خلاصه کتاب مطالعه تطبیقی جرایم مطبوعاتی علیه امنیت ملی ( نویسنده علیرضا شیوافرد )

کتاب مطالعه تطبیقی جرایم مطبوعاتی علیه امنیت ملی اثر علیرضا شیوافرد، اثری است روشنگر در بررسی ابعاد حقوقی و کیفری جرایم مطبوعاتی با تمرکز بر امنیت ملی، که چارچوبی تحلیلی و مقایسه ای ارائه می دهد و به فعالان حقوقی و رسانه ای کمک می کند تا پیچیدگی های این حوزه را درک کنند.

در دنیای امروز، مرز میان آزادی بیان و حفظ ثبات و امنیت کشورها، همواره موضوعی حساس و چالش برانگیز بوده است. رسانه ها به عنوان ابزاری قدرتمند برای اطلاع رسانی و آگاهی بخشی، از سویی می توانند تضمین کننده آزادی های مدنی و نظارت بر عملکرد حاکمیت باشند و از سوی دیگر، این پتانسیل را دارند که در صورت سوءاستفاده، به ابزاری برای تضعیف امنیت ملی تبدیل شوند. درک ابعاد حقوقی و کیفری این پدیده برای هر پژوهشگر، دانشجو، وکیل یا فعال رسانه ای که در پی تعادل میان این دو اصل بنیادین است، از اهمیت بالایی برخوردار است. کتاب «مطالعه تطبیقی جرایم مطبوعاتی علیه امنیت ملی» نوشته دکتر علیرضا شیوافرد، به عنوان یک منبع علمی معتبر، به بررسی عمیق و تطبیقی این موضوع پرداخته است. این مقاله با هدف ارائه یک خلاصه جامع، تحلیلی و فراتر از صرف معرفی، به واکاوی مباحث کلیدی، استدلال های نویسنده و دستاوردهای اصلی این اثر می پردازد تا خواننده را در فهم هرچه بهتر این حوزه یاری رساند.

معرفی اجمالی نویسنده و اثر: نگاهی به «مطالعه تطبیقی جرایم مطبوعاتی»

دکتر علیرضا شیوافرد، نویسنده کتاب «مطالعه تطبیقی جرایم مطبوعاتی علیه امنیت ملی»، از جمله پژوهشگران و اساتید برجسته در حوزه حقوق است که با نگاهی دقیق و تحلیلی، به یکی از نقاط حساس و کمتر پرداخته شده در حقوق داخلی و بین المللی ورود کرده است. این کتاب که توسط انتشارات چتر دانش در سال 1398 منتشر شده و در حدود 141 تا 144 صفحه به نگارش درآمده است، تلاشی ارزشمند برای پر کردن خلاءهای موجود در منابع دانشگاهی پیشین و به روزرسانی مباحث مرتبط با جرایم مطبوعاتی علیه امنیت ملی به شمار می رود.

انگیزه اصلی نگارش این اثر، همان طور که خود نویسنده در مقدمه اشاره می کند، به نیاز مبرم جامعه حقوقی و دانشجویان به منابعی جامع و منطبق با تحولات روز بازمی گردد. بسیاری از منابع موجود، سال ها پیش نگاشته شده اند و ممکن است با قوانین و چالش های نوین همخوانی نداشته باشند. از این رو، دکتر شیوافرد با رویکردی انتقادی و تطبیقی، سعی در ارائه مجموعه ای پربار دارد که نه تنها مفاهیم بنیادی را تبیین می کند، بلکه به نقد و تحلیل جرم انگاری های صورت گرفته می پردازد و راهکارهایی را برای بهبود وضعیت موجود پیشنهاد می دهد. این کتاب، از همان ابتدا، خواننده را به سفری تحلیلی در عرصه پیچیده حقوق مطبوعات و امنیت ملی دعوت می کند.

فصل اول: بررسی مفاهیم بنیادی – شالوده درک جرایم مطبوعاتی

نقطه آغاز هر پژوهش دقیق، تبیین مفاهیم پایه است. در فصل نخست کتاب «مطالعه تطبیقی جرایم مطبوعاتی علیه امنیت ملی»، دکتر شیوافرد با ظرافت و دقت، به واکاوی سه مفهوم کلیدی می پردازد که درک آن ها، شالوده ورود به بحث جرایم مطبوعاتی و امنیت ملی را فراهم می آورد. این مفاهیم شامل آزادی مطبوعات و حقوق بشر، جرم رسانه ای، و جرایم علیه امنیت می شوند.

آزادی مطبوعات و حقوق بشر

نخستین مفهوم مورد بررسی، «آزادی مطبوعات و حقوق بشر» است. در این بخش، خواننده با تنش ذاتی و همیشگی میان حق آزادی بیان و ضرورت حفظ نظم و امنیت عمومی آشنا می شود. این کتاب به تحلیل جایگاه آزادی مطبوعات در اسناد بین المللی حقوق بشر، از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، می پردازد و حدود و ثغور قانونی این آزادی را در بستر فعالیت های رسانه ای تشریح می کند. از منظر نویسنده، آزادی مطبوعات هرچند کمال مطلوب هر جامعه سیاسی و بهترین پشتیبان حقوق مردم در مقابل مظالم اجتماعی است، اما نمی توان از پتانسیل آسیب زایی آن در صورت عدم رعایت حدود، غافل شد. خواننده تجربه می کند که چگونه یک حق بنیادین می تواند به شمشیر دو لبه ای تبدیل شود که در یک سو ضامن دموکراسی و در سوی دیگر، تهدیدی برای ثبات باشد.

جرم رسانه ای

مفهوم دوم، «جرم رسانه ای» یا «جرم مطبوعاتی» است. در اینجا، نویسنده به تعریف و ماهیت خاص جرایمی می پردازد که از طریق رسانه ها و مطبوعات ارتکاب می یابند. ویژگی های متمایز این جرایم، نظیر سرعت انتشار بالا، گستردگی تأثیر و مخاطب انبوه، به خوبی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. این بخش به خواننده کمک می کند تا درک کند که چرا جرم انگاری این دسته از رفتارها نیازمند رویکردی متفاوت از جرایم عادی است و چگونه ماهیت رسانه، ابعاد ارتکاب جرم را تغییر می دهد. اهمیت این بحث در آن است که تمایز میان یک خبر نادرست و یک جرم رسانه ای، اغلب در همین ویژگی های خاص نهفته است.

جرایم علیه امنیت

در نهایت، فصل اول به تعریف و دسته بندی «جرایم علیه امنیت» اختصاص دارد. نویسنده امنیت ملی را در ابعاد مختلف آن، شامل امنیت داخلی، امنیت خارجی، و حتی امنیت فرهنگی، تعریف و تبیین می کند. سپس به مصادیق و انواع جرایم علیه امنیت ملی در قوانین کیفری اشاره می شود. این بخش، در واقع زمینه ای برای ورود به مباحث فصول بعدی فراهم می آورد و خواننده را با معنا و اهمیت آنچه مطبوعات می توانند تهدید کنند، آشنا می سازد. از منظر کتاب، درک دقیق این مفاهیم سه گانه، سنگ بنای هرگونه تحلیل حقوقی در مورد تعارض احتمالی میان آزادی بیان و حفظ امنیت کشور است.

فصل دوم: جرم بودن اخلال در امنیت توسط مطبوعات – شناسایی مصادیق و ماهیت

پس از تبیین مفاهیم بنیادی، کتاب دکتر شیوافرد در فصل دوم با جسارت بیشتری به عمق موضوع اصلی خود، یعنی «جرم بودن اخلال در امنیت توسط مطبوعات و شناسایی مصادیق و ماهیت آن» می پردازد. این فصل برای خواننده، در حکم چراغ راهی است برای شناخت دقیق تر حد و مرز فعالیت های مطبوعاتی در ارتباط با امنیت ملی.

جرم انگاری اخلال در امنیت عمومی توسط مطبوعات

بخش نخست این فصل به «جرم انگاری اخلال در امنیت عمومی توسط مطبوعات» اختصاص دارد. نویسنده در اینجا مبانی و ضرورت این جرم انگاری را تشریح می کند. او به این سوال کلیدی پاسخ می دهد که چرا مطبوعات می توانند ابزاری قدرتمند برای تهدید امنیت ملی باشند و چگونه قدرت نفوذ آن ها، لزوم وضع قوانین محدودکننده را ایجاب می کند. در این بخش، به وضوح به این نکته اشاره می شود که رسانه ها، اگرچه می توانند منبع آگاهی باشند، اما پتانسیل دستکاری افکار عمومی و ایجاد بی ثباتی را نیز دارند. یک نقل قول مهم از کتاب در این زمینه به خوبی قدرت رسانه ها را به تصویر می کشد:

«مطبوعات از چنان قدرت شگرفی برخوردارند که تقریباً با هیچ پدیده ای دیگر قابل مقایسه نیست؛ چراکه قادرند به آسانی در فکر و ذهن خواننده اثرگذارند و او را تحت نفوذ خود درآورند و به اعمالی وادارند که هرگز قبل از مطالعه آن ها قادر به انجام آن نبوده است.»

این دیدگاه نشان دهنده اهمیت و حساسیت نگاه قانون گذار به نقش مطبوعات است و لزوم جرم انگاری برخی اعمال را توجیه می کند.

شناسایی مصادیق و ماهیت جرائم قابل ارتکاب توسط مطبوعات علیه امنیت ملی

در ادامه، این فصل به «شناسایی مصادیق و ماهیت جرائم قابل ارتکاب توسط مطبوعات علیه امنیت ملی» می پردازد. در این بخش، خواننده با مصادیق مشخصی از این جرایم آشنا می شود که می تواند شامل مواردی چون تحریک به شورش و خشونت، نشر اکاذیب و شایعات هدفمند، افشای اسرار دولتی و اطلاعات طبقه بندی شده، یا تبلیغ علیه نظام و نهادهای امنیتی باشد. نویسنده به تحلیل تفاوت جرایم مطبوعاتی با جرایم مشابه غیرمطبوعاتی از حیث آثار و مجازات می پردازد. به عنوان مثال، تبلیغ علیه نظام اگر از طریق یک فرد انجام شود، با ارتکاب همان جرم از طریق یک رسانه پرمخاطب، تفاوت فاحشی در گستره و عمق تأثیر خواهد داشت. این تفاوت، لزوم مجازات های متناسب تر را گوشزد می کند.

یکی از نقدهای مهم دکتر شیوافرد در این بخش، به ماده 25 قانون مطبوعات بازمی گردد. این ماده مقرر می دارد: «هر کس به وسیله مطبوعات مردم را صریحاً به ارتکاب جرم یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی یا سیاست خارجی کشور که در قانون مجازات عمومی پیش بینی شده است تحریص و تشویق نماید…» نویسنده به درستی به این نکته اشاره می کند که با توجه به نسخ شدن قانون مجازات عمومی سه سال پیش از وضع قانون مطبوعات (سال 1364)، ارجاع این ماده به قانونی منسوخ، یک اشکال جدی و ابهام آفرین محسوب می شود. این نقد، هوشمندی و دقت نظر نویسنده را در بررسی قوانین آشکار می سازد و اهمیت به روزرسانی و رفع ابهامات قانونی را برجسته می کند.

فصل سوم: بررسی و نقد جرم انگاری های صورت گرفته – رویکرد تطبیقی

فصل سوم کتاب «مطالعه تطبیقی جرایم مطبوعاتی علیه امنیت ملی» را می توان اوج رویکرد انتقادی و تحلیلی دکتر علیرضا شیوافرد دانست. در این فصل، خواننده نه تنها با نقدهای عمیق به قوانین موجود آشنا می شود، بلکه دیدگاه های نویسنده را در خصوص اصول جرم انگاری مطلوب در این حوزه، و یک مقایسه روشنگرانه بین حقوق داخلی ایران و استانداردهای بین المللی تجربه می کند.

نبایدهای جرم انگاری های صورت گرفته

بخش «نبایدهای جرم انگاری های صورت گرفته» به تحلیل و نقد صریح قوانین موجود در حوزه جرایم مطبوعاتی علیه امنیت ملی می پردازد. دکتر شیوافرد با رویکردی کارشناسی، ابهام، کلی گویی و عدم انطباق بسیاری از این قوانین با واقعیات روز و تحولات رسانه ای را برجسته می کند. او خطرات ناشی از جرم انگاری های گسترده و نامتناسب بر اصول آزادی مطبوعات و دموکراسی را برمی شمرد. از نگاه نویسنده، قوانینی که به وضوح مصادیق جرم را مشخص نمی کنند و تفسیرپذیری بالایی دارند، می توانند ابزاری برای محدود کردن آزادی های مشروع باشند و به جای تضمین امنیت، فضایی از عدم قطعیت و ترس را ایجاد کنند. این بخش به وضوح نشان می دهد که چگونه یک قانون می تواند به ابزاری برای سلب حقوق تبدیل شود، حتی اگر با نیت حفظ امنیت تدوین شده باشد.

بایدهای جرم انگاری های مطلوب

در مقابل نقدهای مطرح شده، نویسنده در بخش «بایدهای جرم انگاری های مطلوب» به ارائه اصول و الزامات تدوین قوانینی می پردازد که هم مؤثر و متناسب باشند و هم حقوق بنیادین شهروندی را رعایت کنند. این بخش بر اهمیت شفافیت، تخصص گرایی در تدوین قوانین و لزوم توجه به حقوق شهروندی، از جمله حق آزادی بیان، تأکید دارد. از دیدگاه دکتر شیوافرد، یک قانون مطلوب در این حوزه باید به گونه ای باشد که ضمن حفظ امنیت ملی، فضایی برای فعالیت سالم و مسئولانه رسانه ها فراهم آورد و از سوءاستفاده های احتمالی جلوگیری کند. خواننده در این بخش با معیارهایی آشنا می شود که می تواند برای ارزیابی قوانین موجود و پیشنهادی به کار برده شود.

تحلیل و بررسی تطبیقی جرائم مطبوعاتی علیه امنیت در حقوق داخلی ایران و اسناد بین المللی و خارجی

محوری ترین بخش این فصل و شاید کل کتاب، به «تحلیل و بررسی تطبیقی جرائم مطبوعاتی علیه امنیت در حقوق داخلی ایران و اسناد بین المللی و خارجی» اختصاص دارد. در این قسمت، دکتر شیوافرد به مقایسه رویکردهای نظام حقوقی ایران با قوانین کشورهای پیشرو و معاهدات بین المللی می پردازد. این مطالعه تطبیقی، فرصتی بی نظیر برای درک نقاط قوت و ضعف نظام حقوقی ایران در مقایسه با استانداردهای جهانی، به ویژه با توجه به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، فراهم می آورد. این مقایسه نه تنها محدودیت ها و آزادی ها را در بسترهای مختلف حقوقی روشن می سازد، بلکه مسیرهایی برای اصلاح و بهبود قوانین داخلی را نیز پیشنهاد می دهد. نتیجه گیری نویسنده از این بخش تطبیقی، اغلب بر لزوم حرکت به سمت شفافیت بیشتر، دقت در جرم انگاری ها و همسویی با اصول حقوق بشری تأکید دارد تا تعادلی منطقی میان آزادی مطبوعات و حفاظت از امنیت ملی برقرار شود.

برای فهم بهتر چگونگی تفاوت رویکردها در جرم انگاری جرایم مطبوعاتی علیه امنیت ملی، می توان به مقایسه هایی پرداخت که کتاب ممکن است به آن ها اشاره داشته باشد. این تفاوت ها اغلب در جزئیات تعریف تهدید امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام یا نشر اکاذیب و همچنین در فرایند دادرسی و مرجع رسیدگی کننده نمود پیدا می کند.

به عنوان مثال، در برخی نظام های حقوقی، تأکید بر قصد و نیت مجرمانه در ارتکاب جرایم مطبوعاتی بسیار پررنگ است، در حالی که در برخی دیگر، صرف اثرات و نتایج زیان بار منتشرشده، کفایت می کند. همچنین، در بسیاری از کشورهای دموکراتیک، هیئت منصفه در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی نقش اساسی دارد که هدف آن، تضمین بی طرفی و جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی دولت از قدرت قضایی علیه رسانه هاست. این تفاوت ها، نشان دهنده گوناگونی فلسفه های حقوقی و سیاسی است که در نهایت به تدوین قوانین مطبوعاتی منجر می شوند.

جدول زیر می تواند برخی از تفاوت های رویکردی در جرم انگاری جرایم مطبوعاتی را به صورت کلی نشان دهد که احتمالاً در مطالعه تطبیقی کتاب نیز مورد توجه قرار گرفته است:

معیار مقایسه	رویکرد رایج در ایران (بر اساس تحلیل کتاب)	رویکرد رایج در برخی کشورهای غربی
تعریف امنیت ملی	گسترده و شامل ابعاد مختلف (داخلی، خارجی، فرهنگی)، گاهی با تفاسیر موسع	معمولاً محدودتر به تهدیدات مستقیم و فوری علیه موجودیت یا تمامیت ارضی دولت
اهمیت نیت مجرمانه	گاهی صرف نشر محتوا و نتایج آن کافی است	معمولاً بر اثبات قصد و سوءنیت برای آسیب رساندن به امنیت ملی تأکید می شود
نقش هیئت منصفه	در برخی جرایم مطبوعاتی وجود دارد اما دامنه آن محدود است	نقش اساسی و گسترده در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی برای تضمین آزادی بیان
شفافیت قوانین	گاهی با ابهام و کلی گویی همراه است که امکان تفاسیر مختلف را فراهم می کند	معمولاً شفاف تر، دقیق تر و مصادیق جرایم به روشنی مشخص شده اند
توازن با آزادی بیان	اولویت با حفظ امنیت، گاهی منجر به محدودیت های گسترده تر بر آزادی بیان	تلاش برای حفظ توازن دقیق، با تأکید بر اصل تناسب و ضرورت محدودیت ها

این جدول به خواننده کمک می کند تا به صورت عینی تر، چالش ها و تفاوت هایی را که دکتر شیوافرد در کتاب خود به آن اشاره کرده است، درک کند. تحلیل و بررسی تطبیقی، راه را برای یادگیری از تجربیات سایر نظام های حقوقی و اصلاح قوانین داخلی هموار می سازد. از همین رو، این بخش از کتاب ارزش علمی و عملی بالایی دارد.

نکات کلیدی و دستاوردهای اصلی کتاب علیرضا شیوافرد

کتاب «مطالعه تطبیقی جرایم مطبوعاتی علیه امنیت ملی» اثر علیرضا شیوافرد، تنها یک معرفی از قوانین نیست، بلکه خود یک تجربه فکری عمیق در این حوزه محسوب می شود. از مهم ترین دستاوردهای این اثر می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. رویکرد انتقادی و تحلیلی: این کتاب صرفاً به بازگویی قوانین بسنده نمی کند، بلکه با نگاهی تیزبینانه به نقد و بررسی ابهامات و کاستی های موجود در قوانین مطبوعاتی ایران، به ویژه در ارتباط با امنیت ملی می پردازد. این رویکرد انتقادی، خواننده را به تفکر و پرسشگری دعوت می کند.
2. مطالعه تطبیقی جامع: از نقاط قوت برجسته کتاب، ارائه یک مطالعه تطبیقی دقیق میان حقوق داخلی ایران و استانداردهای بین المللی و تجربیات کشورهای دیگر است. این مقایسه، فرصتی بی نظیر برای درک جایگاه نظام حقوقی ایران در مقیاس جهانی و شناسایی زمینه های بهبود فراهم می آورد.
3. پوشش شکاف های موجود: همان طور که نویسنده در مقدمه اشاره می کند، هدف از نگارش کتاب، جبران کاستی ها و به روزرسانی منابع دانشگاهی است. این اثر با ارائه مباحث جدید و نگاهی تازه، توانسته است این شکاف ها را تا حد زیادی پر کند.
4. ترسیم حد و مرزهای آزادی و امنیت: کتاب به خوبی تنش میان آزادی مطبوعات و ضرورت حفظ امنیت ملی را به تصویر می کشد و به خواننده کمک می کند تا مرزهای قانونی این دو اصل بنیادین را درک کند. این درک برای هر فعال رسانه ای و حقوقی ضروری است.
5. اهمیت عملی و نظری: این اثر هم از نظر نظری، به دلیل عمق تحلیل و نقد، و هم از نظر عملی، به دلیل کاربردی بودن مباحث برای وکلا، قضات، دانشجویان و روزنامه نگاران، از اهمیت بالایی برخوردار است.

خواننده با مطالعه این کتاب، نه تنها دانش حقوقی خود را افزایش می دهد، بلکه به یک چارچوب فکری برای تحلیل مسائل پیچیده حقوقی-رسانه ای دست می یابد.

«بررسی جرم انگاری های صورت گرفته در حوزه جرائم علیه امنیت ملی از حیث رعایت و توجه به اصل آزادی مطبوعات اهمیت خاصی می یابد؛ چراکه جرم انگاری در زمینهٔ جرائم علیه امنیت یک ضرورت انکارناپذیر است، از طرف دیگر نباید جرم انگاری های صورت گرفته به نحوی باشد که مانعی برای اصل آزادی مطبوعات قلمداد شود.»

این نقل قول به وضوح دغدغه اصلی کتاب را در مورد حفظ تعادل میان این دو اصل نشان می دهد و بیانگر رویکرد محوری نویسنده در ارائه راهکارهایی است که هم امنیت را تضمین کند و هم آزادی را پاس بدارد.

نتیجه گیری و پیشنهادها: راهکارهایی برای آینده حقوق مطبوعات و امنیت ملی

کتاب «مطالعه تطبیقی جرایم مطبوعاتی علیه امنیت ملی» نوشته دکتر علیرضا شیوافرد، فراتر از یک متن درسی صرف، یک راهنمای فکری برای درک یکی از پیچیده ترین و حساس ترین حوزه های حقوق معاصر است. این اثر، خواننده را به تأمل در چگونگی برقراری تعادل میان دو ارزش بنیادین «آزادی بیان» و «حفظ امنیت ملی» فرامی خواند و نشان می دهد که چگونه بی دقتی در قانون گذاری می تواند به از بین رفتن این تعادل منجر شود.

یکی از مهم ترین یافته های این پژوهش، تأکید بر لزوم بازنگری و اصلاح قوانین موجود در حوزه جرایم مطبوعاتی است. نقد بی پرده نویسنده به ماده 25 قانون مطبوعات و ارجاع آن به قوانین منسوخ، نمونه بارزی از نیاز به به روزرسانی و رفع ابهامات قانونی است. از همین رو، این کتاب می تواند چراغ راهی برای سیاست گذاران و قانون گذاران باشد تا با بهره گیری از تحلیل های تطبیقی و نقدهای کارشناسانه، به تدوین قوانینی شفاف تر، دقیق تر و متناسب تر با مقتضیات زمان و استانداردهای بین المللی اقدام کنند.

بر اساس آنچه در این کتاب مورد بررسی قرار گرفت، می توان پیشنهادهای متعددی برای آینده حقوق مطبوعات و امنیت ملی ارائه داد:

• شفافیت در جرم انگاری: لازم است که مصادیق جرایم مطبوعاتی علیه امنیت ملی به وضوح و با جزئیات کامل در قوانین مشخص شوند تا از هرگونه تفسیر موسع و سلیقه ای جلوگیری شود. این شفافیت، هم به نفع فعالان رسانه ای است که می توانند با آگاهی از حدود قانونی خود فعالیت کنند و هم به نفع مجریان قانون که معیار روشنی برای عمل در اختیار خواهند داشت.
• تخصص گرایی در محاکم: با توجه به ماهیت خاص جرایم مطبوعاتی، تشکیل شعب تخصصی در دادگاه ها با حضور قضات و کارشناسان آشنا به حوزه رسانه و حقوق بین الملل، می تواند به رسیدگی عادلانه تر و دقیق تر به این پرونده ها کمک کند.
• توجه به قصد مجرمانه: در جرم انگاری ها باید به عنصر روانی و قصد و نیت مجرمانه بیش از پیش توجه شود. صرف انتشار یک خبر یا تحلیل، بدون قصد آسیب رساندن به امنیت ملی، نباید منجر به مجازات های سنگین شود. این رویکرد با اصول پذیرفته شده حقوق جزا همخوانی بیشتری دارد.
• به روزرسانی مستمر قوانین: با توجه به تحولات سریع تکنولوژی و فضای مجازی، قوانین مطبوعاتی و رسانه ای باید به طور مداوم مورد بازنگری و به روزرسانی قرار گیرند تا با چالش های نوین همگام شوند.
• آموزش و آگاهی بخشی: برگزاری دوره های آموزشی برای روزنامه نگاران، وکلا و دانشجویان حقوق در خصوص حقوق و مسئولیت های مطبوعاتی و حد و مرزهای آزادی بیان، می تواند به پیشگیری از ارتکاب جرایم و سوءتفاهم ها کمک شایانی کند.

در نهایت، کتاب دکتر شیوافرد یادآور این حقیقت مهم است که امنیت ملی پایدار، تنها با سرکوب آزادی ها به دست نمی آید، بلکه در گرو ایجاد فضایی است که در آن، آزادی بیان مسئولانه و آگاهانه، در کنار چارچوب های قانونی شفاف و عادلانه، شکوفا شود. این اثر، ما را به مطالعه عمیق تر، نقد سازنده و پژوهش های بیشتر در این حوزه حساس دعوت می کند تا راهکارهایی عملی و انسانی برای تعادل میان آزادی مطبوعات و تضمین امنیت ملی در فضای مجازی و واقعی بیابیم.