متن داوری در قرارداد

متن داوری در قرارداد، یک توافق نامه حیاتی است که طرفین با گنجاندن آن در متن اصلی قرارداد، اختلافات احتمالی آینده خود را به جای مراجع قضایی، به داوری ارجاع می دهند. این بند، راهکاری مؤثر برای حل وفصل دعاوی به شیوه ای کارآمدتر و تخصصی تر به شمار می رود. داوری به طرفین امکان می دهد تا با انتخاب داور متخصص، فرآیندی سریع تر و محرمانه تر را تجربه کنند و کنترل بیشتری بر روند رسیدگی و حل اختلافات خود داشته باشند.

مقدمه: چرا متن داوری در قرارداد ضروری است؟

موافقت نامه داوری، که اغلب به صورت یک بند یا شرط در دل قرارداد اصلی جای می گیرد، نقش یک میانجی گر حقوقی را ایفا می کند تا در صورت بروز هرگونه اختلاف، طرفین را از پیچ وخم های طولانی و گاه پرهزینه دادگاه ها بی نیاز سازد. تصور کنید دو شریک تجاری برای سال ها در کنار یکدیگر فعالیت کرده اند. اگر در مسیر این همکاری اختلافی پیش آید، رجوع به دادگاه ممکن است نه تنها زمان و هزینه زیادی ببرد، بلکه به روابط حرفه ای و حتی شخصی آنها نیز آسیب جدی وارد کند. داوری، با فراهم آوردن بستری برای حل اختلافات در فضایی تخصصی تر و اغلب محرمانه تر، به حفظ این روابط کمک شایانی می کند. این روش، با ویژگی هایی چون سرعت بالاتر در رسیدگی، کاهش هزینه ها در مقایسه با فرآیندهای قضایی، امکان بهره مندی از داوران متخصص در حوزه خاص اختلاف و حفظ محرمانگی اطلاعات، جذابیت فراوانی برای افراد حقیقی و حقوقی، به ویژه در معاملات تجاری و سرمایه گذاری ها، ایجاد کرده است. درج یک شرط داوری در قرارداد، در واقع یک تدبیر هوشمندانه است؛ پیش بینی راهکاری از پیش توافق شده برای روزهای مبادا که می تواند به طرفین آرامش خاطر بخشیده و اطمینان از حل اختلافات احتمالی به شیوه ای مؤثر را به ارمغان آورد.

تمایز کلیدی: شرط داوری در قرارداد در مقابل قرارداد مستقل داوری

در دنیای حقوقی، غالباً با دو مفهوم مشابه اما متمایز مواجه می شویم که هر دو به ارجاع اختلافات به داوری اشاره دارند: شرط داوری و قرارداد داوری (مستقل). درک این تفاوت ها برای تنظیم صحیح و مؤثر هر یک، حیاتی است.

شرط داوری (Arbitration Clause)

شرط داوری، بندی است که در متن اصلی یک قرارداد گنجانده می شود. این بند معمولاً بیان می کند که «کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن…» به داوری ارجاع خواهد شد. اهمیت شرط داوری در آن است که از زمان انعقاد قرارداد اصلی، به عنوان یک تعهد مستقل و لازم الاجرا در کنار سایر تعهدات، پابرجا می ماند. این بدان معناست که حتی اگر قرارداد اصلی به دلایلی مانند فسخ، بطلان یا انفساخ از بین برود، شرط داوری همچنان پابرجاست و طرفین نمی توانند از طریق دادگاه به اختلاف خود رسیدگی کنند، بلکه باید به داور منتخب رجوع نمایند. ماده 455 قانون آیین دادرسی مدنی به این نوع از توافق اشاره دارد و آن را «پیشا اختلاف» یا شرط داوری می نامد.

قرارداد داوری (Arbitration Agreement/Contract)

در مقابل، قرارداد داوری یا موافقت نامه داوری، یک توافق نامه جداگانه و مستقل است که طرفین معمولاً پس از بروز اختلاف و برای ارجاع همان اختلاف خاص به داوری منعقد می کنند. این نوع قرارداد، دیگر بخشی از یک قرارداد بزرگ تر نیست، بلکه خود به تنهایی یک قرارداد است که صرفاً به حل وفصل یک یا چند اختلاف مشخص می پردازد. این حالت را در اصطلاح حقوقی «پسا اختلاف» می نامند. قرارداد داوری نیز مانند شرط داوری، اعتبار قانونی دارد و طرفین را ملزم به تبعیت از رای داور می سازد. تجربه حقوقی نشان داده که انتخاب بین شرط داوری و قرارداد داوری، بستگی به زمان و نوع نیاز طرفین دارد. شرط داوری در قرارداد، یک اقدام پیشگیرانه است، در حالی که قرارداد داوری، راهکاری برای حل اختلافات موجود.

مبانی قانونی و چهارچوب حقوقی داوری در ایران

داوری در ایران، ریشه ای عمیق در فقه اسلامی و حقوق ایران دارد و سازوکار قانونی آن به صورت جامع در قوانین مختلف، به ویژه قانون داوری در قراردادها (قانون آیین دادرسی مدنی) تبیین شده است. آگاهی از این مبانی برای هر کسی که قصد استفاده از داوری را دارد، ضروری است.

فصل هفتم قانون آیین دادرسی مدنی: پایه اصلی داوری

بخش عمده ای از قواعد و مقررات مربوط به داوری داخلی، در فصل هفتم قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، از ماده 454 تا 501، گنجانده شده است. این فصل، شاکله اصلی قانون داوری در قراردادها در ایران را تشکیل می دهد و به جزئیاتی از قبیل شرایط ارجاع به داوری، نحوه انتخاب داور، اختیارات داور، مهلت داوری، نحوه صدور و ابلاغ رای داوری و موارد ابطال آن می پردازد.

• ماده 454: این ماده به صراحت بیان می دارد که همه اشخاص می توانند با توافق یکدیگر، اختلافات و دعاوی خود را به داوری ارجاع دهند، حتی اگر موضوع دعوا در دادگاه مطرح شده باشد. این ماده، اساس قانونی ارجاع به داوری را فراهم می کند.

• ماده 455: این ماده به تمایز میان توافق بر داوری قبل از بروز اختلاف (شرط داوری) و پس از بروز اختلاف (قرارداد داوری) می پردازد. این تمایز، همان طور که پیش تر گفته شد، اهمیت زیادی در درک ماهیت و زمان بندی توافق بر داوری دارد.

• ماده 470: این ماده به ممنوعیت های قانونی برای داوران اشاره دارد. بر اساس این ماده، قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی توانند به عنوان داور تعیین شوند. این ممنوعیت، با هدف حفظ بی طرفی و استقلال نظام قضایی و جلوگیری از تضاد منافع وضع شده است. نادیده گرفتن این ماده می تواند به ابطال رای داوری منجر شود.

قانون داوری تجاری بین المللی

در مواردی که یکی از طرفین قرارداد خارجی باشد یا ماهیت قرارداد بین المللی باشد، قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 نیز می تواند مورد استناد قرار گیرد. این قانون، با الگوبرداری از قوانین معتبر بین المللی، به منظور تسهیل حل وفصل اختلافات در تجارت بین المللی طراحی شده است و قواعد خاصی را برای آن دسته از داوری ها پیش بینی می کند.

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

علاوه بر قوانین مصوب، نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در فهم و تفسیر صحیح قانون داوری در قراردادها و رویه عملی دادگاه ها نقش مهمی ایفا می کنند. این نظریات، دیدگاه های رسمی حقوقی را در مورد ابهامات و چالش های اجرایی داوری ارائه می دهند و می توانند راهگشای بسیاری از مسائل باشند.

اجزای یک متن داوری جامع و بی نقص در قرارداد (با ارائه نمونه بند به بند و نکات حقوقی)

تنظیم یک بند داوری در قرارداد که بتواند در زمان بروز اختلاف، کارآمد و مؤثر باشد، نیازمند دقت و توجه به جزئیات حقوقی فراوان است. یک متن داوری در قرارداد باید تمامی ابعاد ضروری را پوشش دهد تا از ابهامات و چالش های آینده جلوگیری شود.

دامنه و موضوع ارجاع به داوری

یکی از مهم ترین بخش های شرط داوری در قرارداد، تعیین دقیق دامنه و موضوعاتی است که به داوری ارجاع می شوند. نحوه نگارش این بخش، تأثیر بسزایی در صلاحیت اختیارات داور در قرارداد خواهد داشت. اگر این بخش به صورت کلی و مبهم نوشته شود، ممکن است در آینده بر سر صلاحیت داور، اختلاف ایجاد شود.

نمونه بند: «کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن، از جمله انعقاد، اعتبار، بطلان، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن، به داوری ارجاع می گردد.»

انتخاب دامنه وسیع، همانند نمونه بالا، تمامی جنبه های مرتبط با قرارداد را پوشش می دهد. این انتخاب مانع از آن می شود که طرفین، برای هر موضوع کوچکی به مراجع قضایی متوسل شوند. با این حال، باید توجه داشت که برخی موضوعات مانند امور مربوط به ورشکستگی، اصل نکاح و طلاق (در برخی ابعاد)، و دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی در مواردی خاص، ممنوعیت های داوری محسوب می شوند و قابلیت ارجاع به داوری را ندارند.

تعیین داور یا نحوه انتخاب آن

انتخاب داور، قلب تپنده فرآیند داوری است. در متن داوری در قرارداد باید به صورت دقیق و بدون ابهام، داور یا داوران مشخص شوند یا سازوکار انتخاب آنها تبیین گردد. این بخش می تواند یکی از رایج ترین دلایل ابطال رای داوری در صورت وجود ابهام باشد.

داور واحد یا متعدد

طرفین می توانند بر تعیین یک داور واحد یا هیئت داوری متشکل از سه داور یا بیشتر توافق کنند. داور واحد، سرعت رسیدگی را افزایش می دهد، اما هیئت داوری، به دلیل تنوع دیدگاه ها، می تواند به رای دقیق تر و عادلانه تری منجر شود. در صورت انتخاب داوران متعدد، معمولاً هر طرف یک داور معرفی کرده و داور سوم (سرداور) با توافق دو داور منتخب یا به وسیله دادگاه یا یک مرجع ثالث تعیین می شود.

مشخصات کامل داور (در صورت تعیین)

اگر داور از ابتدا در قرارداد تعیین می شود، باید تمامی مشخصات وی شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، شماره شناسنامه، نشانی دقیق، شماره تماس و ایمیل به صورت کامل و دقیق درج شود. این کار از هرگونه ابهام در هویت داور مرضی الطرفین جلوگیری می کند.

تعیین داور علی البدل

پیش بینی داور علی البدل برای جلوگیری از بن بست در شرایطی که داور اصلی از انجام وظیفه خودداری کند، فوت کند یا شرایط قانونی داوری را از دست بدهد، بسیار ضروری است. نحوه انتخاب و شرایط داور علی البدل نیز باید مشخص شود.

نمونه بند: «همچنین طرفین توافق نمودند که آقای/خانم … فرزند … به شماره ملی … و نشانی … را به عنوان داور علی البدل انتخاب نمایند. در صورتی که داور اصلی به هر دلیل نتواند یا نخواهد به وظایف داوری عمل نماید، داور علی البدل با همان شرایط داور اصلی، عهده دار داوری میان طرفین خواهد بود.»

شرایط و اوصاف داور

گاهی طرفین برای صلاحیت داور، شرایط خاصی از قبیل تخصص در رشته ای خاص (مثلاً مهندسی، حسابداری)، تحصیلات معین (مثلاً دکترای حقوق) یا سابقه کاری مشخص را در نظر می گیرند. درج این شرایط در قرارداد، اطمینان از انتخاب داوری متخصص و مناسب را افزایش می دهد.

قبولی کتبی داور

اخذ امضای داور در ذیل قرارداد یا در برگه ای جداگانه مبنی بر قبولی داوری و تعهد به رعایت مقررات و بی طرفی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این اقدام، نشان دهنده رضایت و التزام داور به انجام این مسئولیت است.

مدت زمان داوری

تعیین مدت داوری در قرارداد یکی دیگر از مولفه های مهم است. این مدت باید واقع بینانه باشد تا داور فرصت کافی برای رسیدگی و صدور رای را داشته باشد، اما در عین حال، رسیدگی را نیز تسریع بخشد. معمولاً مهلت هایی مانند سه ماه یا 100 روز کاری از تاریخ ارجاع اختلاف، مرسوم است.

امکان اعطای اختیار تمدید مهلت به داور، با ذکر دفعات یا بدون محدودیت، نیز باید پیش بینی شود. عدم صدور رای در مدت داوری مقرر می تواند، مطابق بند 4 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی، از دلایل ابطال رای داوری باشد.

نمونه بند: «داور مکلف است حداکثر تا یکصد روز کاری پس از دریافت درخواست کتبی طرفین یا یکی از آنها، اقدام به رسیدگی و صدور رای داوری نماید. این مهلت با تشخیص داور و اطلاع کتبی به طرفین، برای یک بار دیگر و به مدت حداکثر سی روز کاری قابل تمدید است.»

حق الزحمه داوری

مسئله حق الزحمه داور نیز باید در متن داوری در قرارداد مشخص شود. ابهام در این خصوص می تواند به چالش های جدی در روند داوری منجر شود. معمولاً روش های زیر برای تعیین حق الزحمه مرسوم است:

• مبلغ مقطوع: تعیین یک مبلغ ثابت.
• درصدی از خواسته: متناسب با ارزش موضوع اختلاف.
• مطابق تعرفه: ارجاع به تعرفه های رسمی کانون وکلای دادگستری یا تعرفه های مراکز داوری.

همچنین، نحوه پرداخت حق الزحمه داور (توسط طرفین به تساوی، توسط طرف محکوم علیه، یا طبق نظر داور) باید مشخص گردد. داور می تواند شروع رسیدگی یا انشای رای را منوط به پرداخت حق الزحمه خود نماید.

مکان داوری و قانون حاکم

تعیین محل انجام رسیدگی های داوری، به ویژه در داوری در قراردادهای تجاری و بین المللی، اهمیت دارد. محل داوری می تواند در تعیین دادگاه صالح برای نظارت بر داوری و اجرای رای داور موثر باشد. همچنین، تعیین قانون حاکم بر ماهیت اختلاف (مثلاً قوانین ایران) و قانون حاکم بر فرآیند داوری (مثلاً قانون آیین دادرسی مدنی ایران یا قواعد یک مرکز داوری بین المللی)، باید به صراحت ذکر شود.

تشریفات و نحوه ابلاغ

شفاف سازی نحوه ابلاغ رای داوری و سایر مکاتبات داوری، از بروز اختلافات و ادعاهای مربوط به عدم اطلاع طرفین جلوگیری می کند. تعیین شیوه های ابلاغ (مانند نامه عادی، اظهارنامه، ایمیل، یا پیام رسان های الکترونیکی با رعایت اصول قانونی) و ذکر نشانی های پستی و ایمیل دقیق طرفین، حیاتی است.

نمونه بند: «نشانی های پستی و ایمیل طرفین جهت ابلاغ کلیه مکاتبات، اوراق داوری و به خصوص رای داوری، همان موارد مندرج در صدر این قرارداد است. داور می تواند ابلاغ رای از طریق ارسال آن به ایمیل اعلام شده طرفین را نیز به عنوان یکی از شیوه های ابلاغ معتبر به کار گیرد. تشخیص صحت انجام ابلاغ بر عهده داور است.»

استقلال شرط داوری (اصل قابلیت بقا)

این اصل حقوقی بیان می دارد که بند داوری در قرارداد، موافقت نامه ای مستقل از قرارداد اصلی است و حتی در صورت فسخ، بطلان یا انفساخ قرارداد اصلی، لازم الاجرا خواهد بود. این یعنی، صلاحیت داور برای رسیدگی به دعوای بطلان یا فسخ خود قرارداد اصلی، پابرجاست. درج این نکته در متن داوری در قرارداد، به استحکام حقوقی شرط داوری می افزاید.

نمونه بند: «شرط داوری حاضر، موافقت نامه ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی شده و در هر حال، لازم الاجراست و بطلان یا فسخ یا انفساخ قرارداد اصلی، تأثیری در اعتبار و اجرای این شرط نخواهد داشت.»

اختیارات تامه داور (در صورت توافق)

گاهی طرفین تمایل دارند اختیارات داور در قرارداد را فراتر از حد معمول تعریف کنند، مثلاً به او اختیار صلح و سازش، تعیین میزان بدهی، خسارت، نحوه وصول، یا حتی رسیدگی به اعسار از پرداخت محکوم به را بدهند. درج صریح این اختیارات، از بروز ابهام در وظایف داور در قرارداد جلوگیری می کند. با این حال، باید حدود و مرزهای این اختیارات نیز به وضوح مشخص شود.

انواع شرط داوری: انتخاب بهترین گزینه برای قرارداد شما

شناخت انواع شرط داوری به طرفین قرارداد کمک می کند تا متناسب با نیازها و شرایط خاص خود، مناسب ترین گزینه را انتخاب کنند. این انتخاب نه تنها بر روند حل اختلاف، بلکه بر هزینه ها و سرعت آن نیز تأثیرگذار است.

داوری مطلق و مقید

این تقسیم بندی به زمان و نحوه تعیین داور اشاره دارد:

• داوری مقید: در این نوع، داور مرضی الطرفین یا داوران، از همان ابتدا و در متن شرط داوری در قرارداد مشخص می شوند. مزیت اصلی آن، سرعت و اطمینان از انتخاب داور است، چرا که نیاز به فرآیند انتخاب در زمان بروز اختلاف از بین می رود. اما اگر داور منتخب، توانایی یا تمایل به داوری نداشته باشد، ممکن است نیاز به تعیین داور جدید و در نتیجه کندی در روند رسیدگی باشد.

• داوری مطلق: در داوری مطلق، تعیین داور به آینده و پس از بروز اختلاف موکول می شود. این روش انعطاف پذیری بیشتری دارد، زیرا طرفین می توانند متناسب با نوع و ماهیت اختلاف پیش آمده، داور متخصص را انتخاب کنند. با این حال، ممکن است در زمان بروز اختلاف، بر سر انتخاب داور به توافق نرسند و این موضوع باعث تأخیر در شروع فرآیند داوری شود.

داوری پیشا اختلاف و پسا اختلاف

این تقسیم بندی نیز به زمان انعقاد موافقت نامه داوری مربوط می شود:

• شرط داوری (پیشا اختلاف): همان طور که پیش تر توضیح داده شد، این شرط داوری در قرارداد اصلی و قبل از بروز هرگونه اختلاف گنجانده می شود. این رویکرد، یک تدبیر پیشگیرانه است و اطمینان می دهد که در صورت بروز اختلاف، راهکار حل آن از پیش تعیین شده است.

• قرارداد داوری (پسا اختلاف): این نوع موافقت نامه داوری پس از آنکه اختلافی میان طرفین به وجود می آید، به صورت یک قرارداد مستقل منعقد می شود. مزیت آن این است که طرفین می توانند دقیقاً برای اختلاف موجود، قواعد و داوران مناسب را تعیین کنند.

داوری سازمانی (Institutional Arbitration) و داوری موردی (Ad Hoc Arbitration)

این دو نوع داوری به این موضوع اشاره دارند که آیا داوری تحت نظارت یک نهاد داوری انجام می شود یا خیر:

• داوری سازمانی: در این روش، طرفین به جای تعیین قواعد داوری توسط خود، به ارجاع به داوری در قراردادها از طریق یک نهاد داوری معتبر (مانند مرکز داوری اتاق ایران یا اتاق بازرگانی بین المللی) توافق می کنند. این نهادها، قواعد رسیدگی مشخص، فهرست داوران متخصص، و فرآیندهای منظم ابلاغ و نظارت را ارائه می دهند که به شفافیت و کارآمدی داوری کمک می کند. این روش به ویژه در داوری در قراردادهای تجاری پیچیده و بین المللی بسیار محبوب است.

• داوری موردی: در داوری موردی، طرفین خودشان مسئول تعیین قواعد رسیدگی، انتخاب داوران، و مدیریت فرآیند داوری هستند. این روش انعطاف پذیری بالایی دارد و می تواند متناسب با نیازهای خاص هر اختلاف تنظیم شود. اما نیازمند دانش حقوقی کافی و همکاری بالای طرفین است، در غیر این صورت ممکن است با چالش هایی در نحوه ابلاغ رای داوری یا مدیریت فرآیند مواجه شود.

اشتباهات رایج و چالش ها در تنظیم متن داوری (نکات حیاتی برای جلوگیری از ابطال رای)

تنظیم متن داوری در قرارداد، با وجود اهمیت فراوان، می تواند سرشار از دام ها و اشتباهاتی باشد که در نهایت به ابطال رای داوری و تحمیل هزینه های بیشتر به طرفین منجر شود. آگاهی از این اشتباهات و تلاش برای اجتناب از آنها، ضامن یک داوری موفق خواهد بود.

ابهام در تعیین داور یا نحوه انتخاب آن

شاید رایج ترین دلیل ابطال آرای داوری، ابهام در بند مربوط به تعیین داور باشد. اگر بند داوری در قرارداد به وضوح داور را مشخص نکند یا سازوکار انتخاب او را مبهم بگذارد، داوری از اساس لرزان خواهد بود. عباراتی نظیر «یک داور از میان حقوقدانان» یا «داور توسط رئیس قوه قضاییه انتخاب شود» بدون تعیین مکانیزم دقیق، می توانند مشکل ساز شوند. توصیه می شود که نام و مشخصات داور مرضی الطرفین به صراحت ذکر شود، یا فرآیند انتخاب داور توسط یک مرجع معتبر (مثل رئیس کانون وکلای دادگستری) یا یک کمیته مشخص با جزئیات کامل تعیین گردد. در غیر این صورت، داوری ممکن است هرگز تشکیل نشود یا رای صادره به دلیل عدم صلاحیت داور، باطل گردد.

عدم تعیین مهلت داوری یا مهلت نامعقول

ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی، صدور رای در مدت داوری در قرارداد را شرط صحت رای داوری می داند. عدم تعیین مهلت یا تعیین مهلتی که عملاً برای داور امکان پذیر نیست، می تواند به ابطال رای داوری منجر شود. مهلت باید واقع بینانه باشد و در صورت لزوم، اختیار تمدید مهلت به داور داده شود. مهلت های معمول بین سه تا شش ماه هستند، که در صورت پیچیدگی پرونده، می تواند تمدید شود.

عدم تعیین تکلیف حق الزحمه داور

مسئله حق الزحمه داور، اغلب مورد بی توجهی قرار می گیرد. اگر در متن داوری در قرارداد، مبلغ یا نحوه محاسبه و پرداخت حق الزحمه داور مشخص نشده باشد، ممکن است داور از قبول داوری خودداری کند یا رسیدگی را منوط به تعیین و پرداخت آن کند. این امر باعث تأخیر در روند داوری و حتی ایجاد اختلاف جدید می شود. در برخی موارد نیز، عدم تعیین حق الزحمه داور می تواند بهانه ای برای اعتراض به رای داوری قلمداد شود، هرچند که معمولاً به تنهایی دلیل ابطال نیست.

عدم تصریح به استقلال شرط داوری

هرچند اصل استقلال شرط داوری یک اصل پذیرفته شده حقوقی است، اما تصریح به آن در متن داوری در قرارداد می تواند از بسیاری از بحث ها و چالش های حقوقی در آینده جلوگیری کند. بیان اینکه «بند داوری در قرارداد، مستقل از سایر مفاد قرارداد است و فسخ یا بطلان قرارداد اصلی تأثیری در آن ندارد»، به استحکام این شرط می افزاید.

ارجاع موضوعات غیر قابل داوری

برخی موضوعات، ماهیت حقوقی دارند که قابل ارجاع به داوری نیستند، مانند ورشکستگی یا برخی داوری در قراردادهای طلاق (بخش هایی از آن). ممنوعیت های داوری شامل مواردی مانند دعاوی مربوط به اصل نکاح، طلاق، نسب و همچنین دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی (مگر با تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس) می شود. ارجاع به داوری در قراردادها در این گونه موارد، می تواند منجر به ابطال رای داوری شود.

تعیین داور از اشخاص ممنوع الداوری

مطابق ماده 470 قانون آیین دادرسی مدنی، قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی، نمی توانند داور باشند. انتخاب این اشخاص به عنوان داور، از مواردی است که می تواند به ابطال رای داوری منجر شود و تخلف انتظامی نیز به دنبال دارد. تجربه نشان داده است که این موضوع به دلیل عدم آگاهی طرفین، گاهی اتفاق می افتد.

«منع قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی به موجب ماده 470 قانون آیین دادرسی در امور مدنی که به منظور صیانت از جایگاه قضات و کارمندان مزبور و حفظ بی طرفی محاکم قضایی به عنوان مرجع نظارت بر داوری می باشد، اطلاق آن داوری بین المللی را نیز در برمی گیرد.»

عدم رعایت اصول بی طرفی و عدالت در انتخاب داور

داور باید بی طرف و مستقل باشد. اگر بند داوری در قرارداد به گونه ای تنظیم شود که یکی از طرفین بتواند به تنهایی داور را انتخاب کند و طرف دیگر در این انتخاب نقشی نداشته باشد، یا داور دارای منافعی در نتیجه داوری باشد، رای داور ممکن است به دلیل عدم رعایت اصول بی طرفی و عدالت، باطل شود.

فرآیند پس از صدور رای داوری: لازم الاجرا بودن و امکان اعتراض

پس از طی شدن فرآیند داوری و صدور رای توسط داور، این رای از اعتبار حقوقی بالایی برخوردار است و در حکم رای دادگاه است. با این حال، طرفین حقوقی نیز برای اعتراض یا اجرای آن دارند.

اعتبار و لازم الاجرا بودن رای داور

رای صادره توسط داور یا هیئت داوری، برای طرفین قرارداد قطعی و لازم الاجراست و آنها مکلف به تمکین از آن هستند. در صورت عدم اجرای داوطلبانه رای، طرف ذینفع می تواند با مراجعه به دادگاه صالح (دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد)، درخواست اجرای رای داوری را مطرح کند. دادگاه پس از احراز صحت و اعتبار رای داوری و عدم وجود موانع قانونی، دستور اجرای آن را صادر خواهد کرد. در بسیاری از موارد، سهولت و سرعت در اجرای رای داوری، یکی از مهمترین مزایای داوری نسبت به فرآیندهای قضایی سنتی است.

مختصری درباره موارد ابطال رای داوری و مهلت آن

هرچند رای داور لازم الاجراست، اما قانون گذار در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی، موارد محدودی را برای ابطال رای داوری پیش بینی کرده است. این موارد شامل عدم رعایت مدت داوری در قرارداد برای صدور رای، عدم صلاحیت داور، مخالفت رای داور با قوانین موجد حق، یا عدم وجود موافقت نامه داوری معتبر می شود. طرفی که مدعی بطلان رای داوری است، باید ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رای (برای اشخاص مقیم ایران) و 2 ماه (برای اشخاص مقیم خارج از ایران)، دعوای ابطال رای را در دادگاه صالح مطرح کند. این مهلت ها بسیار مهم هستند و از دست دادن آنها می تواند حق اعتراض را سلب کند.

نحوه اجرای رای داوری از طریق دادگاه

پس از صدور رای داوری و انقضای مهلت اعتراض به آن، در صورتی که طرف محکوم علیه رای را اجرا نکند، طرف ذینفع می تواند با مراجعه به دفتر دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشته است، درخواست صدور اجراییه برای اجرای رای داوری را بنماید. دادگاه پس از بررسی و اطمینان از عدم ابطال رای، دستور اجراییه را صادر می کند و فرآیند اجرایی مطابق مقررات اجرای احکام مدنی آغاز می شود. این فرآیند شباهت زیادی به اجرای احکام دادگاه دارد، با این تفاوت که مبنای اجراییه، رای داور است و نه رای قاضی.

نمونه های متنی جامع و کاربردی شرط داوری برای انواع قراردادها

درج یک متن داوری در قرارداد که جامع و مانع باشد، می تواند بسیاری از مشکلات آتی را برطرف کند. در این بخش، نمونه هایی کاربردی برای انواع قراردادها ارائه می شود.

نمونه شرط داوری عمومی و جامع

این نمونه برای استفاده در اکثر قراردادهای داخلی کاربرد دارد و تلاش شده است تا تمامی نکات کلیدی را پوشش دهد.

بند داوری: کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، بطلان، فسخ، انفساخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن، به داوری آقای/خانم [نام و نام خانوادگی داور] فرزند [نام پدر] به شماره ملی [کد ملی] و نشانی [نشانی دقیق] و شماره تماس [شماره تماس] به عنوان داور واحد ارجاع می گردد تا برابر با موازین مندرج در این قرارداد و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران، به صورت قطعی و لازم الاجرا حل وفصل گردد. داور با امضای ذیل این قرارداد، قبولی خود را اعلام نموده و علاوه بر مقررات حاکم، عرف معاملاتی و صنفی مرتبط را نیز رعایت خواهد کرد.

1. استقلال شرط داوری: طرفین توافق نمودند که این بند داوری، موافقت نامه ای مستقل از قرارداد اصلی است و در هر حال، لازم الاجرا خواهد بود و بطلان، فسخ یا انفساخ قرارداد اصلی تأثیری بر اعتبار و اجرای آن ندارد.

2. داور علی البدل: در صورتی که داور مرضی الطرفین [نام و نام خانوادگی داور] به هر دلیل (از جمله فوت، استعفا، رد داوری یا هرگونه مانع قانونی) قادر به انجام وظایف داوری نباشد، آقای/خانم [نام و نام خانوادگی داور علی البدل] فرزند [نام پدر] به شماره ملی [کد ملی] و نشانی [نشانی دقیق] به عنوان داور علی البدل، با اختیارات و شرایط مشابه، جایگزین ایشان خواهد شد.

3. مهلت داوری: داور مکلف است حداکثر ظرف 3 (سه) ماه کاری از تاریخ دریافت اولین درخواست کتبی داوری توسط هر یک از طرفین، رسیدگی را آغاز و رای داوری را صادر نماید. این مهلت با تشخیص داور و اطلاع کتبی به طرفین، برای یک بار و حداکثر به مدت 30 (سی) روز کاری قابل تمدید است.

4. حق الزحمه داور: حق الزحمه داور مبلغ [مبلغ مقطوع یا درصد از خواسته] ریال/تومان تعیین می گردد که [توسط طرفین به تساوی/توسط طرف محکوم علیه] پرداخت خواهد شد. داور می تواند شروع رسیدگی یا انشای رای را منوط به تادیه حق الزحمه خود نماید.

5. نحوه ابلاغ: نشانی های پستی و ایمیل طرفین جهت ابلاغ کلیه مکاتبات، اوراق داوری و رای داوری، همان موارد مندرج در صدر این قرارداد است. داور می تواند ابلاغ رای از طریق ارسال آن به ایمیل اعلام شده طرفین را به عنوان یکی از شیوه های ابلاغ معتبر به کار گیرد و تشخیص صحت انجام ابلاغ بر عهده داور است.

نمونه شرط داوری در قراردادهای مشارکت در ساخت و معاملات املاک

در داوری در قراردادهای ملکی، به دلیل پیچیدگی های فنی و حقوقی، اغلب نیاز به داور متخصص در این حوزه است. این نمونه با تأکید بر این ویژگی ها طراحی شده است:

بند داوری: کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد مشارکت در ساخت / معامله املاک و یا راجع به آن، از جمله اختلافات فنی، مهندسی، مالی، ثبتی و قراردادی، اعم از تفسیر، نقض، فسخ یا اجرای آن، به داوری آقای/خانم [نام و نام خانوادگی داور] فرزند [نام پدر]، دارای سابقه حداقل 10 سال در حوزه حقوق املاک و ساخت وساز، با تخصص [مثال: مهندسی عمران/حقوق املاک]، به شماره ملی [کد ملی] و نشانی [نشانی دقیق] ارجاع می گردد تا وفق مقررات این قرارداد، عرف حاکم بر صنعت ساخت وساز و معاملات املاک، و قوانین جاری کشور، به صورت قطعی و لازم الاجرا رسیدگی و حکم صادر نماید. داور با امضاء این قرارداد قبولی خود را اعلام نموده است.

1. اختیارات داور: داور دارای اختیارات تامه برای رسیدگی به کلیه جنبه های اختلاف، از جمله صلح و سازش، تشخیص و تعیین میزان خسارات وارده، ارزیابی کمی و کیفی پیشرفت پروژه و نحوه وصول مطالبات خواهد بود.

2. مهلت و نحوه ابلاغ: مهلت داوری، حق الزحمه داور و نحوه ابلاغ اوراق و رای داوری مطابق بندهای 3، 4 و 5 نمونه شرط داوری عمومی و جامع خواهد بود.

نمونه شرط داوری در قراردادهای تجاری و بازرگانی

برای داوری در قراردادهای تجاری، که اغلب با پیچیدگی های بیشتری همراه هستند و ممکن است شامل جنبه های بین المللی نیز باشند، استفاده از داوری سازمانی می تواند بسیار مفید باشد.

بند داوری: کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد تجاری و یا راجع به آن، از جمله انعقاد، اعتبار، بطلان، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن، طبق قواعد داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به داوری ارجاع می گردد. رای صادره از سوی داور یا داوران منتخب مرکز داوری، قطعی و لازم الاجرا برای طرفین خواهد بود.

1. قانون حاکم: قانون حاکم بر ماهیت قرارداد و فرآیند داوری، قوانین جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

2. مکان داوری: محل انجام داوری، شهر تهران، ایران خواهد بود.

3. زبان داوری: زبان داوری فارسی خواهد بود.

نمونه شرط داوری در قرارداد طلاق (برای ارجاع به داور/حَکَم)

داوری در امور خانواده و طلاق، دارای ویژگی های خاص و حساسیت های متفاوتی است. این نوع داوری با هدف صلح و سازش بین زوجین و یا در صورت عدم سازش، تعیین حکم شرعی و قانونی برای طلاق صورت می گیرد. باید توجه داشت که داوری در طلاق، تابع مقررات خاص قانون حمایت خانواده و سایر قوانین مربوطه است.

بند داوری (جهت تعیین حکم): در صورت بروز اختلاف در زمینه ادامه زندگی زناشویی و لزوم رسیدگی به درخواست طلاق از سوی هر یک از زوجین، طرفین توافق می نمایند که ابتدا به صلح و سازش اقدام نموده و در صورت عدم توفیق، هر یک از زوجین، یک نفر داور/حَکَم را از بین خویشاوندان مورد اعتماد (با شرایط مقرر در قانون) معرفی نماید. داوران منتخب مکلفند ضمن تلاش برای ایجاد صلح و سازش بین زوجین، در صورت عدم امکان سازش، موضوع را بررسی و نظر خود را در خصوص طلاق و نحوه آن (اعم از بائن، رجعی، خلع یا مبارات)، با رعایت قوانین و مقررات شرعی و قانونی، به دادگاه اعلام نمایند. در صورت عدم معرفی داور توسط یکی از طرفین یا عدم توافق بر داوران، دادگاه صالح مطابق قانون اقدام به تعیین داور خواهد نمود.

1. اختیارات داور/حَکَم: داوران/حکمین منتخب، صرفاً در حدود وظایف قانونی خود برای ایجاد صلح و سازش و اعلام نظر مشورتی به دادگاه عمل خواهند نمود و حق اتخاذ تصمیمات حقوقی لازم الاجرا در مورد حقوق مالی (مهریه، نفقه، اجرت المثل) یا حضانت فرزندان، مگر با اعطای اختیار صریح و کتبی و مطابق قانون، را نخواهند داشت.

نتیجه گیری: اهمیت تخصص و مشورت با حقوقدانان متخصص

در پایان، باید تأکید کرد که متن داوری در قرارداد، صرفاً یک بند حقوقی خشک نیست؛ بلکه راهکاری حیاتی برای مدیریت ریسک و حفظ روابط در دنیای پیچیده امروز است. تنظیم دقیق و بی نقص بند داوری در قرارداد، نیازمند دانش حقوقی عمیق، تجربه عملی و اشراف کامل به جزئیات قانونی است. هرچند نمونه های ارائه شده می توانند راهنمای خوبی باشند، اما هر قرارداد دارای ویژگی های منحصر به فرد خود است و اقتضای تنظیم شرط داوری متناسب با آن را دارد.

یک اشتباه کوچک در نگارش یا نادیده گرفتن یکی از نکات حیاتی، می تواند در آینده به ابطال رای داوری، تحمیل هزینه های سنگین قضایی و اتلاف زمان و انرژی منجر شود. از این رو، اکیداً توصیه می شود که پیش از ارجاع به داوری در قراردادها و درج متن داوری در قرارداد، حتماً با حقوقدانان و وکلای متخصص در حوزه داوری مشورت شود. این مشورت، سرمایه گذاری هوشمندانه ای است که از بسیاری از مشکلات و هزینه های احتمالی در آینده پیشگیری خواهد کرد. تجربه ثابت کرده است که یک شرط داوری در قرارداد که با دقت و تخصص تنظیم شده باشد، نه تنها اختلافات را به بهترین نحو حل وفصل می کند، بلکه به طرفین آرامش خاطر و اطمینان از آینده را هدیه می دهد.