نمونه درخواست ترک تعقیب | راهنمای جامع و فایل دانلود رایگان
نمونه درخواست ترک تعقیب: راهنمای جامع شرایط، قوانین و نحوه تنظیم + تفاوت های کلیدی با گذشت
وقتی کسی درگیر یک پرونده کیفری می شود، حق و حقوق او در این مسیر می تواند پیچیده و گاهی دلهره آور باشد. شناخت دقیق مفاهیم حقوقی مانند ترک تعقیب، این امکان را به شاکی می دهد که با آگاهی کامل تصمیم بگیرد و سرنوشت پرونده خود را به نحو مطلوب مدیریت کند. درخواست ترک تعقیب در واقع گامی است که شاکی می تواند برای انصراف موقت از پیگیری شکایت خود بردارد و این امر در شرایط خاص قانونی میسر می شود. این درخواست ابزاری حقوقی است که فرصت بازنگری یا حل و فصل مسائل را بدون مختومه کردن کامل پرونده فراهم می آورد. این مقاله برای آنهایی که به دنبال درک کامل این مفهوم هستند، نوشته شده است.
ترک تعقیب چیست و چه آثاری دارد؟
مفهوم ترک تعقیب، یکی از ابزارهای مهمی است که قانون گذار در فرایند دادرسی کیفری، برای شاکی در نظر گرفته است. این ابزار به شاکی اجازه می دهد تا در شرایطی خاص، از ادامه پیگیری شکایت خود، به صورت موقت، انصراف دهد. این تصمیم می تواند به دلایل گوناگونی از جمله دستیابی به صلح و سازش، جبران خسارت یا هر دلیل دیگری که شاکی را به این نتیجه می رساند، اتخاذ شود.
تعریف حقوقی قرار ترک تعقیب
قرار ترک تعقیب، در واقع قراری است که توسط دادستان یا بازپرس صادر می شود و به موجب آن، فرایند رسیدگی به شکایت و تحقیقات مقدماتی، متوقف می گردد. همان طور که ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره دارد، این قرار به شاکی اجازه می دهد تا قبل از صدور کیفرخواست، درخواست انصراف موقت از تعقیب متهم را مطرح کند. با صدور این قرار، دیگر اتهام علیه متهم، در آن مرحله پیگیری نخواهد شد و این وقفه، فرصتی برای طرفین پرونده ایجاد می کند تا وضعیت را مجدداً ارزیابی کنند.
آثار حقوقی ترک تعقیب
صدور قرار ترک تعقیب، آثار حقوقی مهمی برای هر دو طرف پرونده، یعنی شاکی و متهم، به همراه دارد که باید به دقت به آن ها توجه کرد:
- برای شاکی: مهم ترین اثر برای شاکی، امکان رجوع مجدد به پرونده است. شاکی این حق را دارد که تنها برای یک بار، تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، درخواست تعقیب مجدد متهم را مطرح کند. این ویژگی، ترک تعقیب را از «گذشت» متمایز می کند، چرا که گذشت، غیرقابل بازگشت است. این فرصت یک ساله، به شاکی این امکان را می دهد که در صورت عدم تحقق اهداف اولیه از درخواست ترک تعقیب (مانند عدم ایفای تعهدات متهم)، دوباره به دستگاه قضایی رجوع کند.
- برای متهم: با صدور قرار ترک تعقیب، تحقیقات مقدماتی علیه متهم متوقف می شود و در صورتی که قرارهای تأمین (مانند قرار کفالت یا وثیقه) صادر شده باشند، این قرارها نیز لغو می گردند. این به معنای رهایی موقت متهم از فشار پیگیری قضایی است. اما باید به یاد داشت که این رهایی دائمی نیست و شاکی همچنان می تواند در مهلت مقرر، درخواست تعقیب مجدد کند.
مرجع صالح برای صدور قرار ترک تعقیب
به طور معمول، مرجع صالح برای صدور قرار ترک تعقیب، دادسرا است؛ یعنی دادستان یا بازپرس در مرحله تحقیقات مقدماتی. این بدان معناست که شاکی باید درخواست خود را در این مرحله و قبل از آنکه پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شود، به دادسرا تقدیم کند. با این حال، در موارد استثنایی که رسیدگی به جرم به صورت مستقیم در صلاحیت دادگاه است (مانند برخی جرائم با مجازات های خفیف که نیازی به تحقیقات دادسرایی ندارند)، دادگاه نیز می تواند با درخواست شاکی، اقدام به صدور قرار ترک تعقیب کند. این موارد هرچند محدود هستند، اما باید مورد توجه قرار گیرند تا شاکی در مسیر صحیح اقدام کند.
شرایط قانونی درخواست ترک تعقیب
برای اینکه درخواست ترک تعقیب از سوی شاکی قابل پذیرش باشد، باید شرایط قانونی خاصی احراز گردد. این شرایط، که برگرفته از ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری و سایر مقررات مرتبط هستند، چارچوب مشخصی را برای اعمال این حق تعیین می کنند.
قابل گذشت بودن جرم
یکی از اساسی ترین و حیاتی ترین شرایط برای امکان درخواست ترک تعقیب، قابل گذشت بودن جرمی است که موضوع شکایت قرار گرفته است. نظام حقوقی ما، جرائم را به دو دسته کلی «قابل گذشت» و «غیر قابل گذشت» تقسیم می کند:
- جرایم قابل گذشت: این جرایم، همان طور که از نامشان پیداست، جرائمی هستند که تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات آن ها منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت اوست. به عبارت دیگر، اگر شاکی شکایت نکند یا پس از شکایت گذشت کند، پرونده مختومه می شود. ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹) و برخی قوانین خاص، این جرایم را احصا کرده اند.
- جرایم غیر قابل گذشت: اصل در جرایم، غیر قابل گذشت بودن است، مگر آنکه قانون به صراحت آن را قابل گذشت اعلام کرده باشد (ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی). در این جرایم، شکایت شاکی و حتی گذشت او تأثیری در ادامه تعقیب و رسیدگی ندارد، هرچند ممکن است در تعیین میزان مجازات یا تخفیف آن مؤثر باشد.
بنابراین، برای درخواست ترک تعقیب، نخستین گامی که شاکی باید بردارد، اطمینان از این است که جرمی که در مورد آن شکایت کرده، از جمله جرایم قابل گذشت باشد. عدم توجه به این شرط، منجر به رد درخواست خواهد شد.
زمان درخواست
زمان بندی در ارائه درخواست ترک تعقیب از اهمیت ویژه ای برخوردار است. قانون گذار، این حق را تنها تا مرحله خاصی از دادرسی کیفری برای شاکی قائل شده است:
- قبل از صدور کیفرخواست: ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت بیان می کند که شاکی می تواند «تا قبل از صدور کیفرخواست» درخواست ترک تعقیب کند. کیفرخواست سندی است که دادسرا پس از اتمام تحقیقات مقدماتی و در صورت احراز وقوع جرم و انتساب آن به متهم، صادر می کند و با صدور آن، پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال می شود. لذا، تمامی مراحل تحقیقات مقدماتی در دادسرا، شامل جمع آوری ادله، بازجویی و اظهارات شهود و مطلعین، باید قبل از صدور کیفرخواست انجام شده و درخواست ترک تعقیب نیز در همین بازه زمانی ارائه شود.
- امکان درخواست در دادگاه در جرائم مستقیم: همان طور که پیش تر اشاره شد، در مواردی که پرونده مستقیماً در دادگاه مطرح می شود (مانند جرائم با مجازات درجه هفت و هشت که رسیدگی به آن ها بدون واسطه دادسرا انجام می گیرد)، شاکی می تواند درخواست ترک تعقیب خود را به دادگاه تقدیم کند. این یک استثنا بر قاعده کلی است که مرجع صدور قرار، دادسرا می باشد.
متقاضی درخواست
حق درخواست ترک تعقیب، منحصراً متعلق به شاکی است؛ یعنی کسی که از وقوع جرم متضرر شده و شکایت کیفری مطرح کرده است. وکیل قانونی شاکی نیز می تواند به نمایندگی از او، این درخواست را تقدیم کند.
- فقط شاکی (یا وکیل او) حق درخواست دارد: هیچ شخص دیگری، حتی متهم یا خانواده او، نمی توانند چنین درخواستی را مطرح کنند. این حق، از حقوق شخصی شاکی محسوب می شود.
- تعداد دفعات درخواست (فقط یک بار): شاکی فقط یک بار می تواند درخواست ترک تعقیب را مطرح کند. قانون گذار این محدودیت را برای جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی و حفظ نظم در فرایند دادرسی وضع کرده است.
- مهلت درخواست مجدد پس از صدور قرار (یک سال از تاریخ صدور قرار): اگر شاکی پس از صدور قرار ترک تعقیب، تصمیم به پیگیری مجدد بگیرد، تنها یک بار این فرصت را دارد و باید این درخواست مجدد را ظرف مدت یک سال از تاریخ صدور قرار اولیه مطرح کند. پس از این مهلت، حق پیگیری مجدد برای شاکی ساقط خواهد شد و پرونده به صورت نهایی مختومه می شود.
تفاوت های کلیدی: ترک تعقیب و گذشت شاکی
در نظام حقوقی کیفری ایران، دو مفهوم «ترک تعقیب» و «گذشت شاکی» وجود دارند که هرچند هر دو به نوعی به انصراف شاکی از ادامه پیگیری پرونده کیفری اشاره می کنند، اما دارای تفاوت های اساسی و آثار حقوقی متفاوتی هستند. درک این تفاوت ها برای شاکیانی که قصد دارند تصمیم درستی در مورد پرونده خود بگیرند، حیاتی است.
گذشت شاکی، همان طور که در ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی تعریف شده است، به معنای صرف نظر کردن کامل و قطعی شاکی از حق خود برای پیگیری کیفری و مجازات متهم است. این عمل می تواند در هر مرحله از دادرسی (اعم از دادسرا، دادگاه یا حتی مرحله اجرای مجازات) انجام شود و معمولاً منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات می گردد، به ویژه در جرائم قابل گذشت.
گذشت شاکی می تواند به سه صورت باشد:
- گذشت منجز: گذشتی است که بدون هیچ قید و شرطی اعلام می شود و فوراً اثرگذار است.
- گذشت مشروط: گذشتی است که مشروط به تحقق یک امر (مثلاً جبران خسارت از سوی متهم) است. تا زمانی که شرط محقق نشود، گذشت اثری ندارد، اما مانع تعقیب و رسیدگی نیست. اجرای مجازات در جرایم قابل گذشت، به عدم تحقق شرط منوط می شود.
- گذشت معلق: گذشتی است که موکول به تحقق یک واقعه در آینده است (مثلاً ازدواج با متهم). مشابه گذشت مشروط، تا تحقق معلق علیه، اثری ندارد و مانع ادامه دادرسی نیست.
نکته بسیار مهم در مورد گذشت، غیر قابل بازگشت بودن آن است. مطابق تبصره ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی، «عدول از گذشت، مسموع نیست.» یعنی شاکی پس از اعلام گذشت، نمی تواند از آن منصرف شده و مجدداً شکایت خود را پیگیری کند.
برای روشن تر شدن تفاوت های این دو مفهوم، جدول مقایسه ای زیر می تواند بسیار مفید باشد:
| ویژگی | ترک تعقیب | گذشت شاکی |
|---|---|---|
| تعریف | انصراف موقت شاکی از ادامه تعقیب متهم | صرف نظر کردن کامل و قطعی شاکی از حق پیگیری کیفری |
| قابل بازگشت بودن | بله، برای یک بار و تا یک سال از تاریخ صدور قرار | خیر، عدول از گذشت مسموع نیست (غیرقابل بازگشت) |
| زمان اعمال | فقط در مرحله تحقیقات مقدماتی (قبل از صدور کیفرخواست) | در هر مرحله از دادرسی (دادسرا، دادگاه، اجرای حکم) |
| مرجع صدور | دادستان یا بازپرس (در موارد استثنایی دادگاه) | شاکی، با اعلام رضایت به مرجع قضایی مربوطه |
| آثار حقوقی | توقف موقت تحقیقات، لغو قرارهای تأمین. امکان تعقیب مجدد وجود دارد. | صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات (در جرائم قابل گذشت). مختومه شدن پرونده. |
| شرطی بودن | معمولاً بدون شرط است، اما می تواند با مذاکرات و توافقات پشت پرده باشد. | می تواند منجز، مشروط یا معلق باشد. |
| مبنای قانونی | ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری | ماده ۱۰۱ و ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی |
با توجه به این تفاوت های بنیادین، شاکی باید با آگاهی کامل و در نظر گرفتن تمامی جوانب، به ویژه با مشورت وکیل، تصمیم بگیرد که کدام یک از این دو راهکار حقوقی برای وضعیت او مناسب تر است.
لیست کامل جرایم قابل گذشت بر اساس قانون
همان طور که قبلاً اشاره شد، شرط اساسی برای درخواست ترک تعقیب، قابل گذشت بودن جرم است. در نظام حقوقی ایران، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرائم است؛ یعنی مگر آنکه قانون به صراحت جرمی را قابل گذشت اعلام کرده باشد، آن جرم از دسته جرائم غیر قابل گذشت محسوب می شود (ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی). این رویکرد به این معناست که مداخله و گذشت شاکی در این جرائم، تأثیری در ادامه روند دادرسی کیفری نخواهد داشت، هرچند ممکن است در تخفیف مجازات مؤثر باشد.
مبانی قانونی تعیین جرائم قابل گذشت، عمدتاً در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹) و برخی قوانین خاص دیگر یافت می شود. این ماده، لیستی از جرائم را ارائه می دهد که با شکایت شاکی شروع شده و با گذشت او متوقف می گردند. در اینجا به دسته بندی و لیست جامع این جرائم می پردازیم:
دسته بندی و لیست جامع جرایم قابل گذشت
مطابق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مرتبط، جرائم قابل گذشت به شرح زیر هستند:
- جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات: برخی از جرائم که منجر به ایراد صدمات بدنی می شوند و مجازات آن ها در کتاب دیات قانون مجازات اسلامی (مثل قصاص و دیه) پیش بینی شده اند، در بخش تعزیری، قابل گذشت هستند.
- فصل حد قذف: جرمی است که در آن به کسی نسبت زنا یا لواط داده شود و در فصل حدود قانون مجازات اسلامی، قابل گذشت شمرده شده است.
- جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می باشند:
- جرم صدور چک بلامحل: مطابق ماده ۱۱ قانون صدور چک، در صورت رضایت شاکی، تعقیب کیفری متوقف می شود.
- جرم ترک انفاق توسط شوهر: طبق ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی، در صورت گذشت زوجه، پرونده مختومه می شود.
- جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری: موضوع ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده ۳۶ این قانون بیشتر نباشد (تا یک میلیارد ریال).
- کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن ها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود: در صورت داشتن بزه دیده (مثلاً جرم معامله معارض قانون ثبت، در صورتی که مبلغ نصاب ماده ۳۶ رعایت شود).
- سرقت تعزیری: موضوع مواد ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۶۱ و ۶۶۵ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون (۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد.
- شروع و معاونت در تمام جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری و سرقت تعزیری مذکور: همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه دیده، مشمول تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری و قابل گذشت هستند.
- جرائم مندرج در مواد خاص از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳:
- ماده ۵۳۶: جرم جعل یا تزویر اسناد غیر رسمی (اسناد عادی) و استفاده از آن.
- ماده ۵۹۶: جرم تحصیل نوشته یا سند جهت سوءاستفاده از حوائج شخصی فرد غیر رشید.
- ماده ۶۰۸: جرم هتک حرمت اشخاص از طریق توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک.
- ماده ۶۰۹: جرم توهین به رؤسای سه قوه یا معاونین رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورا یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها.
- ماده ۶۳۲: جرم امتناع از استرداد طفل سپرده شده به او.
- ماده ۶۳۳: جرم رها کردن طفل یا شخصی که قادر به محافظت خود نباشد.
- ماده ۶۴۱: جرم مزاحمت از طریق تلفن یا دستگاه های مخابراتی.
- ماده ۶۴۷: جرم فریب و تدلیس در ازدواج.
- ماده ۶۴۸: جرم افشای اسرار شغلی یا حرفه ای اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و … .
- ماده ۶۶۸: جرم تهدید و اکراه دیگری با الزام به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر یا اخذ سند و نوشته متعلق به دیگری یا سپرده شده به او.
- ماده ۶۶۹: جرم اخاذی و باج گیری و تهدید به قتل یا ضررهای نفسانی یا شرفی یا مالی.
- ماده ۶۷۳: جرم سوءاستفاده از سفید امضاء یا سفید مهر.
- ماده ۶۷۴: جرم خیانت در امانت.
- ماده ۶۷۶: جرم آتش زدن اشیای متعلق به دیگری.
- ماده ۶۷۷: جرم تخریب عمدی اشیای منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری یا اتلاف و یا از کار انداختن آن اشیا.
- ماده ۶۷۹: جرم کشتن عمدی و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکارشان ممنوع است یا مسموم یا اتلاف یا ناقص کردن حیوانات.
- ماده ۶۸۲: جرم سوزاندن یا اتلاف هر نوع اسناد یا اوراق تجاری و غیرتجاری غیر دولتی.
- ماده ۶۸۴: جرم چراندن محصول یا تخریب تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان دیگری یا قطع و دروی محصول دیگری یا خشک کردن یا تضییع آن ها به واسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن ها است یا آسیاب دیگری را از استفاده انداختن.
- ماده ۶۸۵: جرم از میان بردن یا قطع کردن اصل نخله خرما بدون مجوز قانونی.
- ماده ۶۹۰: جرم تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد.
- ماده ۶۹۲: جرم تصرف عدوانی ملک دیگری به نحو قهر و غلبه.
- ماده ۶۹۳: تکرار جرم تصرف عدوانی یا ممانعت از اجرای حق یا مزاحمت بعد از صدور حکم قطعی.
- ماده ۶۹۴: جرم ورود به عنف یا تهدید در منزل دیگری.
- ماده ۶۹۷: جرم افترا که امر مجرمانه ای را به دیگری نسبت دادن.
- ماده ۶۹۸: جرم نشر اکاذیب که طی آن هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی اکاذیبی را اظهار نماید.
- ماده ۶۹۹: جرم افترا عملی است که طی آن شخصی آگاهانه و عمدی قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او گردد را بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب شود.
- ماده ۷۰۰: جرم هجو دیگری با نثر یا شعر یا به صورت نوشتاری یا گفتاری و یا انتشار هجویه.
- ماده ۷۱۶: جرم بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت راننده یا متصدی وسیله موتوری که موجب صدمه بدنی که باعث نقصان یا ضعف دائم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود.
- ماده ۷۱۷: جرم بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت راننده با متصدی وسیله موتوری که موجب صدمه بدنی شود.
- ماده ۷۴۴: جرم هتک حیثیت به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند یا آن را منتشر یا با علم به تغییر و تحریف منتشر کند.
تذکر مهم: تعیین دقیق قابل گذشت بودن یک جرم در هر پرونده خاص، نیازمند تفسیر دقیق مواد قانونی و شناخت جزئیات پرونده است. از این رو، مشورت با وکیل متخصص برای اطمینان از قابل گذشت بودن جرم و اقدام صحیح، اکیداً توصیه می شود.
نحوه تنظیم و ثبت درخواست ترک تعقیب گام به گام
پس از درک کامل مفهوم، شرایط و تفاوت های ترک تعقیب با گذشت، نوبت به گام های عملی برای تنظیم و ثبت این درخواست می رسد. این فرایند نیازمند دقت و رعایت اصول حقوقی است تا درخواست شما به درستی مورد بررسی قرار گیرد.
مراحل نگارش درخواست
تنظیم یک درخواست حقوقی صحیح و کامل، نیازمند رعایت اصول خاصی است. درخواست ترک تعقیب نیز از این قاعده مستثنی نیست:
- عنوان: درخواست باید با عنوانی مشخص و رسمی شروع شود، مانند «درخواست ترک تعقیب» یا «لایحه تقاضای صدور قرار ترک تعقیب».
- مخاطب: باید مشخص شود که درخواست خطاب به کدام مقام قضایی است؛ معمولاً «ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان [نام شهرستان]» یا «دادیار محترم شعبه [شماره شعبه] دادسرای عمومی و انقلاب [نام شهرستان]». در موارد استثنایی که پرونده مستقیماً در دادگاه است، «ریاست محترم شعبه [شماره شعبه] دادگاه کیفری [شماره دادگاه] شهرستان [نام شهرستان]» مخاطب قرار می گیرد.
- مشخصات شاکی: نام، نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی و آدرس کامل شاکی باید به دقت درج شود.
- مشخصات متهم: نام، نام خانوادگی، نام پدر و آدرس (در صورت اطلاع) متهم نیز باید قید گردد.
- شماره پرونده و کلاسه: شماره کلاسه پرونده و شماره بایگانی شعبه، اطلاعات ضروری برای شناسایی پرونده است.
- موضوع پرونده: نوع جرمی که در مورد آن شکایت شده (مثلاً خیانت در امانت، توهین، سرقت).
- دلیل درخواست: شاکی باید به صورت مختصر و روشن، دلیل خود را برای درخواست ترک تعقیب بیان کند (مثلاً حصول سازش، جبران خسارت، یا هر دلیل دیگری که منجر به انصراف موقت از پیگیری شده است).
- درخواست نهایی: در این قسمت، شاکی به صراحت از مقام قضایی درخواست می کند که با توجه به ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار ترک تعقیب صادر شود.
- امضا و تاریخ: در نهایت، شاکی باید درخواست را امضا کرده و تاریخ روز را درج کند.
نکات مهم در نگارش
- رسمی و حقوقی بودن زبان: از زبان رسمی و حقوقی استفاده کنید و از به کار بردن عبارات عامیانه یا غیررسمی پرهیز نمایید.
- صراحت و وضوح: مطالب باید کاملاً صریح و واضح بیان شوند. از درج عبارات مبهم یا شرطی که ممکن است تفسیرهای متعددی از آن شود، خودداری کنید. اگر دلیلی برای انصراف موقت دارید، آن را شفاف بیان کنید.
- عدم درج عبارات مبهم یا شرطی: برخلاف گذشت که می تواند مشروط باشد، ترک تعقیب عموماً ماهیتی ساده و بدون قید و شرط دارد. بنابراین، از گنجاندن شروط پیچیده در متن درخواست خودداری کنید.
روش های ثبت درخواست
امروزه، بیشتر امور قضایی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می شود. بنابراین، برای ثبت درخواست ترک تعقیب نیز باید:
- مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: شاکی (یا وکیل او) با در دست داشتن مدارک شناسایی، اطلاعات پرونده و متن تنظیم شده درخواست، به یکی از این دفاتر مراجعه می کند.
- ثبت درخواست: کارشناس دفتر خدمات، درخواست را در سامانه عدل ایران ثبت کرده و به مرجع قضایی صالح ارسال می کند.
- دریافت کد رهگیری: پس از ثبت، یک کد رهگیری به شاکی داده می شود که برای پیگیری های بعدی ضروری است.
پیگیری درخواست
پس از ثبت درخواست، می توانید با استفاده از کد رهگیری و از طریق سامانه ثنا یا مراجعه حضوری به شعبه مربوطه، از سرنوشت درخواست خود مطلع شوید. معمولاً دادسرا (یا دادگاه در موارد خاص) ظرف مدت کوتاهی پس از دریافت درخواست، نسبت به آن اتخاذ تصمیم کرده و قرار مقتضی را صادر می کند.
نمونه درخواست ترک تعقیب
برای سهولت در تنظیم درخواست ترک تعقیب، در ادامه دو نمونه رایج از این درخواست ارائه شده است. این نمونه ها می توانند به عنوان یک الگو مورد استفاده قرار گیرند. توجه داشته باشید که باید مشخصات و جزئیات پرونده خود را به دقت در بخش های مشخص شده جایگذاری کنید.
نمونه 1: درخواست ترک تعقیب خطاب به دادستان/دادیار (رایج ترین حالت)
این نمونه برای زمانی مناسب است که پرونده شما هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا قرار دارد و کیفرخواست صادر نشده است.
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان [نام شهرستان] دادیار محترم شعبه [شماره شعبه دادسرا]
با سلام و احترام،
احتراماً، اینجانب [نام و نام خانوادگی شاکی]، فرزند [نام پدر]، به کد ملی [کد ملی شاکی]، به نشانی [آدرس کامل شاکی]، شاکی پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده] و شماره بایگانی [شماره بایگانی شعبه] مطروحه در آن شعبه، که تحت عنوان [موضوع جرم، مثلاً: خیانت در امانت، توهین، ضرب و جرح] علیه آقای/خانم [نام و نام خانوادگی متهم] تشکیل گردیده است،
با توجه به اینکه جرم ارتکابی از جمله جرایم قابل گذشت می باشد و نیز از آنجا که هنوز پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی بوده و کیفرخواست صادر نشده است، همچنین با عنایت به [ذکر دلیل درخواست، مثلاً: مذاکرات اصلاحی صورت گرفته با متهم و جبران خسارات وارده / حصول سازش]، بدین وسیله، با استناد به ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، از آن مقام محترم قضایی تقاضای صدور قرار ترک تعقیب در خصوص پرونده مذکور را دارم.
بـا تجدید احترام،
[امضا شاکی] تاریخ: [روز/ماه/سال]
نمونه 2: درخواست ترک تعقیب خطاب به دادگاه (در موارد استثنایی)
این نمونه برای مواقعی کاربرد دارد که جرم از جمله جرائمی است که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه است و تحقیقات مقدماتی نیز در همان دادگاه انجام می شود (مانند برخی جرائم با مجازات درجه ۷ و ۸). در این حالت، قبل از صدور رأی قطعی و در مرحله تحقیقات یا رسیدگی اولیه دادگاه، می توان این درخواست را ارائه کرد.
ریاست محترم شعبه [شماره شعبه دادگاه] دادگاه کیفری [شماره دادگاه] شهرستان [نام شهرستان]
با سلام و احترام،
احتراماً، اینجانب [نام و نام خانوادگی شاکی]، فرزند [نام پدر]، به کد ملی [کد ملی شاکی]، به نشانی [آدرس کامل شاکی]، شاکی پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده] مطروحه در آن شعبه، که تحت عنوان [موضوع جرم، مثلاً: مزاحمت تلفنی، فحاشی] از آقای/خانم [نام و نام خانوادگی متهم] شکایت کرده بودم،
با عنایت به اینکه جرم مورد شکایت از جمله جرایم قابل گذشت بوده و پرونده نیز در مرحله رسیدگی اولیه در آن دادگاه محترم می باشد و هنوز به مرحله صدور رأی نرسیده است، و با توجه به [ذکر دلیل درخواست، مثلاً: مذاکرات صورت گرفته با متهم و وعده رفع مزاحمت ها / توافق جهت صلح و سازش]، بدین وسیله، با استناد به ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری و ملاک تبصره ۵ ماده ۸۱ همین قانون، از محضر محترم عالی تقاضای صدور قرار ترک تعقیب در مورد متهم فوق الذکر را دارم.
بـا تجدید احترام،
[امضا شاکی] تاریخ: [روز/ماه/سال]
توضیح کاربرد و نحوه استفاده از نمونه ها: این نمونه ها یک چارچوب استاندارد ارائه می دهند. برای استفاده، لازم است اطلاعات داخل کروشه [] را با اطلاعات دقیق پرونده خود جایگزین کنید. در صورت نیاز به جزئیات بیشتر یا تغییر در متن، حتماً با یک وکیل مشورت نمایید.
بررسی نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، نقش بسیار مهمی در تفسیر و روشن کردن ابهامات قانونی دارند. این نظریات، گرچه ماهیت قانون ندارند، اما به دلیل اعتبار حقوقی و ارائه راهنمایی های عملی، در رویه قضایی و تصمیم گیری قضات تأثیرگذار هستند. در زمینه ترک تعقیب و جرائم قابل گذشت نیز، نظریات مشورتی متعددی صادر شده اند که به درک بهتر چالش ها و جزئیات قانونی کمک می کنند. در اینجا به خلاصه ای از برخی نظریات مشورتی مرتبط و تحلیل آن ها می پردازیم:
خلاصه و تحلیل نظریات مشورتی مرتبط
مورد 1: قابل گذشت بودن جرائم رایانه ای (مثلاً کلاهبرداری رایانه ای)
سوال: آیا جرائم مرتبط با رایانه مانند کلاهبرداری رایانه ای، پس از اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، قابل گذشت محسوب می شوند؟
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۴۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵:
با توجه به اینکه ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم)، تحت عنوان «کلاهبرداری مرتبط با رایانه» جرم انگاری شده است و قانون گذار آن را از مصادیق کلاهبرداری می داند، لذا این جرم مشمول احکام مقرر در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ (موضوع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) است و قابل گذشت محسوب می شود. اما سایر جرائم رایانه ای (مانند جعل، تخریب، سرقت، نشر اکاذیب رایانه ای) که در قانون جرایم رایانه ای جرم انگاری شده اند و ارکان تشکیل دهنده شان با جرائم مشابه در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ متفاوت است، به دلیل عدم تصریح قانون، غیر قابل گذشت باقی می مانند، مگر جرم موضوع ماده ۷۴۴ (هتک حیثیت رایانه ای) که صراحتاً در ماده ۱۰۴ آمده است.
نتیجه گیری عملی: این نظریه روشن می کند که اگرچه کلاهبرداری رایانه ای قابل گذشت شده، اما باید به تفاوت دقیق جرائم رایانه ای با جرائم سنتی توجه کرد. شاکی نباید تصور کند که تمام جرائم ارتکابی در بستر رایانه، قابل گذشت هستند. هر جرم باید بر اساس ماده قانونی خود و با مشورت وکیل بررسی شود.
مورد 2: صلاحیت رسیدگی پس از تغییر درجه جرم
سوال: پرونده ای قبل از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تشکیل شده و مجازات آن در صلاحیت دادسرا بوده است. پس از تغییر قانون، مجازات به درجه ۷ یا ۸ کاهش یافته و در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری ۲ قرار گرفته است. آیا دادسرا کماکان صلاحیت رسیدگی دارد یا باید پرونده به دادگاه ارسال شود؟
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۴۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵:
قوانین مربوط به صلاحیت و شیوه دادرسی، فوراً اجرا می شوند. بنابراین، در فرض سوال، ادامه تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به عهده دادگاه کیفری ذی صلاح است. از آنجا که بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی، اختلاف در صلاحیت مطرح نمی شود، پرونده باید بدون صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادسرا و صرفاً با دستور اداری به دادگاه ارسال شود. اگر دادگاه جرم را از صلاحیت دادسرا تشخیص دهد، پرونده با دستور دادگاه به دادسرا بازگشته و دادسرا باید از نظر دادگاه تبعیت کند.
نتیجه گیری عملی: این نظریه برای شاکیان و متهمین مهم است تا بدانند حتی اگر پرونده در دادسرا تشکیل شده باشد، تغییرات قانونی در مجازات می تواند مرجع صالح رسیدگی را تغییر دهد و این تغییر، فوری اعمال می شود. آگاهی از این نکته می تواند در روند ترک تعقیب یا گذشت، تعیین کننده باشد.
مورد 3: تأثیر قانون جدید کاهش مجازات بر مرور زمان در جرایم قابل گذشت شده
سوال: مرور زمان تعدادی از عناوین مجرمانه (مانند جعل سند عادی) قبل از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، تابع مقررات جرائم غیر قابل گذشت بوده اند. پس از تصویب قانون جدید، این جرائم قابل گذشت شده اند. آیا مرور زمان جرائم قابل گذشت (که کوتاه تر است) به این پرونده ها تسری می یابد و باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود؟
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۴۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵:
در صورتی که شاکی پیش از لازم الاجرا شدن قانون جدید، مطابق قانون سابق شکایت خود را مطرح کرده و تعقیب متهم شروع شده باشد، تغییر وصف جرم از غیر قابل گذشت به قابل گذشت به موجب قانون لاحق، موجب تسری مقررات مرور زمان مربوط به جرائم قابل گذشت نمی شود. در این حالت، مرور زمان جاری نخواهد شد.
نتیجه گیری عملی: این نظریه به شاکی اطمینان می دهد که حتی با تغییر قانون و قابل گذشت شدن جرمی که قبلاً شکایت کرده، حق پیگیری او به دلیل مرور زمان ساقط نمی شود. این امر از حقوق مکتسبه شاکی حمایت می کند.
مورد 4: ملاک نصاب مالی در شروع به جرم یا جرایم متعدد (مثلاً سرقت)
سوال الف: آیا در شروع به جرم سرقت یا کلاهبرداری، نصاب مالی (برای قابل گذشت بودن) باید لحاظ شود؟ نحوه محاسبه نصاب در مواردی که هنوز به وضع ید بر مال نرسیده است، چگونه است؟
سوال ب: در سرقت های متعدد ارتکابی، آیا جمع ارزش اموال مسروقه ملاک تعیین قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن است یا ارزش هر فقره سرقت؟
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۴۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵:
الف) مجازات شروع به جرم با توجه به مجازات قانونی همان جرمی که به طور کامل ارتکاب می یابد، تعیین می شود. در صورتی که رفتار ارتکابی شروع به جرم محسوب شود اما دلایل و قرائن لازم برای تطبیق آن با گونه های مختلف یک جرم (مثلاً انواع سرقت) موجود نباشد، باید به قدر متیقن اکتفا کرد و بر اساس سبک ترین عنوان مجرمانه تصمیم گیری نمود.
ب) در مواردی که قابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب ریالی معینی است، در صورت تعدد جرم، هر یک از جرایم (اعم از مختلف یا غیر مختلف) جداگانه مد نظر قرار می گیرد؛ مگر اینکه عرفاً یک جرم محسوب شود.
نتیجه گیری عملی: این نظریه روشن می کند که نصاب مالی در تعیین قابل گذشت بودن جرائمی مانند سرقت و کلاهبرداری، برای هر فقره جرم به صورت جداگانه بررسی می شود، نه جمع کل. همچنین در شروع به جرم، باید بر اساس هدف جرم و قدر متیقن تصمیم گیری شود. این مسائل در زمان تصمیم گیری برای ترک تعقیب یا گذشت، اهمیت بسزایی دارند.
نتیجه گیری
سفر در پیچ و خم های دادرسی کیفری، برای هر شاکی یا متهمی، می تواند تجربه ای پرچالش باشد. در این مسیر، آگاهی از ابزارهای قانونی که می توانند به فرد کمک کنند تا کنترل بیشتری بر سرنوشت پرونده خود داشته باشد، حیاتی است. نمونه درخواست ترک تعقیب، همان طور که دیدیم، یکی از همین ابزارهای مهم است که به شاکی این فرصت را می دهد تا با در نظر گرفتن شرایط خاص خود و متهم، یک وقفه موقت در روند تعقیب کیفری ایجاد کند.
در این مقاله تلاش شد تا با ارائه تعاریف دقیق، شرایط قانونی، تمایزات کلیدی با «گذشت شاکی»، لیست جامع جرائم قابل گذشت و حتی بررسی نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، تصویری کامل و کاربردی از این مفهوم مهم حقوقی ارائه شود. آموختیم که ترک تعقیب، فرصتی است برای شاکی تا در صورت حصول سازش، جبران خسارت یا هر دلیل موجه دیگری، از ادامه پیگیری صرف نظر کند، با این امتیاز حیاتی که حق بازگشت به پرونده را برای یک بار و تا یک سال حفظ می کند. این ویژگی، آن را از گذشت که تصمیمی قطعی و غیرقابل برگشت است، متمایز می سازد.
شناخت دقیق جرائم قابل گذشت که ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی به تفصیل به آن ها پرداخته است، سنگ بنای هرگونه اقدام در زمینه ترک تعقیب یا گذشت است. هر پرونده، ظرافت های خاص خود را دارد و قابل گذشت بودن یا نبودن یک جرم، می تواند سرنوشت آن را به کلی تغییر دهد. بنابراین، تصمیم گیری در این حوزه، بدون مشورت با یک وکیل متخصص و مجرب، می تواند منجر به عواقب پیش بینی نشده ای شود.
همواره به یاد داشته باشید که سیستم قضایی، با تمام قوانین و مقررات پیچیده اش، مسیری است که قدم گذاشتن در آن نیازمند راهنمایی کارشناسانه است. اگر شما نیز خود را در موقعیتی مشابه می یابید و نیاز به مشاوره حقوقی دقیق و متناسب با شرایط پرونده خود دارید، تردید نکنید که با یک وکیل متخصص تماس بگیرید. این گام می تواند شما را از سردرگمی نجات داده و به بهترین تصمیم گیری ممکن رهنمون سازد.
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "نمونه درخواست ترک تعقیب | راهنمای جامع و فایل دانلود رایگان" هستید؟ با کلیک بر روی قوانین حقوقی، ممکن است در این موضوع، مطالب مرتبط دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "نمونه درخواست ترک تعقیب | راهنمای جامع و فایل دانلود رایگان"، کلیک کنید.