گواهی عدم ثبت چک

گواهی عدم ثبت چک، عنوانی است که در عرف به حالتی اطلاق می شود که صادرکننده چک صیادی آن را در سامانه صیاد ثبت نکرده باشد؛ در چنین مواردی، بانک از پرداخت وجه چک خودداری کرده و گواهی عدم پرداخت نیز صادر نمی کند، زیرا چک از دیدگاه قانون، اعتبار سند تجاری خود را از دست داده و به یک سند عادی تبدیل می شود.

در دنیای امروز، مبادلات مالی با استفاده از چک، همچنان بخش مهمی از زندگی اقتصادی مردم را تشکیل می دهد. با ورود به دوران چک های صیادی و الزامات جدید ثبت آن ها در سامانه صیاد، تغییرات گسترده ای در نحوه استفاده و پیگیری این اسناد به وجود آمده است. بسیاری از افراد، چه صادرکنندگان و چه دریافت کنندگان چک، با این سوال مواجه شده اند که اگر یک چک صیادی در سامانه ثبت نشود، چه سرنوشتی خواهد داشت؟ آیا بانک ها برای این نوع چک ها گواهی عدم پرداخت صادر می کنند؟ و چگونه می توان وجه آن را مطالبه کرد؟ این پرسش ها و ابهامات، تجربه های تلخی را برای برخی از دارندگان چک رقم زده است.

مواجهه با چک ثبت نشده، می تواند احساس سردرگمی و ناامیدی ایجاد کند. تصور کنید چکی را دریافت کرده اید و با این اطمینان که پشتوانه قانونی دارد، آن را برای تاریخ سررسید نگه داشته اید. اما در زمان مقرر، بانک اعلام می کند که این چک در سامانه صیاد ثبت نشده و از پرداخت وجه آن امتناع می ورزد. در این لحظه، دارنده چک با واقعیتی تلخ روبرو می شود: چک او، دیگر یک سند تجاری با مزایای قانونی خاص نیست و نمی تواند به سادگی آن را برگشت بزند. این مقاله در پی آن است که تمامی ابهامات پیرامون چک های صیادی ثبت نشده را روشن سازد، از ماهیت حقوقی آن ها گرفته تا راه های مطالبه وجه و پیامدهای قانونی آن. هدف، ارائه یک راهنمای جامع و کاربردی است تا دارندگان و صادرکنندگان چک با آگاهی کامل، از حقوق و مسئولیت های خود باخبر شوند و بتوانند در چنین شرایطی، بهترین تصمیم را اتخاذ کنند.

درک مفهوم «عدم ثبت چک» و تمایز آن با «عدم پرداخت چک»

یکی از مهم ترین تحولات قانون جدید صدور چک، الزامی شدن ثبت اطلاعات چک های صیادی در سامانه یکپارچه صیاد است. این قانون با هدف افزایش اعتبار چک، کاهش آمار چک های برگشتی و ایجاد شفافیت بیشتر در مبادلات، به اجرا درآمده است. اما گاهی اوقات، به دلایل مختلف از جمله ناآگاهی یا سهل انگاری، این چک ها ثبت نمی شوند و همین موضوع، دارندگان آن ها را با چالش های جدی روبرو می کند. برای درک بهتر این وضعیت، ضروری است ابتدا مفهوم «چک ثبت نشده» را به درستی بشناسیم و سپس تفاوت های آن را با «چک برگشتی» درک کنیم.

تعریف چک ثبت نشده در سامانه صیاد

چک های صیادی، بر خلاف چک های قدیمی، دارای یک شناسه یکتا هستند که روی برگه چک درج شده است. بر اساس قانون جدید، صادرکننده مکلف است پس از تکمیل اطلاعات روی برگه چک (شامل مبلغ، تاریخ و نام ذینفع)، مشخصات آن را در سامانه صیاد (از طریق درگاه های بانکی، اپلیکیشن های پرداخت یا اینترنت بانک) نیز ثبت کند. سپس، دارنده چک (ذینفع) نیز باید با ورود به همین سامانه، اطلاعات چک را بررسی کرده و آن را تأیید کند. تنها پس از انجام این دو مرحله، چک صیادی اعتبار تجاری خود را به دست آورده و در صورت عدم موجودی، قابلیت برگشت زدن و پیگیری های قانونی ویژه اسناد تجاری را پیدا می کند.

یک چک صیادی زمانی «ثبت نشده» تلقی می شود که صادرکننده، اطلاعات آن را در سامانه صیاد ثبت نکرده باشد. در چنین حالتی، بانک ها از پرداخت وجه آن خودداری می کنند؛ چرا که از نظر قانونی، فرآیند صدور چک به طور کامل انجام نشده است. این موضوع، تجربه ناخوشایندی را برای دارنده رقم می زند، زیرا انتظار دارد چک به آسانی نقد شود، اما با دیوار سخت قوانین بانکی روبرو می شود. برای آگاهی از وضعیت ثبت چک، می توان از سامانه صیاد یا برنامه های بانکی مربوطه استعلام گرفت.

آیا «گواهی عدم ثبت چک» به صورت رسمی وجود دارد؟

یکی از سوالات کلیدی که برای بسیاری از افراد پیش می آید این است که آیا بانک ها برای چک های ثبت نشده، «گواهی عدم ثبت» صادر می کنند؟ پاسخ صریح به این سوال خیر است. در نظام بانکی و حقوقی کشور، چیزی به عنوان «گواهی عدم ثبت چک» وجود ندارد. آنچه بانک ها در مواجهه با چک های صیادی ثبت نشده انجام می دهند، صرفاً امتناع از پرداخت وجه آن است. بانک به دلیل عدم ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد، آن را فاقد اعتبار لازم برای پرداخت می داند و از صدور گواهی عدم پرداخت نیز خودداری می کند.

وقتی فردی برای نقد کردن چک ثبت نشده به بانک مراجعه می کند، تجربه نشان می دهد که بانک معمولاً با ارائه یک برگه عادی یا حتی شفاهی، اعلام می کند که این چک در سامانه صیاد ثبت نشده و به همین دلیل قابل پرداخت نیست. این اقدام بانک، به معنای اعلام «عدم موجودی» یا «برگشت زدن» چک نیست، بلکه صرفاً تأییدی بر «عدم ثبت» آن در سامانه است. این تفاوت، در پیگیری های حقوقی بعدی بسیار حائز اهمیت است و مسیر قانونی پیگیری را به کلی تغییر می دهد.

تفاوت های اساسی «چک ثبت نشده» و «چک برگشتی (ثبت شده و فاقد موجودی)»

درک تمایز بین یک چک صیادی ثبت نشده و یک چک صیادی برگشتی (که ثبت شده اما فاقد موجودی است)، برای هر دو سوی معامله، یعنی صادرکننده و دارنده چک، بسیار حیاتی است. این تفاوت ها ماهیت حقوقی و مسیرهای پیگیری را به طور کامل دگرگون می کنند. جدول زیر این تمایزات را به وضوح نشان می دهد:

ویژگی	چک صیادی ثبت نشده	چک صیادی برگشتی (ثبت شده و فاقد موجودی)
ماهیت سند	سند عادی (فاقد اعتبار تجاری)	سند تجاری
ثبت در سامانه صیاد	ثبت نشده است	ثبت و تایید شده است
امکان برگشت زدن توسط بانک	خیر (بانک از پرداخت امتناع می کند)	بله (گواهی عدم پرداخت صادر می شود)
ضمانت اجرا	صرفاً حقوقی (مطالبه وجه سند عادی)	حقوقی (مطالبه وجه سند تجاری)، ثبتی، و در مواردی کیفری
امکان طرح دعوا علیه ظهرنویسان	خیر	بله
امکان تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی	خیر	بله

تجربه نشان می دهد که بسیاری از مردم این دو مفهوم را با هم اشتباه می گیرند، که این اشتباه می تواند منجر به انتخاب مسیرهای حقوقی اشتباه و اتلاف وقت و هزینه شود. در حالی که برای یک چک برگشتی، گزینه های متعددی از جمله شکایت کیفری (در صورت رعایت شرایط قانونی)، پیگیری از طریق اجرای ثبت و دعوای حقوقی وجود دارد، برای یک چک ثبت نشده، تنها مسیر پیش رو، طرح دعوای حقوقی برای مطالبه وجه به عنوان یک سند عادی است. این نکته، مهم ترین تفاوتی است که باید همواره در ذهن داشت.

بررسی جرم انگاری «ثبت نکردن چک در سامانه صیاد»

یکی از نگرانی های اصلی برای افرادی که با چک های ثبت نشده مواجه می شوند، این است که آیا عمل ثبت نکردن چک توسط صادرکننده، جنبه کیفری دارد و می توان از این بابت شکایت کیفری مطرح کرد؟ این سوال، اغلب به دلیل عدم اطلاع کافی از جزئیات قانون جدید چک و تفاوت های آن با قوانین گذشته، مطرح می شود. پاسخ به این پرسش، تأثیر مستقیمی بر نحوه پیگیری و مطالبه وجه چک دارد.

آیا ثبت نکردن چک جدید جرم است؟

پاسخ صریح و قانونی به این سوال، خیر است. مطابق قوانین و مقررات فعلی کشور، ثبت نکردن چک جدید در سامانه صیاد جرم تلقی نمی شود و به عبارت دیگر، قانون برای این عمل مجازات کیفری در نظر نگرفته است. بسیاری از دارندگان چک، با تصور اینکه این عمل نوعی کلاهبرداری یا تخلف کیفری است، به دنبال طرح شکایت در دادسرا هستند، اما این مسیر به دلیل فقدان نص صریح قانونی، به نتیجه ای نخواهد رسید.

این بدان معنا نیست که صادرکننده هیچ مسئولیتی ندارد، بلکه مسئولیت او از جنبه حقوقی است و نه کیفری. این حقیقت، تجربه ای است که بسیاری از افرادی که بدون آگاهی اقدام به پیگیری کیفری کرده اند، با آن روبرو شده و زمان و انرژی خود را از دست داده اند. بنابراین، لازم است که با دیدگاهی واقع بینانه و حقوقی، به این موضوع نگریست.

استدلال حقوقی

برای فهم دقیق تر این موضوع، باید به مبانی حقوقی آن مراجعه کنیم. در نظام حقوقی ایران، اصل «قانونی بودن جرم و مجازات» یکی از اصول بنیادین است. این اصل به این معناست که هیچ عملی جرم محسوب نمی شود و هیچ مجازاتی تعیین نمی گردد، مگر اینکه به موجب قانونی صریح و قبلی، جرم انگاری شده و برای آن مجازات مشخصی در نظر گرفته شده باشد. با بررسی «قانون صدور چک جدید با آخرین اصلاحات» و «قانون مجازات اسلامی»، مشاهده می شود که هیچ نص صریحی مبنی بر جرم بودن عدم ثبت چک در سامانه صیاد وجود ندارد.

ماده ۲۱ قانون صدور چک جدید و تبصره های آن، به صراحت به لزوم ثبت چک و پیامدهای عدم ثبت اشاره دارد. این ماده مقرر می دارد: «…سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک، مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک، توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده، تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان پذیر باشد…» و در تبصره ۱ آن نیز آمده است: «در مورد چک هایی که پس از گذشت دو سال از لازم الاجراء شدن این قانون صادر می شوند، تسویه چک، صرفا در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهایی چک، بر اساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند…» همانطور که دیده می شود، این ماده صرفاً به ضمانت اجرای حقوقی (عدم پرداخت توسط بانک و عدم شمول قانون جدید) اشاره دارد و هیچ مجازات کیفری برای صادرکننده در نظر نگرفته است. این یک تجربه مکرر در برخورد با قوانین جدید است که جزئیات و ضمانت اجراهای آن به درستی درک نمی شود.

نتیجه گیری: ضمانت اجرای صرفاً حقوقی

با توجه به بررسی های انجام شده در قوانین مرتبط، به روشنی مشخص می شود که ضمانت اجرای «عدم ثبت چک در سامانه صیاد»، صرفاً حقوقی است و به هیچ عنوان منجر به طرح دعوای کیفری یا مجازات زندان برای صادرکننده نمی شود. این بدان معناست که دارنده چک ثبت نشده، تنها می تواند از طریق مراجع حقوقی و با طرح دعوای «مطالبه وجه سند عادی» علیه صادرکننده اقدام کند و امکان پیگیری کیفری وجود ندارد.

این نتیجه گیری برای بسیاری از افرادی که با این مشکل روبرو هستند، ممکن است ناامیدکننده به نظر برسد، زیرا انتظار دارند برخوردی سخت تر با صادرکننده خاطی صورت گیرد. اما آشنایی با این واقعیت حقوقی، به آن ها کمک می کند تا از هدر رفتن زمان و انرژی در مسیرهای اشتباه جلوگیری کرده و با دیدی واقع بینانه، بهترین راهکار قانونی را انتخاب کنند. بنابراین، تاکید می شود که اگر با یک چک صیادی ثبت نشده روبرو شدید، به جای فکر کردن به شکایت کیفری، به دنبال راه حل های حقوقی باشید.

مسیرهای حقوقی مطالبه وجه چک ثبت نشده (به عنوان سند عادی)

پس از درک ماهیت «چک ثبت نشده» و روشن شدن این موضوع که این عمل جنبه کیفری ندارد، نوبت به بررسی تنها مسیر قانونی پیش رو برای دارندگان این نوع چک ها می رسد: «مطالبه وجه سند عادی» از طریق محاکم حقوقی. این مسیر، هرچند ممکن است پیچیدگی های خاص خود را داشته باشد، اما تنها راهی است که قانون برای احقاق حقوق دارنده در نظر گرفته است.

شرایط مطالبه وجه چک ثبت نشده

برای اینکه یک دارنده چک بتواند از طریق دادگاه، وجه چک ثبت نشده خود را مطالبه کند، باید شرایط خاصی رعایت شود. این شرایط، هم به ماهیت خود چک مربوط می شود و هم به اصول کلی طرح دعوا در محاکم حقوقی:

1. چک باید از نوع چک های صیادی جدید باشد: تنها چک های بنفش رنگ دارای شناسه یکتا که عبارت «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است» بر روی آن ها درج شده، مشمول این قانون هستند. چک های قدیمی (غیرصیادی) مشمول این قواعد نیستند.
2. چک در سامانه صیاد توسط صادرکننده ثبت نشده باشد: این مهم ترین شرط است. اگر صادرکننده چک را ثبت کرده باشد، حتی اگر دارنده آن را تایید نکرده باشد، وضعیت حقوقی چک تغییر می کند و می توان از مزایای اسناد تجاری بهره مند شد.
3. چک توسط دارنده در سامانه تایید نشده باشد: در واقع، اگر چک توسط صادرکننده ثبت شود و دارنده نیز آن را در سامانه تایید کند، حتی اگر بعدها برگشت بخورد، به عنوان یک چک صیادی عادی با تمامی مزایای قانونی آن (حقوقی، ثبتی و در مواردی کیفری) قابل پیگیری خواهد بود. مشکل زمانی به وجود می آید که یا صادرکننده ثبت نکرده یا دارنده تایید نکرده باشد که در عمل، اگر صادرکننده ثبت نکند، اصلا امکان تایید برای دارنده وجود نخواهد داشت.
4. وجود شرایط عمومی اقامه دعوا: هر فردی که قصد طرح دعوا در دادگاه را دارد، باید از شرایط عمومی لازم مانند اهلیت (عقل، بلوغ و رشد) برخوردار باشد. همچنین، دعوا باید در دادگاه صالح از نظر صلاحیت محلی و ذاتی طرح شود.

تجربه های بسیاری از افرادی که با این مشکل مواجه شده اند، نشان می دهد که درک صحیح این شرایط، می تواند از بروز خطاهای حقوقی و اتلاف وقت جلوگیری کند. وقتی می بینیم که چکی در سامانه صیاد ثبت نشده، باید بپذیریم که ماهیت آن از یک سند تجاری به یک سند عادی تغییر کرده و تنها مسیر پیش رو، مطالبه حقوقی آن است.

مراحل گام به گام پیگیری و شکایت از چک ثبت نشده

پیگیری حقوقی یک چک ثبت نشده، شامل مراحلی مشخص است که باید با دقت و ترتیب طی شوند. این مراحل، شبیه به طرح هر دعوای حقوقی دیگر برای مطالبه وجه یک سند عادی است:

1. ثبت نام و احراز هویت در سامانه ثنا:

   اولین گام عملی برای هر نوع پیگیری قضایی در ایران، ثبت نام در سامانه ثنا (سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی) و احراز هویت در آن است. این کار هم به صورت حضوری در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و هم به صورت آنلاین از طریق وب سایت sana.adliran.ir امکان پذیر است. تمامی ابلاغیه های قضایی، از جمله وقت رسیدگی و احکام صادره، از طریق این سامانه به اطلاع شما خواهد رسید. تجربه نشان می دهد که بدون ثبت نام در ثنا، فرآیند قضایی عملاً متوقف خواهد شد.

2. تنظیم دادخواست مطالبه وجه سند عادی:

   پس از ثبت نام در ثنا، باید دادخواستی حقوقی تحت عنوان «مطالبه وجه سند عادی» علیه صادرکننده چک تنظیم شود. در این دادخواست، باید مشخصات کامل خواهان (دارنده چک)، خوانده (صادرکننده چک)، مبلغ مورد مطالبه، و شرح دقیق واقعه (دریافت چک صیادی، عدم ثبت آن در سامانه، امتناع بانک از پرداخت و درخواست مطالبه وجه) ذکر شود. اهمیت نگارش دقیق و صحیح دادخواست را نباید دست کم گرفت، زیرا این سند، مبنای اصلی رسیدگی دادگاه خواهد بود. می توان از مشاوران حقوقی یا وکلای متخصص برای تنظیم دادخواست کمک گرفت تا از لحاظ قانونی ایرادی نداشته باشد.

3. ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی:

   با در دست داشتن دادخواست تنظیم شده (ترجیحاً در قالب فایل Word)، مدارک شناسایی و اصل برگه چک، باید به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرد. این دفاتر مسئول ثبت دادخواست ها در سیستم قضایی و ارسال آن ها به مرجع صالح هستند. مرجع صالح برای رسیدگی به این دعوا، بسته به مبلغ چک، متفاوت است:

   • شورای حل اختلاف: برای مطالبه وجه تا سقف ۲۰ میلیون تومان.
   • دادگاه حقوقی: برای مبالغ بیش از ۲۰ میلیون تومان.

   دفتر خدمات قضایی، پس از بررسی مدارک و اطمینان از کامل بودن آن ها، دادخواست را به شعبه مربوطه در شورای حل اختلاف یا دادگاه حقوقی ارسال خواهد کرد. این مرحله، پلی است بین دارنده چک و سیستم قضایی.

4. برگزاری جلسه رسیدگی در مرجع قضایی:

   پس از ارسال دادخواست به شعبه مربوطه، وقت جلسه رسیدگی تعیین شده و از طریق سامانه ثنا به طرفین ابلاغ می شود. در جلسه رسیدگی، خواهان (دارنده چک) باید با ارائه اصل چک و سایر مدارک و مستندات، ادعای خود را اثبات کند. خوانده (صادرکننده چک) نیز فرصت دفاع از خود را خواهد داشت. قاضی با بررسی تمامی جوانب، مدارک و دفاعیات، به پرونده رسیدگی می کند. در این جلسات، تجربه حضور در دادگاه می تواند برای افراد عادی کمی چالش برانگیز باشد، اما با آمادگی قبلی و ارائه مستندات محکم، می توان مسیر را هموارتر کرد.

5. صدور حکم و قطعی شدن آن:

   پس از پایان رسیدگی، قاضی رأی خود را صادر می کند. در صورت احراز صحت ادعای خواهان، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه چک و هزینه های دادرسی صادر خواهد شد. این حکم، در ابتدا ممکن است قابل اعتراض باشد (تجدید نظر). پس از طی مراحل قانونی و عدم اعتراض یا تایید در مرحله تجدید نظر، حکم قطعی می شود. قطعی شدن حکم، به معنای قابلیت اجرای آن است.

6. اجرای حکم:

   پس از قطعی شدن حکم، دارنده چک باید با مراجعه به واحد اجرای احکام دادگاه، درخواست اجرای حکم را تقدیم کند. واحد اجرا با ابلاغ اجراییه به محکوم علیه (صادرکننده چک)، به او فرصت می دهد تا وجه را پرداخت کند. در صورت عدم پرداخت، امکان توقیف اموال، حساب بانکی یا حتی جلب محکوم علیه (در صورت وجود شرایط قانونی) فراهم خواهد شد. این آخرین مرحله از پیگیری حقوقی است که در آن دارنده چک تلاش می کند تا به حق خود برسد.

مدارک و هزینه های لازم برای پیگیری حقوقی چک ثبت نشده

برای شروع هر فرآیند حقوقی، تهیه مدارک لازم و آگاهی از هزینه های مربوطه از اهمیت بالایی برخوردار است. پیگیری حقوقی چک ثبت نشده نیز از این قاعده مستثنی نیست و عدم آگاهی از این موارد، می تواند روند کار را با تأخیر مواجه سازد و یا حتی منجر به رد دادخواست شود. تجربه نشان داده است که آماده سازی دقیق این موارد، بخش مهمی از موفقیت در پرونده های حقوقی است.

مدارک مورد نیاز

برای طرح دعوای مطالبه وجه سند عادی (چک ثبت نشده)، ارائه مدارک زیر به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و سپس به دادگاه، ضروری است:

• اصل برگه چک صیادی ثبت نشده: این مهم ترین مدرک است. بدون ارائه اصل برگه چک، امکان پیگیری وجود ندارد. برگه چک نشان دهنده تعهد صادرکننده به پرداخت وجه است.
• مدارک هویتی خواهان:
  • برای اشخاص حقیقی: کارت ملی و شناسنامه (یا تصویر برابر اصل شده آن ها).
  • برای اشخاص حقوقی: شناسه ملی، اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات شرکت.
• رسید ثبت نام در سامانه ثنا: (در صورتی که رسید فیزیکی دارید). البته، با ارائه کد ملی یا شناسه ملی، ثبت نام شما در سامانه ثنا توسط دفاتر خدمات قضایی احراز می شود و لزوماً نیاز به ارائه رسید فیزیکی نیست.
• هرگونه اسناد و مدارک دیگر: هر سندی که بتواند ادعای شما را تقویت کند، مانند قرارداد اصلی که منجر به صدور چک شده، مکاتبات، پیامک ها یا شهادت شهود، می تواند به عنوان دلیل و اماره در پرونده ارائه شود. این مدارک می توانند به قاضی در درک بهتر ریشه های دین کمک کنند.

تهیه دقیق و کامل این مدارک، گام اول و اساسی برای شروع هرگونه اقدام حقوقی است. عدم ارائه هر یک از این موارد، می تواند به تأخیر در رسیدگی و حتی نقص پرونده منجر شود، که برای دارنده چک، به معنای صرف زمان و انرژی بیشتر است.

هزینه های مربوط به شکایت

پیگیری حقوقی چک ثبت نشده، شامل چندین نوع هزینه است که دارنده چک باید از آن ها مطلع باشد:

1. هزینه تعرفه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی:

   این هزینه ها شامل خدماتی است که دفاتر الکترونیک قضایی ارائه می دهند. مهم ترین بخش آن، هزینه ثبت دادخواست است که مبلغ ثابتی است (حدود ۴۰ هزار تومان در زمان نگارش این مقاله و ممکن است تغییر کند). علاوه بر آن، هزینه های دیگری مانند تایپ دادخواست (در صورت نیاز)، ثبت نام اولیه در ثنا (اگر قبلاً انجام نشده باشد) و سایر خدمات دفتری نیز وجود دارد. این هزینه ها نسبتاً ناچیز هستند اما جزء لاینفک شروع فرآیند هستند.

2. هزینه دادرسی:

   هزینه دادرسی، بخش اصلی هزینه های پیگیری حقوقی است که بر اساس مبلغ خواسته (یعنی مبلغ چک مورد مطالبه) محاسبه می شود. تعرفه این هزینه به شرح زیر است:

   • تا سقف ۲۰ میلیون تومان: ۲.۵ درصد از مبلغ خواسته.
   • بیش از ۲۰ میلیون تومان: ۳.۵ درصد از مبلغ خواسته.

   این هزینه باید در زمان ثبت دادخواست پرداخت شود. تجربه نشان داده که این بخش از هزینه، گاهی برای دارندگان چک، به خصوص چک های با مبالغ بالا، قابل توجه است. البته، در صورت پیروزی در دعوا، این هزینه به همراه اصل وجه چک، از خوانده مطالبه و دریافت خواهد شد.

3. هزینه وکالت (در صورت نیاز):

   اگر دارنده چک تصمیم بگیرد برای پیگیری پرونده از وکیل استفاده کند، هزینه های وکالت نیز به موارد بالا اضافه خواهد شد. مبلغ حق الوکاله بسته به توافق طرفین و تعرفه های قانونی متغیر است. استفاده از وکیل، هرچند هزینه بر است، اما می تواند مسیر پیگیری را تسهیل کرده و درصد موفقیت را افزایش دهد، به خصوص در مواردی که پیچیدگی های حقوقی بیشتری وجود دارد.

نمونه متن دادخواست مطالبه وجه چک ثبت نشده (سند عادی)

تهیه یک دادخواست دقیق و کامل، از جمله مهم ترین گام ها در پیگیری حقوقی چک ثبت نشده است. در اینجا، یک نمونه متن استاندارد برای دادخواست مطالبه وجه چک ثبت نشده (به عنوان سند عادی) آورده شده است. این نمونه می تواند راهنمایی برای تنظیم دادخواست شما باشد و لازم است که اطلاعات اختصاصی پرونده خود را در جایگاه های مشخص شده قرار دهید.

خواهان: (نام و نام خانوادگی/نام شرکت)
کد ملی/شناسه ملی: (شماره کد ملی/شناسه ملی)
آدرس: (آدرس کامل پستی)

خوانده: (نام و نام خانوادگی/نام شرکت صادرکننده چک)
کد ملی/شناسه ملی: (شماره کد ملی/شناسه ملی)
آدرس: (آدرس کامل پستی)

وکیل/نماینده قانونی: (در صورت وجود)

خواسته: مطالبه وجه یک فقره چک صیادی ثبت نشده به مبلغ (مبلغ چک به عدد) ریال (مبلغ چک به حروف) ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی

دلایل و منضمات:
۱. اصل یک فقره چک صیادی به شماره (شماره سریال چک) مورخ (تاریخ سررسید چک)
۲. کپی مصدق کارت ملی خواهان
۳. گواهی عدم ثبت چک در سامانه صیاد (در صورت دریافت از بانک، در غیر این صورت صرفاً اشاره به امتناع بانک از پرداخت)
۴. (سایر مستندات و مدارک از جمله قرارداد و ...)

شرح دادخواست:
ریاست محترم دادگاه حقوقی (یا شورای حل اختلاف) شهرستان (نام شهرستان)

با سلام و احترام،

احتراما به استحضار عالی می رساند:
اینجانب/موسسه خواهان، در تاریخ (تاریخ دریافت چک)، یک فقره چک صیادی به شماره سریال (شماره سریال چک) و شماره شبا (شماره شبا) به مبلغ (مبلغ چک به عدد) ریال از خوانده محترم، جناب آقای/خانم (نام خوانده) یا شرکت (نام شرکت خوانده)، در قبال (توضیح کوتاه در مورد علت صدور چک، مثال: خرید کالا، انجام خدمات، بابت قرض و ...) دریافت نمودم.

متأسفانه، در زمان سررسید چک مورخ (تاریخ سررسید چک)، اینجانب با مراجعه به بانک محترم (نام بانک صادرکننده) شعبه (نام شعبه)، جهت وصول وجه چک، با امتناع بانک از پرداخت مواجه شدم. دلیل این امتناع، «عدم ثبت اطلاعات این چک در سامانه یکپارچه صیاد» توسط صادرکننده عنوان گردید. لذا، مطابق با تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون صدور چک جدید، این چک اعتبار سند تجاری خود را از دست داده و به عنوان یک سند عادی محسوب می گردد و بانک نیز از صدور گواهی عدم پرداخت خودداری نمود.

نظر به اینکه خوانده محترم، با امضای ذیل این سند، تعهد به پرداخت مبلغ مذکور را پذیرفته و تاکنون از ایفاء دین خود استنکاف نموده است، و با توجه به اینکه این چک از دیدگاه قانون، سند عادی دین محسوب می شود، لذا مستندا به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل مبلغ (مبلغ چک به عدد) ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل (در صورت داشتن وکیل)، هزینه کارشناسی (در صورت نیاز) و خسارت تأخیر تأدیه (مطابق شاخص بانک مرکزی از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای حکم)، مورد استدعاست.

پیشاپیش از بذل توجه و عنایت حضرتعالی کمال تشکر را دارم.

با احترام،
(امضاء خواهان/نماینده قانونی)
تاریخ: (تاریخ تنظیم دادخواست)

توضیحات تکمیلی برای تکمیل دادخواست:

• صلاحیت مرجع قضایی: همانطور که قبلاً اشاره شد، اگر مبلغ چک تا ۲۰ میلیون تومان باشد، دادخواست باید خطاب به «ریاست محترم شورای حل اختلاف» و در غیر این صورت خطاب به «ریاست محترم دادگاه حقوقی» تنظیم شود.
• شناسه یکتا و تاریخ: حتماً شماره سریال چک و تاریخ دقیق سررسید آن را که روی برگه چک درج شده است، به دقت در دادخواست وارد کنید.
• علت صدور چک: ذکر علت صدور چک به طور مختصر، می تواند به قاضی در درک بهتر موضوع کمک کند، اما اجباری نیست و می توانید از آن صرف نظر کنید.
• خسارت تأخیر تأدیه: مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، از حقوق دارنده چک است و از زمان سررسید چک تا زمان اجرای حکم محاسبه می شود.

این نمونه، یک چارچوب کلی ارائه می دهد و ممکن است در موارد خاص نیاز به جزئیات یا بندهای بیشتری داشته باشد. در صورت امکان، مشاوره با یک وکیل یا مشاور حقوقی، می تواند به تنظیم دادخواستی کامل تر و مؤثرتر کمک کند.

سوالات متداول

آیا می توان چک ثبت نشده را برگشت زد و گواهی عدم پرداخت گرفت؟

خیر، بانک ها برای چک های صیادی که در سامانه صیاد ثبت نشده اند، نه تنها وجه را پرداخت نمی کنند، بلکه از صدور گواهی عدم پرداخت نیز خودداری می کنند. این چک ها، از نظر قانونی، اعتبار یک سند تجاری را ندارند و در حکم یک سند عادی هستند.

چگونه مطمئن شوم چک صیادی من ثبت شده است؟

برای اطمینان از ثبت شدن چک صیادی، دارنده می تواند از طریق سامانه های مختلفی اقدام کند:

• سامانه صیاد بانک مرکزی (سایت و اپلیکیشن): با وارد کردن شناسه ۱۶ رقمی چک صیادی و کد ملی ذینفع، می توان از وضعیت ثبت و تایید چک مطلع شد.
• برنامه های پرداخت موبایلی: بسیاری از اپلیکیشن های بانکی و پرداخت (مانند ۷۲۴، آپ و …) امکان استعلام و تایید چک صیادی را فراهم کرده اند.
• اینترنت بانک و همراه بانک: از طریق بخش مربوط به چک صیادی در پنل کاربری خود در اینترنت بانک یا همراه بانک، می توانید وضعیت چک های دریاففتی و صادر شده را بررسی کنید.

اگر صادرکننده پس از دریافت چک، آن را در سامانه ثبت کند، وضعیت چگونه است؟

اگر صادرکننده پس از ارائه چک به دارنده، اطلاعات آن را در سامانه صیاد ثبت کند و دارنده نیز آن را تایید کند، در این صورت چک اعتبار تجاری خود را پیدا می کند. اگر در تاریخ سررسید، چک فاقد موجودی باشد، دارنده می تواند آن را برگشت زده و از تمامی مزایای قانونی چک برگشتی (از جمله پیگیری حقوقی، ثبتی و در صورت شرایط قانونی، کیفری) بهره مند شود. در واقع، با ثبت و تایید، ماهیت سند تغییر می کند.

آیا دارنده چک ثبت نشده می تواند علیه ظهرنویسان (انتقال دهندگان) آن شکایت کند؟

خیر، به دلیل اینکه چک ثبت نشده ماهیت تجاری خود را از دست داده و به یک سند عادی تبدیل می شود، دارنده نمی تواند علیه ظهرنویسان (افرادی که چک را به او منتقل کرده اند) دعوا مطرح کند. مسئولیت پرداخت وجه چک ثبت نشده، تنها بر عهده صادرکننده آن است. این یکی از مهم ترین تفاوت ها بین چک عادی و تجاری است.

آیا برای مطالبه وجه چک ثبت نشده، امکان تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی وجود دارد؟

خیر، تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی، یکی از مزایای خاص اسناد تجاری مانند چک (در صورتی که ثبت شده و برگشت خورده باشد) است. اما از آنجایی که چک ثبت نشده به عنوان یک سند عادی تلقی می شود، دارنده برای تقاضای تامین خواسته (توقیف اموال خوانده قبل از صدور حکم نهایی)، ملزم به تودیع خسارت احتمالی در صندوق دادگستری خواهد بود. این مبلغ معمولاً معادل ۱۰ تا ۱۵ درصد مبلغ خواسته است.

مدت زمان رسیدگی به پرونده مطالبه وجه چک ثبت نشده چقدر است؟

مدت زمان رسیدگی به پرونده های حقوقی، از جمله مطالبه وجه چک ثبت نشده، بستگی به عوامل متعددی دارد؛ از جمله حجم کاری مراجع قضایی (شورای حل اختلاف یا دادگاه)، پیچیدگی پرونده، تعداد طرفین دعوا و مراحل تجدید نظر. به طور کلی، نمی توان زمان مشخصی را تعیین کرد، اما معمولاً این فرآیند از چند ماه تا بیش از یک سال به طول می انجامد. تجربه نشان داده است که پرونده های شورای حل اختلاف (با مبالغ کمتر از ۲۰ میلیون تومان) معمولاً سریع تر به نتیجه می رسند.

نتیجه گیری

در این مقاله تلاش شد تا به صورت جامع و کاربردی، به موضوع «گواهی عدم ثبت چک» پرداخته شود؛ مفهومی که با ورود چک های صیادی و الزامات جدید آن، به یکی از چالش های اصلی در مبادلات مالی تبدیل شده است. اکنون به روشنی می دانیم که چیزی به عنوان گواهی رسمی عدم ثبت چک وجود ندارد و بانک ها برای چک های ثبت نشده، از پرداخت وجه و صدور گواهی عدم پرداخت خودداری می کنند. مهم تر از آن، تاکید شد که ثبت نکردن چک در سامانه صیاد، به هیچ عنوان جرم نیست و صادرکننده تنها از جنبه حقوقی مسئول پرداخت وجه آن خواهد بود.

مسیر مطالبه وجه چک ثبت نشده، صرفاً از طریق طرح دعوای حقوقی «مطالبه وجه سند عادی» در مراجع قضایی (شورای حل اختلاف یا دادگاه حقوقی) می گذرد. این مسیر شامل مراحل گام به گام از ثبت نام در سامانه ثنا تا اجرای حکم است که نیازمند دقت و آگاهی کافی از مدارک و هزینه های مربوطه است. تجربه به ما نشان داده است که بسیاری از سردرگمی ها و مشکلات، ناشی از عدم اطلاع دقیق از این قوانین است. بنابراین، توصیه می شود که دارندگان چک های صیادی، هنگام دریافت چک، حتماً از طریق سامانه های موجود (مانند سامانه صیاد یا اپلیکیشن های بانکی) از ثبت و تایید آن اطمینان حاصل کنند. این اقدام پیشگیرانه، می تواند آن ها را از دردسرهای پیگیری های حقوقی طولانی و پیچیده نجات دهد. در نهایت، در صورت مواجهه با چک ثبت نشده، اقدام حقوقی سریع و آگاهانه، با مشورت متخصصان حقوقی، بهترین راهکار برای احقاق حقوق شما خواهد بود. شناخت این مسیر، حس توانمندی و اطمینان خاطر را برای پیگیری حق به شما خواهد بخشید.