

واگذاری و فعال سازی 637 فقره معدن یا محدوده معدنی غیرفعال در سال 1401، احیا و بازگشت به چرخه فعالیت 248 فقره معدن در سال 1401 و 278 فقره در 8 ماه نخست 1402، احیا و باز فعال سازی تعداد 3647 واحد صنعتی راکد مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی کشور با اشتغال 62000 نفر و سرمایه گذاری 36همت از ابتدای شروع به کار دولت مردمی تا پایان آبان ماه 1402 و کاهش 4درصدی نسبت واحدهای غیرفعال صنعتی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی کشور از 17 درصد در شهریور 1400 به 13 درصد در آبان 1402 از دیگر دستاوردهای محقق شده در این زمینه است.

1.5 میلیون مجوز بدون کاغذ، بدون امضا

دو ماموریت مهم در بهبود محیط کسب و کار تسهیل صدور مجوزها و مقررات زدایی است. در این راستا یکی از اقدامات اصلی دولت سیزدهم راه اندازی درگاه ملی مجوزهای کسب و کار است که برای همه کسب و کارهای موجود در کشور شرایط، مدارک، مجوزهای پیش نیاز، هزینه و زمان صدور مجوز را شفاف و قابل فهم ارایه می کند. پیش از این با مخدوش بودن نظام مجوزدهی کشور، عدم اتصال مراجع صادر کننده مجوز به درگاه ملی مجوزها، عدم شفافیت شرایط، مدارک، استعلام ها، زمان و هزینه صدور مجوزهای کسب وکار، عدم تفکیک مجوزها به ثبت محور و تاییدمحور، عدم امکان رصد و ارزیابی دقیق عملکرد مراجع صدور مجوزها، وجود مشکلات بسیار در فرایند صدور مجوزهای زمین پایه، وجود استعلام های پیچیده، متعدد و ناشفاف بین دستگاه ها در فرایند صدور مجوزها، وجود قوانین، مقررات و رویه های متعدد و مخل کسب وکار، سیاست های اقتصادی خلق الساعه دولت و غیرقابل پیش بینی شدن و عدم ثبات محیط کسب وکار برای فعالان اقتصادی، فقدان رویکرد و رویه مشخص برای رسیدگی به مشکلات تولیدکنندگان و سرمایه گذاران در این زمینه مواجه بودیم.

برای رفع این مشکلات برنامه راهبردی – عملیاتی مقررات زدایی از طریق اصلاح و حذف قوانین و مقررات مخل کسب وکار، توسعه و تکمیل درگاه ملی مجوزها، رقابت پذیر و پیش بینی پذیر کردن اقتصاد، صدور مجوزهای زمین پایه با اجرای مصوبه لایه های اطلاعات مکانی و اخذ برخط پاسخ استعلام های زمین از درگاه ملی مجوزها در این خصوص اجرا شد.

ساده سازی شرایط و فرایند صدور مجوزها، تصویب بیش از یکهزارو 946 مجوز در هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار، تعیین مجوزهای ثبت محور و تاییدمحور، تصویب 2هزار و 898 مجوز صنفی کشور، اصلاح رویه دستگاه ها و مراجع صدور مجوز درخصوص هزینه های صدور مجوز و شفاف سازی هزینه ها و کاهش هزینه های غیرضروری اداری، ساده سازی شناسنامه مجوزهای کسب وکار، حذف امضاهای طلایی در صدور مجوزها از دستاوردهای حاصل شده است.

تاکنون بیش از 1.5 میلیون مجوز بدون کاغذ، بدون نیاز به حضور از این درگاه صادر شده و تا سال آینده تمام مجوزهای کاغذی پیشین نیز تبدیل به شناسه یکتای قابل رهگیری خواهد شد.

یک پیش بینی پذیری بی سابقه برای کسب و کارها

پیش بینی پذیر کردن اقتصاد یک اصل مهم در حمایت از کسب و کارها است و در این راستا دولت سیزدهم با دو مصوبه در سال جاری یکی ابلاغ بخشنامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات در اردیبهشت ماه و دیگری تصویب آیین نامه اجرایی ماده 24 قانون بهبود محیط کسب و کار بود بعد از 12 سال که از تصویب این قانون می گذشت، در دولت سیزدهم رقم خورد.

اجرای این آیین نامه پیش بینی پذیری بی سابقه ای در اقتصاد ایران برای سال آینده ایجاد خوهد کرد که هم دستگاه ها منضبط خواهند شد و هم پیش بینی پذیری ایجاد می کند تا تلاش تولید کننده و صادر کنندگان برای دسترسی به بازارهای صادراتی با یک ابلاغیه یک شبه از بین نرود.

افزایش پیش بینی پذیری تجارت با کاهش بخشنامه ها

ترخیص کالاها در زمان مناسب اثر بسیار مهمی بر فعالیت واحدهای تولیدی دارد و از ایجاد وقفه در تولید جلوگیری می کند. در این زمینه اقداماتی از سوی دولت سیزدهم انجام شده که از جمله می توان به کاهش تعداد بخشنامه ها اشاره کرد به نحوی که تعداد بخشنامه های حوزه تجارت خارجی در بهمن ماه 1402 با اعمال حساسیت وزارت اقتصاد و پیگیری های گمرک فقط 3 بخشنامه بوده است، درحالی که در بهمن ماه سال گذشته تعداد 15 بخشنامه صادر شده بود.

همچنین از نظر تجمیعی تا پایان بهمن ماه سال گذشته 250 بخشنامه صادر شده بود درحالی که در سال 1402 با کاهشی 52 درصدی به 119 مورد بخشنامه رسیده است به عبارتی 131 بخشنامه کمتر نسبت به مدت مشابه پارسال صادر شد.

رقابت پذیری کالا و خدمات کشور در سطح جهانی

رقابت پذیری کالا و خدمات کشور در سطح جهانی یکی دیگر از ابعاد برنامه های دولت در حمایت از فعالان اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار است. در این مورد می توان به تدوین برنامه توسعه و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان در معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، استانداردسازی 20 اولویت خدمت رسانی عمومی در سال 1402 و برنامه ریزی های لازم جهت تسری آن به 50 خدمت دیگر به منظور زمینه سازی برای افزایش صادرات در حوزه خدمات کشور توسط سازمان ملی استاندارد اشاره کرد.برگزاری نمایشگاه های اختصاصی در زمینه صنایع و مواد غذایی فرش و صنایع دستی، پتروشیمی و صنایع نفت و گاز، گردشگری توریسم سلامت مبلمان خودرو و بیمه و بانک در قطر، اسلام آباد، کراچی، لاهور گام عملی دیگری در راستای رقابت پذیری کالا و خدمات کشور در سطح جهانی است.پیگیری و تدوین برنامه های وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی برای رقابت پذیری کالا و خدمات کشور در سطح جهانی در دبیرخانه هیات دولت، صدور مجوز موافقت اصولی ایجاد مراکز تجاری در 17 کشور و 21 منطقه، ایجاد میز خدمات حقوقی در مراکز تجاری ایران با اولویت امارات و چین، پیگیری عملیاتی کردن تخصیص خط اعتباری 100 میلیون دلاری به تجار ایرانی در بلاروس و پیگیری تدوین سازکار اجرایی آن و فعالسازی کمیسیون های مشترک اقتصادی با کشورها انعقاد تفاهمنامه های متعدد در موضوعات مختلف نیز دیگر اقدامات انجام شده است.

جذب و بهبود سرمایه گذاری

سرمایه گذاری خارجی یکی از نقاط عملکردی قابل توجه در حوزه دیپلماسی اقتصادی است که در عین حال به رونق فضای کسب و کار کمک می کند. از زمان شروع به کار دولت سیزدهم تا ابتدای اسفندماه سال 1402 بیش از 11 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی مصوب معتبر یعنی منجر شده به شروع فرایند سرمایه گذاری و نه فقط روی کاغذ اتفاق افتاده است.در این خصوص می توان به تصویب 523 طرح سرمایه گذاری خارجی به ارزش 9.3 میلیارد دلار در هیات سرمایه گذاری خارجی وزارت اقتصاد مشتمل بر تعداد 465 طرح جدید به ارزش 8 هزار و 268 میلیون دلار به علاوه تعداد 58 طرح افزایش سرمایه گذاری خارجی و سرمایه گذاری مجدد به ارزش 1023 میلیون دلار، افزایش 117.1 درصدی تعداد جواز تاسیس صادره صنعتی در پاییز 1402 نسبت به پاییز 1401، افزایش 286 درصدی صدور پروانه بهره برداری صنعتی در پاییز 1402 نسبت به پاییز 1401، افزایش 23٫5 درصدی صدور پروانه اکتشاف در پاییز 1402 نسبت به پاییز 1401، افزایش 398 درصدی رشد گواهی امضای الکترونیکی مراکز میانی و افزایش 148 درصدی نماد تجارت الکترونیکی اعطا شده در پاییز 1402 نسبت به پاییز 1401 نیز به عنوان شاخصه های آماری که حکایت از اثرگذار بودن مسیر طی شده دارد، اشاره کرد.

پایان خبر هانسی