مجازات سنگسار در ایران

مجازات سنگسار یا رجم، یکی از بحث برانگیزترین احکام کیفری در نظام حقوقی ایران به شمار می رود که در شرع و قوانین جزایی جایگاهی خاص دارد. این مجازات، که عمدتاً برای جرم زنای محصنه اعمال می شود، همواره کانون توجه و انتقادهای شدید در سطح ملی و بین المللی بوده است. پیچیدگی های اثبات، شرایط اجرا و تحولات قانونی پیرامون آن، همگی بر حساسیت موضوع می افزایند.

سنگسار (رجم) چیست؟ تعاریف و مفاهیم بنیادی

سنگسار، که در فقه اسلامی با عنوان «رجم» شناخته می شود، به مجازاتی اطلاق می گردد که طی آن فرد محکوم با پرتاب سنگ به هلاکت می رسد. این مجازات حد شرعی، برای جرایم خاصی در نظر گرفته شده است و ماهیت آن از دیدگاه فقهی و قانونی، بازدارندگی و اجرای حدود الهی محسوب می شود. هدف از اجرای آن، علاوه بر مجازات متخلف، تأکید بر حفظ کرامت و قداست نهاد خانواده و نظم اجتماعی است. رجم، نوعی مجازات جسمانی است که با شدت خاصی همراه است و به همین دلیل، شرایط اثبات و اجرای آن بسیار دشوار و دقیق تعیین شده است.

مفهوم «زنای محصنه» و «زنای محصن»

شرط اصلی و بنیادین برای اعمال مجازات سنگسار، وقوع جرم «زنای محصنه» یا «زنای محصن» است. این مفاهیم به زنایی اشاره دارند که از سوی فردی متأهل و دارای شرایط خاص انجام شود. «محصنه» برای زن و «محصن» برای مرد به کار می رود. برای تحقق احصان، وجود شرایط زیر ضروری است:

• متأهل بودن: فرد زناکار باید دارای همسر دائمی باشد.

• همسر دائمی در دسترس: همسر دائمی باید در دسترس زناکار باشد، به گونه ای که امکان رابطه جنسی مشروع برای او فراهم باشد. این شرط، موارد سفر طولانی همسر، بیماری هایی که مانع رابطه می شوند (مانند عنن در مرد یا بیماری های خاص در زن) یا حبس را مستثنی می کند.

• امکان رابطه جنسی: باید توانایی و امکان برقراری رابطه جنسی با همسر دائمی وجود داشته باشد. به عنوان مثال، اگر فردی متأهل باشد اما به دلیل بیماری یا مانع دیگری نتواند با همسر خود رابطه برقرار کند، شرط احصان محقق نمی شود.

• بلوغ و عقل: فرد زناکار باید بالغ و عاقل باشد. افرادی که فاقد عقل یا نابالغ هستند، مشمول این حکم نمی شوند.

• برقراری حداقل یک بار رابطه جنسی: فرد متأهل باید حداقل یک بار با همسر دائمی خود رابطه جنسی برقرار کرده باشد تا احصان او کامل شود. اگر ازدواج صورت گرفته اما هنوز همبستری رخ نداده باشد، شرط احصان کامل نیست.

در صورتی که هر یک از این شرایط وجود نداشته باشد، جرم زنا، دیگر «محصنه» یا «محصن» محسوب نمی شود و مجازات آن نیز سنگسار نخواهد بود، بلکه می تواند مشمول مجازات های دیگر مانند شلاق یا اعدام (در صورت اثبات با شرایط خاص) قرار گیرد.

مبانی شرعی و تاریخی سنگسار در ایران

حکم سنگسار ریشه های عمیقی در فقه اسلامی دارد و مستند به برخی روایات و فتاوای فقهاست، هرچند که در قرآن کریم به صراحت از آن نام برده نشده است. فقها عموماً بر این عقیده اند که این مجازات از سنت پیامبر اسلام (ص) و ائمه معصومین (ع) نشأت گرفته و در بسیاری از منابع روایی به آن اشاره شده است.

پیش از انقلاب اسلامی، قوانین جزایی ایران برگرفته از فقه اسلامی نبود و مجازات سنگسار نیز در آن جایگاهی نداشت. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با بازنگری در قوانین بر اساس موازین شرعی، قانون حدود و قصاص و سپس قانون مجازات اسلامی، این حکم را در نظام قضایی کشور گنجاند. این تغییر رویکرد، ایران را در کنار برخی دیگر از کشورهای اسلامی قرار داد که رجم را به عنوان یکی از مجازات های شرعی در قوانین خود حفظ کرده اند. کشورهایی نظیر عربستان سعودی، یمن، سودان، نیجریه (در برخی ایالت های شمالی) و پاکستان (در برخی موارد خاص) نیز در قوانین خود احکامی مشابه یا مرتبط با سنگسار دارند.

تاریخچه اجرای سنگسار در جمهوری اسلامی ایران، به خصوص در سال های اولیه پس از انقلاب، با گزارش هایی از اعدام های متعدد همراه بوده است. فعالان حقوق بشر و سازمان های بین المللی، آمارهای متفاوتی از اجرای این حکم ارائه داده اند؛ به عنوان مثال، برخی گزارش ها حاکی از اجرای بیش از ۱۵۰ حکم سنگسار در طول تاریخ جمهوری اسلامی است. این آمارها، همواره کانون بحث و جدل بین مسئولان ایرانی و نهادهای بین المللی بوده است.

نحوه اثبات جرم مستوجب سنگسار در دادگاه

اثبات جرم زنای محصنه که منجر به حکم سنگسار می شود، از پیچیده ترین و سخت گیرانه ترین فرآیندها در نظام قضایی اسلامی است. فقه اسلامی و به تبع آن قانون مجازات اسلامی، برای جلوگیری از اشتباه و سهولت در اجرای این حکم سنگین، شرایط بسیار دشواری را برای اثبات جرم تعیین کرده اند. روش های اثبات به شرح زیر است:

اقرار (اعتراف)

یکی از راه های اثبات زنای محصنه، اقرار خود متهم است. این اقرار باید دارای شرایط خاصی باشد:

• تعدد اقرار: متهم باید چهار بار و در چهار جلسه جداگانه در نزد قاضی به ارتکاب زنا اقرار کند.

• بلوغ، عقل و اختیار: فرد اقرارکننده باید در زمان اقرار بالغ، عاقل و مختار باشد و هیچ گونه اجبار یا اکراهی در کار نباشد.

• امکان رجوع از اقرار: یکی از مهم ترین ویژگی های اقرار در جرایم مستوجب حد، امکان رجوع از آن است. اگر متهم پس از اقرار یا حتی در حین اجرای حکم سنگسار از اقرار خود برگردد، حکم سنگسار ساقط می شود. این امکان، به عنوان یک راهکار حمایتی برای متهم در نظر گرفته شده است.

با توجه به این شرایط، اثبات زنای محصنه از طریق اقرار بسیار دشوار است و کمتر اتفاق می افتد که فردی چهار بار به چنین جرمی اقرار کند.

شهادت شهود

روش دیگر اثبات زنای محصنه، شهادت شهود است که شرایط آن حتی از اقرار نیز سخت تر است:

• تعداد شهود: برای اثبات زنا، چهار شاهد مرد باید شهادت دهند.

• عدالت شهود: شهود باید عادل باشند؛ یعنی به گناه کبیره مرتکب نشده و بر گناه صغیره اصرار نورزیده باشند و در جامعه به راستگویی و دینداری شناخته شده باشند.

• مشاهده مستقیم عمل جنسی: شهود باید با چشمان خود، عمل جنسی را به صورت کامل و دقیق مشاهده کرده باشند؛ به گونه ای که هیچ شکی در وقوع زنا باقی نماند. مشاهده صرفاً از دور یا به صورت مبهم، کافی نیست.

• شهادت همزمان: شهود باید شهادت خود را به صورت همزمان و بدون اختلاف در جزئیات، در محضر قاضی ارائه دهند. در صورت وجود هرگونه تناقض یا عدم کفایت در شهادت، حد ثابت نمی شود و حتی ممکن است شهود به دلیل قذف (تهمت زنا) مجازات شوند.

این شرایط آنقدر سخت گیرانه است که اثبات زنای محصنه از طریق شهادت شهود در عمل تقریباً غیرممکن به نظر می رسد و موارد اثبات شده از این طریق بسیار نادر است.

علم قاضی

علم قاضی نیز می تواند یکی از راه های اثبات جرم باشد، اما در مورد جرایم مستوجب حد مانند زنای محصنه، نقش آن محدودتر است. قاضی می تواند بر اساس مجموعه ای از قرائن و شواهد، علم به وقوع جرم پیدا کند. با این حال، در زمینه اثبات زنای محصنه، تاکید بر ادله شرعی (اقرار و شهادت) است و علم قاضی به تنهایی کمتر برای اثبات حدود استفاده می شود، مگر اینکه مستند به قرائن بسیار قوی و unequivocal باشد که کمتر در عمل اتفاق می افتد.

اثبات جرم زنای محصنه، به دلیل شرایط بسیار سخت گیرانه اقرار و شهادت شهود، از پیچیده ترین و نادرترین فرآیندها در نظام قضایی ایران است و این دشواری، نشانه ای از احتیاط شرع در اجرای مجازات های شدید است.

شرایط و مراحل اجرای حکم سنگسار

اجرای حکم سنگسار، فرآیندی دقیق و با جزئیات خاص است که در فقه و قوانین اسلامی به آن اشاره شده است. این مراحل به گونه ای طراحی شده اند که با رعایت اصول شرعی و حفظ کرامت انسانی محکوم، حکم به درستی اجرا شود. در ادامه به تشریح این مراحل پرداخته می شود:

1. آماده سازی محکوم: پیش از اجرای حکم، فرد محکوم باید غسل میت انجام دهد. پس از غسل، او را همانند میت، با کفن پوشانده و حنوط می کنند. این آماده سازی های مذهبی نشان دهنده نگاه شریعت به مجازات به عنوان تطهیر گناهان فرد پیش از مرگ است.

2. نحوه قرار دادن محکوم در گودال: فرد محکوم در گودالی قرار داده می شود که برای این منظور حفر شده است. تفاوت هایی در عمق گودال برای زن و مرد وجود دارد:

   • زن: زن محکوم را تا سینه در گودال قرار می دهند.
   • مرد: مرد محکوم را تا کمر در گودال قرار می دهند.

   پس از قرارگیری، اطراف محکوم با خاک پر می شود تا فقط سر و قسمت بالای بدن (برای زن) یا سر و نیم تنه بالایی (برای مرد) از خاک بیرون بماند.

3. اندازه سنگ ها: اندازه سنگ هایی که برای اجرای حکم استفاده می شود، دارای معیار خاصی است. این سنگ ها نباید آنقدر بزرگ باشند که محکوم با یک یا دو ضربه کشته شود و نه آنقدر کوچک که به آن ها سنگ گفته نشود. هدف از این معیار، ایجاد درد و رنج تدریجی است، نه مرگ فوری. معمولاً سنگ ها باید به اندازه ای باشند که در دست جا شوند و قابلیت پرتاب داشته باشند.

4. ترتیب شروع سنگسار: ترتیب پرتاب سنگ به نوع اثبات جرم بستگی دارد:

   • اگر جرم با اقرار یا علم قاضی ثابت شده باشد: ابتدا قاضی یا قضاتی که حکم را صادر کرده اند، شروع به پرتاب سنگ می کنند و سپس سایر افراد حاضر (شاهدان یا مردم عادی) به پرتاب سنگ می پردازند.
   • اگر جرم با شهادت شهود ثابت شده باشد: ابتدا شاهدانی که شهادت داده اند، شروع به پرتاب سنگ می کنند و سپس قاضی و سایر افراد حاضر حکم را ادامه می دهند.

5. برگزاری نماز میت و دفن: پس از اجرای حکم و اطمینان از فوت محکوم، برای او نماز میت خوانده می شود و سپس جسد وی دفن می گردد. این مرحله نیز تاکید بر جنبه های مذهبی و حفظ حرمت میت دارد.

این مراحل، نشان دهنده دقت و جزئیاتی است که در فقه اسلامی برای اجرای این نوع مجازات در نظر گرفته شده است. البته، این جزئیات در عمل کمتر دیده می شوند، چرا که اساساً اثبات جرم و صدور حکم سنگسار به ندرت صورت می گیرد.

موارد سقوط، توقف یا تبدیل حکم سنگسار

یکی از مهم ترین بخش های مربوط به مجازات سنگسار در ایران، موارد سقوط، توقف یا حتی تبدیل این حکم است. قانون گذار و فقها برای کاهش اجرای این مجازات و اعطای فرصت های احتمالی به محکومان، راهکارهایی را پیش بینی کرده اند که در ادامه به آن ها می پردازیم:

سقوط حکم با فرار

یکی از راه های مهم سقوط حکم سنگسار، فرار محکوم از گودال در حین اجرای حکم است. این وضعیت، بر اساس نحوه اثبات جرم، دارای تفاوت هایی است:

• اگر جرم با اقرار ثابت شده باشد: در صورتی که جرم زنای محصنه با اقرار خود محکوم اثبات شده باشد، اگر او در حین اجرای حکم و پس از اصابت اولین سنگ موفق به فرار از گودال شود، اجرای حکم متوقف می شود و دیگر او را برای ادامه مجازات بازنمی گردانند. فرار در این حالت، به منزله رجوع از اقرار تلقی شده و حکم سنگسار از او ساقط می گردد.

• اگر جرم با شهادت شهود ثابت شده باشد: در این حالت، اگر محکوم در حین اجرای حکم فرار کند، او را به گودال بازمی گردانند تا اجرای حکم تکمیل شود. زیرا فرار از گودال در اینجا به معنای رجوع از اقرار نیست و بینه (شهادت شهود) همچنان پابرجا و معتبر است.

این تفاوت، نشان دهنده اهمیت و وزن اقرار در اثبات حدود شرعی و همچنین فرصتی برای محکوم جهت رهایی از مجازات است.

تحولات قانونی: ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

با توجه به انتقادات گسترده داخلی و بین المللی و چالش های عملی اجرای رجم، قانون گذار در ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، تحولات مهمی را در این زمینه ایجاد کرده است. این ماده می گوید: «حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم می باشد. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه در صورتی که جرم با بینه اثبات شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت (یعنی اثبات از طریق ادله دیگر) موجب صد ضربه شلاق برای هر کدام خواهد بود.»

این ماده عملاً راه را برای تبدیل حکم سنگسار به مجازات های دیگر باز کرده است. «عدم امکان اجرای رجم» می تواند تفاسیر متعددی داشته باشد و به عنوان یک راهکار برای توقف عملی این حکم به کار گرفته شود. این ماده گامی مهم در جهت کاهش اجرای سنگسار تلقی می شود.

بخشنامه های قضایی برای توقف اجرا

علاوه بر تغییرات قانونی، بخشنامه های قضایی نیز نقش مهمی در توقف موقت اجرای سنگسار ایفا کرده اند. یکی از مهم ترین این بخشنامه ها در سال ۲۰۰۳ میلادی توسط آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضاییه، صادر شد. این بخشنامه به دنبال قول شفاهی به مقامات اروپایی و با هدف کاهش انتقادات بین المللی، دستور توقف اجرای احکام سنگسار را صادر کرد. با این حال، گزارش هایی از اجرای مجدد این حکم در سال ۲۰۰۷ در شهرهایی مانند مشهد و تاکستان منتشر شد که مسئولان قضایی، اجرای حکم در تاکستان را ناشی از اشتباه قاضی دانستند. این بخشنامه ها، اگرچه قطعی نیستند، اما نشان دهنده اراده ای برای کنترل و محدود کردن اجرای این مجازات هستند.

تاثیر شرایط عمومی تکلیف

وجود شرایط عمومی تکلیف نیز در سقوط مجازات سنگسار مؤثر است. اگر یکی از شرایط زیر در زمان ارتکاب جرم یا حتی در زمان اجرای حکم وجود نداشته باشد، مجازات سنگسار ساقط می شود:

• بلوغ: فرد باید بالغ باشد.

• عقل: فرد باید عاقل باشد و جنون نداشته باشد.

• علم به حکم و موضوع: فرد باید به حرمت زنا و نیز به مجازات آن آگاه باشد. جهل به حکم یا موضوع می تواند از موجبات سقوط حد باشد.

• عدم اجبار و اکراه: زناکار نباید تحت اجبار یا اکراه مرتکب جرم شده باشد.

این شرایط نشان می دهد که نظام حقوقی ایران حتی در اجرای مجازات های حدی نیز به جوانب انسانی و حقوقی فرد توجه دارد و تنها در صورت احراز تمامی شرایط، حکم اجرا می شود.

دیدگاه ها و واکنش ها به مجازات سنگسار در ایران

مجازات سنگسار در ایران، چه در عرصه داخلی و چه در سطح بین المللی، همواره با واکنش ها و دیدگاه های متفاوتی روبرو بوده است. این مجازات، نمادی از تنش میان سنت های فقهی و موازین حقوق بشری مدرن است و debates گسترده ای را برانگیخته است.

واکنش های داخلی

در داخل ایران، فعالان حقوق بشر، به ویژه فعالان حقوق زنان و جامعه مدنی، تلاش های بسیاری برای حذف این مجازات از قوانین جزایی کشور انجام داده اند. کارزارهایی مانند قانون بی سنگسار با هدف آگاهی بخشی عمومی و اعمال فشار برای تغییر قانون تشکیل شده اند. این فعالان بر این باورند که سنگسار نه تنها عملی خشونت آمیز و غیرانسانی است، بلکه با اصول کرامت انسانی و تساوی حقوق زن و مرد در تضاد است. آن ها بر سختی اثبات جرم، امکان اشتباهات قضایی و تاثیرات مخرب اجتماعی و روانی این مجازات تاکید می کنند.

مواضع مسئولان و فقها در داخل ایران نیز یکسان نیست. در حالی که برخی از فقها و مقامات قضایی بر لزوم حفظ این مجازات بر اساس موازین شرعی و روایی تاکید دارند، برخی دیگر به تعدیل، توقف یا حتی حذف آن گرایش دارند. کسانی که به تعدیل یا توقف متمایلند، معمولاً بر دشواری های اثبات و ابعاد انسانی موضوع تاکید کرده و راهکارهایی مانند ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی را برای کاهش اجرای آن پیشنهاد می دهند.

همچنین، برخی گزارش ها نشان می دهد که اجرای حکم سنگسار بیشتر در مناطق کم برخوردار و دارای سطح سواد و آموزش پایین تر گزارش شده است. این امر، نگرانی هایی را درباره عدم آگاهی کامل متهمان از فرآیندهای قضایی و حقوق خود، و نیز تاثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی بر اجرای این حکم برانگیخته است.

انتقادات بین المللی

در سطح بین المللی، مجازات سنگسار در ایران به طور گسترده مورد انتقاد قرار گرفته است. سازمان ملل متحد، نهادهای حقوق بشر مانند عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر، و دولت های غربی بارها این مجازات را محکوم کرده اند. آن ها سنگسار را نوعی شکنجه و مجازات غیرانسانی و تحقیرآمیز می دانند که با کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر، از جمله کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، در تعارض است.

این انتقادات، تاثیرات منفی بر روابط خارجی ایران داشته و همواره یکی از چالش ها در گفتگوهای حقوق بشری ایران با جامعه بین الملل بوده است. فشار بین المللی، همراه با فعالیت های داخلی، یکی از دلایل اصلی تحولات قانونی و قضایی در جهت محدود کردن یا تبدیل این مجازات بوده است.

مجازات سنگسار، نه تنها یک مسئله حقوقی، بلکه موضوعی پیچیده با ابعاد اجتماعی، فرهنگی و بین المللی گسترده است که بحث های داغ و چالش های مداومی را به دنبال داشته و به نمادی از چالش های حقوق بشری در ایران تبدیل شده است.

جمع بندی

مجازات سنگسار یا رجم در ایران، از جمله احکام شرعی است که در قانون مجازات اسلامی جای دارد و عمدتاً برای جرم زنای محصنه در نظر گرفته می شود. این مقاله به بررسی ابعاد مختلف این مجازات، از تعاریف و مفاهیم بنیادی گرفته تا مبانی شرعی و تاریخی، روش های دشوار اثبات جرم، شرایط و مراحل اجرای آن، و همچنین موارد سقوط، توقف یا تبدیل حکم پرداخته است.

همانطور که توضیح داده شد، اثبات زنای محصنه با شروط سخت گیرانه چهار بار اقرار یا شهادت چهار شاهد عادل که عمل جنسی را مستقیماً مشاهده کرده باشند، تقریباً این حکم را به یک مجازات استثنایی تبدیل کرده است. علاوه بر این، ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بخشنامه های قضایی، امکان تبدیل رجم به اعدام یا شلاق را فراهم آورده اند که نشان دهنده تلاشی برای کاهش عملی اجرای این مجازات است.

دیدگاه های داخلی و بین المللی نیز به این مجازات بسیار حساس و متفاوت است. فعالان حقوق بشر و سازمان های بین المللی به شدت از آن انتقاد کرده و آن را عملی غیرانسانی می دانند، در حالی که برخی از مسئولان و فقها بر اساس موازین شرعی بر لزوم وجود آن تاکید دارند. با این حال، با توجه به تحولات قانونی و قضایی اخیر، می توان گفت که روند اجرای مجازات سنگسار در ایران رو به کاهش است و بحث ها و تلاش ها برای بازنگری های بیشتر در این حوزه همچنان ادامه دارد.