مدت زمان ممنوع الخروجی اجرای ثبت

ممنوع الخروجی اجرای ثبت، برخلاف تصور رایج، فاقد محدودیت زمانی ثابت است و تا زمان تسویه کامل بدهی، جلب رضایت بستانکار، یا ارائه تامین مناسب، به قوت خود باقی می ماند. این ممنوعیت با هدف تضمین وصول مطالبات صورت می گیرد و ماهیتی متفاوت از ممنوعیت های قضایی با مدت مشخص دارد.

سفر کردن یکی از حقوق بنیادی هر فرد محسوب می شود که گاهی اوقات با موانع قانونی روبرو می گردد. یکی از این موانع، موضوع ممنوع الخروجی است که می تواند برنامه ریزی های شخصی و کاری را به کلی دگرگون کند. در میان انواع ممنوعیت های خروج از کشور، ممنوع الخروجی صادر شده از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی، پیچیدگی ها و ابهامات خاص خود را دارد. بسیاری از افراد تصور می کنند که این نوع ممنوعیت نیز مانند برخی ممنوعیت های قضایی، دارای یک تاریخ انقضاء مشخص است، اما واقعیت حقوقی چیز دیگری را نشان می دهد. در این مقاله جامع و کاربردی، به بررسی دقیق ابعاد مختلف مدت زمان ممنوع الخروجی اجرای ثبت می پردازیم. از تعریف و تفاوت های آن با سایر انواع ممنوعیت ها گرفته تا دلایل صدور، نحوه استعلام و راهکارهای عملی برای رفع آن، تمامی جوانب این موضوع را باز می کنیم تا بتوانید با آگاهی کامل، بهترین تصمیمات را اتخاذ کنید.

ممنوع الخروجی اجرای ثبت چیست؟

ممنوع الخروجی در معنای عام، وضعیتی است که به موجب آن، از خروج یک فرد از مرزهای کشور جلوگیری می شود. این محدودیت می تواند دلایل متعددی داشته باشد؛ از مسائل کیفری و امنیتی گرفته تا بدهی های مالی. اما زمانی که صحبت از ممنوع الخروجی از طریق اجرای ثبت می شود، منظور نوع خاصی از این محدودیت است که ریشه در اسناد لازم الاجرا دارد.

تعریف عمومی ممنوع الخروجی

تصور کنید فردی قصد سفر خارجی دارد و در فرودگاه متوجه می شود که اجازه خروج از کشور را ندارد. این وضعیت همان ممنوع الخروجی است. این دستور می تواند توسط مراجع مختلفی صادر شود و معمولاً به دلیل وجود یک حکم قضایی قطعی، یک بدهی احراز شده، یا دلایل امنیتی و انتظامی اعمال می شود. هدف اصلی این اقدام، تضمین حضور فرد در داخل کشور برای انجام تعهدات قانونی، رسیدگی به پرونده های در جریان، یا اجرای احکام صادر شده است.

ممنوع الخروجی از طریق اجرای ثبت اسناد

ممنوع الخروجی از طریق اجرای ثبت اسناد و املاک کشور، برخاسته از اسناد رسمی و لازم الاجرا است. این اسناد شامل مواردی مانند مهریه های ثبت شده در دفترخانه های ازدواج، چک های برگشتی که از طریق ثبت اقدام شده اند، اسناد رهنی، تعهدات بانکی و سایر اسناد رسمی که قوه اجرایی دارند، می شود. مرجع صادرکننده این نوع ممنوعیت، اداره اجرای ثبت اسناد و املاک است. اساس قانونی این نوع ممنوعیت را می توان در ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب سال ۱۳۵۱ و همچنین ماده ۲۰۱ آیین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب سال ۱۳۸۷ جستجو کرد. این مواد به دولت اجازه می دهند تا از خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اشخاصی که تعهدات مالی شان از طریق مراجع قضایی یا اداره ثبت اسناد لازم الاجرا احراز شده است، جلوگیری کند. این اقدام در واقع ابزاری کارآمد برای بستانکاران است تا بدهکار را برای ایفای تعهدات خود تحت فشار قرار دهند.

تفاوت ممنوع الخروجی اجرای ثبت با ممنوع الخروجی قضایی

یکی از مهم ترین نکات برای درک بهتر مدت زمان ممنوع الخروجی اجرای ثبت، آگاهی از تفاوت های بنیادین آن با ممنوع الخروجی های قضایی است. ممنوع الخروجی های قضایی به دو دسته کلی کیفری و حقوقی تقسیم می شوند:

• ممنوع الخروجی کیفری: این نوع ممنوعیت توسط دادسرا یا دادگاه در پرونده های کیفری (مانند کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت) و برای متهمان صادر می شود. طبق ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار ممنوع الخروجی در ابتدا شش ماه اعتبار دارد و در صورت لزوم، مرجع قضایی می تواند آن را برای دوره های شش ماهه دیگر تمدید کند. این نوع ممنوعیت دارای تاریخ انقضاء مشخص است و پس از اتمام مدت و عدم تمدید، خود به خود رفع می شود.
• ممنوع الخروجی حقوقی از طریق دادگاه: این ممنوعیت در پرونده های حقوقی و برای محکومان مالی صادر می شود. ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، به مرجع اجراکننده رأی اجازه می دهد به تقاضای محکوم له، قرار ممنوع الخروج بودن محکوم علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی، ثبوت اعسار، جلب رضایت محکوم له، یا سپردن تأمین مناسب به قوت خود باقی است. در این نوع نیز، اگرچه تاریخ انقضاء دقیق مانند ممنوعیت کیفری وجود ندارد، اما تحت شرایطی مانند ثبوت اعسار، قابل رفع است.

اما ممنوع الخروجی اجرای ثبت، داستان متفاوتی دارد. برخلاف دو مورد فوق، این نوع ممنوعیت فقط در صورتی رفع می شود که بدهی به طور کامل تسویه شود یا بستانکار به صورت رسمی اعلام رضایت کند. این تمایز در مدت زمان ممنوع الخروجی اجرای ثبت، بسیار حیاتی است و اغلب منشأ سردرگمی ها می شود.

ممنوع الخروجی اجرای ثبت، برخلاف بسیاری از ممنوعیت های قضایی، فاقد محدودیت زمانی مشخص است و تا زمان تسویه کامل بدهی، پابرجاست.

مدت زمان ممنوع الخروجی اجرای ثبت: حقیقت چیست؟

یکی از اصلی ترین سوالاتی که ذهن افراد درگیر ممنوع الخروجی از طریق اجرای ثبت را به خود مشغول می کند، مربوط به مدت زمان اعتبار این ممنوعیت است. در ادامه به بررسی دقیق این موضوع می پردازیم و ابهامات رایج را برطرف می کنیم.

عدم وجود مدت زمان ثابت و محدود

حقیقت این است که ممنوع الخروجی اجرای ثبت، بر خلاف آنچه برخی تصور می کنند، فاقد یک تاریخ انقضاء ثابت و مشخص است. این ممنوعیت به «بدون قید زمان» صادر می شود و تا زمانی که بدهکار اقدام به رفع آن نکند، به قوت خود باقی خواهد ماند. این ویژگی، آن را از ممنوع الخروجی های کیفری که معمولاً شش ماهه صادر و تمدید می شوند، متمایز می کند. دلیل این امر، ماهیت این نوع ممنوعیت است که با هدف تضمین وصول مطالبات بستانکار از بدهکار صادر می شود و تا زمان برطرف شدن علت اصلی (یعنی بدهی)، دلیلی برای رفع آن وجود ندارد.

شروط پایان ممنوع الخروجی اجرای ثبت

با توجه به عدم وجود محدودیت زمانی، تنها راه برای پایان دادن به ممنوع الخروجی اجرای ثبت، تحقق یکی از شروط زیر است:

1. تسویه کامل بدهی: اصلی ترین و قطعی ترین راه برای رفع ممنوع الخروجی، پرداخت کامل اصل بدهی و همچنین کلیه هزینه های اجرایی از جمله «نیم عشر دولتی» است. نیم عشر دولتی، درصدی از مبلغ بدهی است که به عنوان حق الاجرا توسط اداره ثبت دریافت می شود. عدم پرداخت این مبلغ، حتی پس از پرداخت اصل بدهی، می تواند مانع از رفع ممنوعیت خروج شود.
2. جلب رضایت کتبی بستانکار: در صورتی که بدهکار به هر دلیلی قادر به پرداخت فوری بدهی نباشد، می تواند با بستانکار خود مذاکره کند و رضایت کتبی و رسمی او را جلب نماید. این رضایت نامه باید به صورت رسمی تنظیم و به مرجع اجرای ثبت ارائه شود.
3. ارائه تامین مناسب به دستور مرجع قضایی: در برخی موارد خاص و استثنایی، مرجع قضایی (و نه اداره ثبت) ممکن است با توجه به شرایط بدهکار، اجازه خروج موقت یا دائم را در قبال ارائه یک تامین مناسب (مانند وثیقه ملکی یا کفالت) صادر کند. این مورد بیشتر برای افرادی که به دلایل شغلی یا اضطراری نیاز مبرم به خروج از کشور دارند، مطرح می شود. رویه عملی معمولاً بر اساس رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری است که شرایط خاص شغلی را در نظر می گیرد.

نقش حکم اعسار و تقسیط در مدت زمان ممنوع الخروجی

بسیاری از بدهکاران که با حکم اعسار یا تقسیط بدهی مواجه می شوند، این سوال برایشان پیش می آید که آیا این حکم به رفع خودکار ممنوع الخروجی آنها منجر می شود؟ پاسخ این است که صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط بدهی، لزوماً به رفع فوری ممنوع الخروجی از اجرای ثبت منجر نمی شود. رویه فعلی اداره اجرای ثبت، به ویژه در مواردی مانند مهریه، اینگونه است که رفع ممنوعیت پس از پرداخت پیش قسط و اقساط منظم و ارائه درخواست کتبی از سوی بدهکار یا وکیل او صادر می شود. این بدان معناست که بدهکار باید به صورت مستقل، پیگیری های لازم را در بخش اجرای ثبت انجام دهد و صرف داشتن حکم اعسار، کفایت نمی کند. در پرونده های مهریه که بخشی از آن از طریق دادگاه و بخشی از طریق ثبت اقدام شده باشد، ممکن است نیاز به تقدیم دادخواست تقسیط مستقل برای قسمت ثبتی باشد، اگرچه در برخی موارد، تقسیط مهریه در دادگاه نیز در رفع ممنوعیت ثبتی مؤثر واقع شده است. با این حال، باید به یاد داشت که پرداخت نیم عشر دولتی، حتی پس از تقسیط بدهی، برای رفع ممنوعیت ضروری است و این مبلغ گاهی می تواند قابل توجه باشد.

دلایل اصلی ممنوع الخروجی از طریق اجرای ثبت

ممنوع الخروجی از طریق اجرای ثبت، عمدتاً ناشی از عدم ایفای تعهدات مالی است که مستند به اسناد رسمی و لازم الاجرا هستند. در اینجا به برخی از شایع ترین دلایل این نوع ممنوعیت اشاره می شود:

بدهی مهریه

یکی از متداول ترین دلایل ممنوع الخروجی اجرای ثبت، عدم پرداخت مهریه است. زوجه می تواند با در دست داشتن سند رسمی ازدواج و با مراجعه به دفترخانه ای که نکاح در آن ثبت شده، تقاضای صدور اجرائیه برای مطالبه مهریه کند. پس از صدور اجرائیه و ابلاغ آن به زوج، در صورتی که زوج از پرداخت مهریه خودداری کند یا اموالی برای توقیف در دسترس نباشد، زوجه می تواند از طریق اداره اجرای ثبت، درخواست ممنوع الخروجی همسرش را مطرح کند. این اقدام، فشار زیادی بر زوج وارد می آورد تا به تعهد مالی خود عمل کند. لازم به ذکر است که حتی پس از صدور حکم اعسار و تقسیط مهریه، رفع ممنوع الخروجی نیاز به پرداخت پیش قسط و اقساط منظم و درخواست رسمی از سوی زوج دارد و نیم عشر دولتی نیز باید پرداخت شود.

چک بلامحل

یکی دیگر از دلایل مهم ممنوع الخروجی، عدم پرداخت وجه چک بلامحل است. دارنده چک می تواند پس از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک، از دو طریق اقدام کند: مراجعه به دادگاه یا مراجعه به اداره اجرای ثبت اسناد. در صورت انتخاب مسیر اجرای ثبت، ذینفع می تواند با ارائه تقاضانامه مخصوص صدور اجرائیه، اصل و فتوکپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت آن به دایره اجرای ثبت، درخواست صدور اجرائیه کند. پس از صدور اجرائیه و ابلاغ آن به صادرکننده چک، در صورت عدم پرداخت بدهی یا عدم معرفی مال کافی، می توان نسبت به ممنوع الخروجی صادرکننده چک اقدام کرد. این ابزار به دارنده چک کمک می کند تا حقوق خود را استیفا کند.

سایر بدهی های دارای سند رسمی لازم الاجرا

علاوه بر مهریه و چک، هر نوع بدهی دیگری که مستند به سند رسمی لازم الاجرا باشد نیز می تواند منجر به ممنوع الخروجی اجرای ثبت شود. این موارد شامل:

• اسناد رهنی: بدهی هایی که در قالب اسناد رهنی (مانند وام های بانکی با وثیقه ملکی) تضمین شده اند. در صورت عدم پرداخت اقساط یا ایفای تعهدات، بانک می تواند از طریق اجرای ثبت اقدام به ممنوع الخروجی بدهکار کند.
• تعهدات بانکی: سایر تسهیلات و تعهدات مالی که با سند رسمی در بانک ها ثبت شده اند.
• سایر اسناد رسمی: هر سند رسمی که قابلیت اجرا داشته باشد و منجر به بدهی شود.

بدهی های مالیاتی و تامین اجتماعی

دولت نیز برای وصول مطالبات خود از طریق اجرای ثبت می تواند اقدام به ممنوع الخروجی افراد کند. بدهی های مالیاتی و تامین اجتماعی از جمله این موارد هستند:

• بدهی های مالیاتی: بر اساس ماده ۲۰۲ قانون مالیات های مستقیم، سازمان امور مالیاتی می تواند برای وصول بدهی های قطعی مالیاتی، از خروج بدهکاران از کشور جلوگیری کند. این اقدام نیز از طریق اداره ثبت اسناد رسمی انجام می شود.
• بدهی های تامین اجتماعی: سازمان تامین اجتماعی نیز در راستای وصول حق بیمه ها و جریمه های مربوطه، می تواند از طریق اجرای ثبت، درخواست ممنوع الخروجی کارفرمایان یا اشخاص حقیقی و حقوقی بدهکار را مطرح کند.

چگونه از ممنوع الخروجی خود مطلع شویم؟

بسیار پیش می آید که افراد بدون اطلاع از ممنوع الخروجی خود، اقدام به برنامه ریزی سفر می کنند و در لحظه آخر در فرودگاه با این مشکل مواجه می شوند. این اتفاق می تواند منجر به از دست رفتن هزینه ها و فرصت های مهم شود. بنابراین، آگاهی قبلی از وضعیت ممنوع الخروجی، امری حیاتی است.

استعلام آنلاین: سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

خوشبختانه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سامانه ای آنلاین را برای استعلام ممنوعیت خروج از کشور راه اندازی کرده است که کار را برای افراد بسیار آسان کرده است. برای استعلام وضعیت ممنوع الخروجی خود از طریق این سامانه، می توانید گام های زیر را دنبال کنید:

1. به وب سایت رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نشانی exitban.ssaa.ir مراجعه کنید.
2. در صفحه اصلی سامانه، بخشی برای وارد کردن کد ملی وجود دارد.
3. کد ملی ۱۰ رقمی خود را به دقت وارد کرده و دکمه استعلام را بزنید.
4. سامانه به سرعت وضعیت ممنوع الخروجی شما را از نظر بدهی های ثبتی نمایش می دهد.

این سامانه فقط ممنوع الخروجی های صادر شده از طریق اداره اجرای ثبت را نشان می دهد و ممنوعیت های قضایی (کیفری یا حقوقی دادگاه) را شامل نمی شود. بنابراین، برای اطمینان کامل، استعلام از سایر مراجع نیز ممکن است لازم باشد. اهمیت این استعلام قبل از برنامه ریزی سفر و عواقب بی اطلاعی، بر کسی پوشیده نیست.

مراجعه حضوری به اداره گذرنامه یا مراجع قضایی/ثبت

در کنار استعلام آنلاین، روش های حضوری نیز برای اطلاع از ممنوع الخروجی وجود دارد:

• اداره گذرنامه: با مراجعه به اداره گذرنامه و ارائه مدارک شناسایی، می توانید از وضعیت ممنوع الخروجی خود مطلع شوید. این روش اطلاعات جامعی از انواع ممنوعیت ها (هم قضایی و هم ثبتی) را ارائه می دهد.
• مراجع قضایی یا اداره ثبت: در صورتی که احتمال می دهید ممنوع الخروجی شما از طریق یک پرونده قضایی یا یک بدهی ثبتی صادر شده باشد، می توانید با مراجعه به دادگاه مربوطه (در صورت وجود پرونده) یا اداره اجرای ثبت اسناد و املاک، اطلاعات دقیق تری کسب کنید.

یکی از مشکلات رایج، عدم اطلاع رسانی تغییر آدرس به دفاتر ثبت اسناد است. در بسیاری از موارد، اجرائیه ها و ابلاغیه های مربوط به ممنوع الخروجی به آدرس ثبت شده در اسناد اولیه (مانند سند ازدواج) ارسال می شود که ممکن است آدرس فعلی فرد نباشد. این موضوع می تواند منجر به بی خبری فرد از ممنوع الخروجی تا لحظه خروج از کشور شود و برنامه هایش را تحت تاثیر قرار دهد.

راه های عملی برای رفع ممنوع الخروجی اجرای ثبت

وقتی فردی با ممنوع الخروجی اجرای ثبت مواجه می شود، اولین دغدغه اش یافتن راهی برای رفع این محدودیت است. همانطور که پیشتر گفته شد، این نوع ممنوعیت تا زمانی که بدهی تسویه نشود، به قوت خود باقی می ماند. اما با انجام اقدامات صحیح و قانونی، می توان این مانع را از سر راه برداشت.

پرداخت بدهی و حق الاجرا

قطعی ترین و مطمئن ترین راه برای رفع ممنوع الخروجی، پرداخت کامل بدهی است. این پرداخت شامل دو بخش اصلی می شود:

1. پرداخت اصل بدهی: مبلغ اصلی که به موجب سند رسمی بر عهده بدهکار است. این مبلغ باید به صورت کامل به بستانکار پرداخت شود یا به حساب سپرده ای که اداره ثبت معرفی می کند، واریز گردد.
2. پرداخت نیم عشر دولتی یا حق الاجرا: این مبلغ، درصدی (معمولاً پنج درصد) از کل مبلغ بدهی است که به عنوان هزینه های اجرایی و دولتی به حساب اداره اجرای ثبت واریز می شود. بسیار مهم است که بدانید حتی پس از پرداخت اصل بدهی، اگر نیم عشر دولتی پرداخت نشود، ممنوع الخروجی رفع نخواهد شد. این حق دولت است و عدم پرداخت آن، مانع از تکمیل فرآیند رفع ممنوعیت می شود. بنابراین، لازم است که پس از تسویه اصل بدهی، حتماً نسبت به استعلام و پرداخت مبلغ نیم عشر نیز اقدام کنید.

جلب رضایت بستانکار

گاهی اوقات امکان پرداخت فوری و کامل بدهی وجود ندارد. در چنین شرایطی، جلب رضایت بستانکار می تواند راهگشا باشد. این فرآیند شامل مراحل زیر است:

1. مذاکره با بستانکار: سعی کنید با بستانکار خود مذاکره کنید تا به یک توافق رضایت بخش برسید. این توافق می تواند شامل پرداخت بخشی از بدهی، تقسیط آن، یا حتی بخشودگی قسمتی از دین باشد.
2. اخذ رضایت نامه کتبی و رسمی: پس از توافق، باید بستانکار به صورت کتبی و رسمی (ترجیحاً در دفترخانه اسناد رسمی) رضایت خود را مبنی بر رفع ممنوع الخروجی اعلام کند. این رضایت نامه باید به مرجع اجرای ثبت ارائه شود تا دستور رفع ممنوعیت صادر گردد.

ارائه وثیقه یا کفالت (در موارد خاص)

در برخی موقعیت های ویژه، دادگاه ممکن است اجازه خروج موقت یا حتی دائم را با تامین وثیقه یا کفالت صادر کند. این شرایط معمولاً در مواردی مطرح می شود که فرد به دلیل شرایط شغلی خاص (مانند ماموریت های دولتی یا فعالیت های تجاری بین المللی) نیاز مبرم و اضطراری به خروج از کشور دارد و عدم خروج، منجر به ضرر و زیان قابل توجهی می شود. اداره اجرای ثبت، خود به تنهایی اختیار پذیرش وثیقه برای رفع ممنوع الخروجی را ندارد و این موضوع تنها با دستور مرجع قضایی امکان پذیر است. به عنوان مثال، در مواردی که شخص ملکی را به عنوان تضمین بازگشت به کشور معرفی کند و ارزش آن توسط کارشناس رسمی تایید شود، دادگاه می تواند با توجه به شرایط و استناد به رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، قرار رفع ممنوع الخروجی موقت (معمولاً تا شش ماه) را صادر نماید.

پیگیری های حقوقی

فرآیند رفع ممنوع الخروجی، به خصوص در مواردی که ابهامات یا پیچیدگی های حقوقی وجود دارد، می تواند زمان بر و دشوار باشد. در چنین شرایطی، کمک گرفتن از یک وکیل متخصص بسیار سودمند خواهد بود. یک وکیل می تواند:

• با بستانکار مذاکره کرده و به توافق برسد.
• مراحل قانونی مربوط به ارائه درخواست اعسار و تقسیط (در صورت لزوم) را پیگیری کند.
• نسبت به جمع آوری و ارائه مدارک لازم به اداره ثبت اقدام کند.
• اطمینان حاصل کند که پس از پرداخت یا توافق، اطلاعات مربوط به رفع ممنوعیت به درستی و به سرعت به اداره گذرنامه ارسال شده است. این مرحله بسیار حیاتی است؛ زیرا تا زمانی که این اطلاعات در سیستم پلیس گذرنامه به روزرسانی نشود، فرد همچنان در لیست ممنوع الخروجین باقی خواهد ماند.

نتیجه گیری

در این مقاله به طور جامع به موضوع مدت زمان ممنوع الخروجی اجرای ثبت پرداخته شد و تلاش گردید تا ابهامات و پرسش های رایج در این زمینه برطرف شود. دریافتیم که ممنوع الخروجی صادر شده از طریق اداره اجرای ثبت، برخلاف بسیاری از ممنوعیت های قضایی، فاقد محدودیت زمانی مشخص است و تا زمان تحقق یکی از شروط کلیدی شامل تسویه کامل بدهی (همراه با نیم عشر دولتی)، جلب رضایت کتبی بستانکار، یا ارائه تامین مناسب به دستور مرجع قضایی، به قوت خود باقی می ماند.

این ویژگی، اهمیت آگاهی و اقدام به موقع را دوچندان می کند. هر فردی که بدهی مالی دارد و احتمال ممنوع الخروجی او وجود دارد، باید به صورت دوره ای وضعیت خود را استعلام کرده و از برنامه ریزی های سفر بدون اطلاع از وضعیت قانونی خود پرهیز کند. بی اطلاعی از این موضوع می تواند هزینه های مادی و معنوی زیادی به همراه داشته باشد و برنامه های شخصی و کاری را تحت تاثیر قرار دهد.

در نهایت، برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی و پیگیری صحیح و قانونی مراحل رفع ممنوع الخروجی، مشاوره با یک وکیل متخصص و باتجربه در این حوزه اکیداً توصیه می شود. یک وکیل می تواند با دانش حقوقی خود، راهنمایی های لازم را ارائه داده و در پیچ و خم های اداری و قانونی، شما را یاری رساند تا در کوتاه ترین زمان ممکن و با کمترین دغدغه، این محدودیت را برطرف سازید و دوباره حق طبیعی خود برای سفر را به دست آورید.