نحوه ابلاغ رای داوری

ابلاغ رای داوری به طرفین اختلاف، گام نهایی و حیاتی در فرآیند داوری است که نقطه آغازین برای اجرای رای یا اعتراض به آن محسوب می شود. در نظام حقوقی ایران، این ابلاغ قواعد خاص خود را دارد که با ابلاغ های قضایی تفاوت هایی اساسی دارد. درک دقیق این تفاوت ها و روش های قانونی ابلاغ، برای هر دو طرف دعوا از اهمیت بالایی برخوردار است.

داوری، به عنوان راهکاری موثر و کارآمد برای حل و فصل اختلافات، در سالیان اخیر بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. زمانی که طرفین دعوا توافق می کنند که اختلافاتشان را به جای مراجع قضایی، از طریق داوری حل کنند، فرآیندی آغاز می شود که نهایتاً به صدور رای داوری ختم می شود. اما صرف صدور رای، به معنای پایان کار نیست؛ بلکه ابلاغ صحیح این رای به طرفین، سرآغاز مراحل بعدی است. این مراحل شامل مهلت های قانونی برای اجرای اختیاری رای، درخواست صدور اجراییه یا امکان اعتراض و ابطال رای است. در این مقاله به صورت جامع و کاربردی، تمامی جنبه های قانونی و عملی ابلاغ رای داوری را بررسی می کنیم تا بتوانید با درک کامل این فرآیند، حقوق و تکالیف خود را به درستی شناخته و اقدامات مقتضی را با آگاهی انجام دهید.

مفهوم و بنیادهای قانونی ابلاغ رای داوری

ابلاغ رای داوری، سنگ بنای آغاز مراحل پس از صدور رای است. این مفهوم، با وجود شباهت های ظاهری با ابلاغ قضایی، دارای تفاوت های ماهوی است که شناخت آن ها برای طرفین و داوران ضروری است. در واقع، ابلاغ در داوری به منزله اطلاع رسانی دقیق و حصول آگاهی واقعی طرفین از محتوای رای است تا بتوانند بر اساس آن تصمیمات بعدی خود را اتخاذ کنند.

۱.۱. تعریف ابلاغ در داوری و تفاوت آن با ابلاغ قضایی

در داوری، برخلاف دادرسی های قضایی که تشریفات ابلاغ به دقت و موشکافانه رعایت می شود و هرگونه نقص در آن می تواند منجر به بطلان فرآیند شود، مفهوم ابلاغ بیشتر بر اطلاع و آگاهی متمرکز است. ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت بیان می دارد: داوران در رسیدگی و رای، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند. این ماده نشان می دهد که داوران در نحوه ابلاغ اوراق و آرا، از سخت گیری های تشریفاتی دادگاه ها معاف هستند، اما این به معنای نادیده گرفتن کلی حق دفاع طرفین نیست.

تفاوت اصلی در این است که در داوری، هدف اصلی حصول علم و آگاهی واقعی طرفین از مفاد رای است، حتی اگر این اطلاع از طرق غیررسمی تر و با توافق طرفین حاصل شود. در حالی که در مراجع قضایی، ابلاغ به معنای دقیق و تشریفاتی کلمه است و مستلزم رعایت مواد قانون آیین دادرسی مدنی مربوط به ابلاغ، مانند تسلیم اوراق توسط مأمور ابلاغ، الصاق و ذکر مشخصات در اخطاریه و غیره است. با این حال، رعایت «حق دفاع» به عنوان یک اصل اساسی و بنیادین در داوری نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و داوران مکلفند تمهیداتی را فراهم آورند تا طرفین از جریان رسیدگی و صدور رای مطلع شوند و امکان دفاع از خود را داشته باشند.

۱.۲. اهمیت ابلاغ رای داوری

اهمیت ابلاغ رای داوری را می توان از چند منظر کلیدی مورد بررسی قرار داد:

• شروع مهلت های قانونی: ابلاغ صحیح رای داوری، نقطه آغازین محاسبه مهلت های قانونی برای اعتراض و ابطال رای یا درخواست اجرای آن است. تا زمانی که رای به نحو صحیح به طرفین ابلاغ نشود، مهلت های مقرر آغاز نخواهند شد و این امر می تواند تبعات حقوقی مهمی برای طرفین داشته باشد.
• حق اعتراض و دفاع: با ابلاغ رای، طرفین به صورت رسمی از مفاد آن آگاه می شوند و در صورت وجود جهات قانونی، می توانند در مهلت مقرر نسبت به آن اعتراض کرده و درخواست ابطال رای را از دادگاه صالح داشته باشند. این حق اعتراض، ضامن رعایت عدالت و حقوق طرفین در فرآیند داوری است.
• امکان اجرای رای: بدون ابلاغ صحیح، امکان درخواست صدور اجراییه و در نتیجه اجرای اجباری رای داوری وجود نخواهد داشت. ابلاغ، پیش نیاز قانونی برای به جریان انداختن فرایند اجرایی و وادار کردن محکوم علیه به تمکین از رای است.
• لزوم اطلاع داوران متعدد: اگر هیئت داوری متشکل از چند داور باشد، بر اساس ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، تمامی داوران باید از جلساتی که برای رسیدگی، مشاوره یا صدور رای تشکیل می شود، مطلع باشند. عدم اطلاع یکی از داوران می تواند به عنوان یکی از جهات بطلان رای تلقی شود.

روش های قانونی ابلاغ رای داوری در حقوق داخلی ایران

در نظام حقوقی ایران، روش های ابلاغ رای داوری از انعطاف پذیری بیشتری نسبت به ابلاغ قضایی برخوردار است. این انعطاف پذیری عمدتاً بر پایه اصل حاکمیت اراده طرفین و در نبود آن، بر تکلیف قانونی داور و نقش حمایتی دادگاه استوار است.

۲.۱. ابلاغ رای داوری بر اساس توافق طرفین (اصل حاکمیت اراده)

مهم ترین و اولین راهکار برای ابلاغ رای داوری، توافق قبلی طرفین است. قانونگذار در ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی، اولویت را به اراده و توافق طرفین داده است. این اصل به طرفین اجازه می دهد تا در قرارداد داوری خود یا حتی پس از ارجاع دعوا به داوری، روش خاصی را برای ابلاغ رای داور تعیین کنند.

مصادیق توافق می تواند شامل موارد متنوعی باشد، از جمله:

• ارسال از طریق ایمیل: در عصر حاضر، ایمیل به عنوان یک ابزار ارتباطی سریع و مستند، می تواند با توافق طرفین، روشی معتبر برای ابلاغ رای باشد، به شرط آنکه از صحت نشانی و وصول آن اطمینان حاصل شود.
• ارسال از طریق فکس: همانند ایمیل، در صورت توافق، ارسال رای از طریق فکس به شماره های مورد توافق، معتبر خواهد بود.
• پست سفارشی یا پیشتاز: ارسال رای از طریق پست سفارشی یا پیشتاز به نشانی های دقیق و معتبر طرفین، از جمله روش های متداول و قابل اتکا است که رسید پستی می تواند به عنوان دلیل ابلاغ تلقی شود.
• ابلاغ حضوری: در برخی موارد، طرفین ممکن است توافق کنند که رای داوری به صورت حضوری و با اخذ رسید کتبی از ایشان ابلاغ شود.
• ابلاغ با اظهارنامه: اگرچه در رویه قضایی، ابلاغ رای داور صرفاً از طریق اظهارنامه توسط محکوم له، بدون توافق قبلی، به تنهایی معتبر دانسته نمی شود، اما در صورت توافق صریح طرفین در قرارداد داوری، این روش می تواند معتبر باشد.

شرط اصلی اعتبار روش توافقی، اطمینان بخش بودن آن و حصول علم واقعی طرفین به مفاد رای است. یعنی روش انتخابی باید به گونه ای باشد که جای هیچ شکی برای اطلاع واقعی طرفین از صدور و محتوای رای داوری باقی نگذارد.

۲.۲. ابلاغ رای داوری از طریق دادگاه (در صورت عدم توافق یا ارجاع دادگاه)

در صورتی که طرفین در قرارداد داوری، طریق خاصی برای ابلاغ رای پیش بینی نکرده باشند یا داوری به موجب دستور دادگاه صورت گرفته باشد، قانونگذار تکلیف ابلاغ را مشخص کرده است. ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد: چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش بینی نکرده باشند، داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید. دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می دارد.

این ماده دو حالت را پوشش می دهد:

1. ارجاع دعوا از دادگاه: اگر دادگاه رسیدگی به دعوایی را به داوری ارجاع داده باشد، داور پس از صدور رای، مکلف است رای را به دفتر همان دادگاه تسلیم کند. سپس دفتر دادگاه، رونوشت گواهی شده رای را طبق تشریفات ابلاغ قضایی، برای طرفین ارسال می کند. این روش تضمین کننده رعایت حقوق دفاعی و اطلاع دقیق طرفین است.
2. ارجاع به داوری به موجب قرارداد (بدون ارجاع از دادگاه): در این حالت نیز اگر طرفین در قرارداد داوری خود نحوه ابلاغ را مشخص نکرده باشند، داور مکلف است رای را به دفتر دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد (همان دادگاهی که اگر داوری وجود نداشت، به دعوا رسیدگی می کرد) تسلیم کند. مراحل بعدی ابلاغ نیز همانند حالت اول، توسط دفتر دادگاه انجام می شود.

همچنین، در مواردی که ارجاع داوری از طریق دادگاه تجدیدنظر صورت گرفته باشد، تکلیف ابلاغ رای داوری بر عهده همان دادگاه تجدیدنظر خواهد بود.

۲.۳. محدودیت ها و روش های نامعتبر ابلاغ توسط داور

با وجود انعطاف پذیری در ابلاغ داوری، داور دارای اختیارات نامحدود نیست و برخی روش ها به دلیل عدم تضمین علم واقعی یا مغایرت با اصول دادرسی عادلانه، نامعتبر تلقی می شوند:

• عدم جواز استفاده از آگهی در روزنامه: داور به هیچ عنوان مجاز نیست برای ابلاغ اوراق پرونده، دعوت به جلسه رسیدگی یا حتی خود رای داوری، از طریق نشر آگهی در روزنامه اقدام کند. این روش تنها در موارد خاص و با مجوز قانونی برای ابلاغ های قضایی و آن هم پس از طی مراحل مشخص، کاربرد دارد و برای داور ممنوع است. دلیل آن هم عدم اطمینان از حصول علم واقعی طرفین است.
• ابلاغ با اظهارنامه توسط داور: هرچند طرفین می توانند بر ابلاغ از طریق اظهارنامه توافق کنند، اما در غیاب چنین توافقی، اگر داور به تنهایی و بدون تسلیم رای به دادگاه، صرفاً از طریق اظهارنامه اقدام به ابلاغ رای کند، رویه قضایی معمولاً این ابلاغ را کافی و معتبر نمی داند. زیرا اظهارنامه تنها یک سند رسمی برای اعلام یک موضوع است و تضمین کننده اطلاع از محتوای رای داوری برای شروع مهلت های قانونی نیست. مگر اینکه طرف مقابل به طرق دیگر به مفاد رای علم پیدا کند که در این صورت اثبات آن بر عهده مدعی خواهد بود.
• ابلاغ از طریق پیامک یا پیام رسان ها: با توجه به عدم امکان احراز هویت قطعی و تضمین دریافت و اطلاع از محتوای رای، ابلاغ از طریق پیامک یا اپلیکیشن های پیام رسان مانند واتساپ، در غیاب توافق صریح و مکانیسم های اثباتی قابل اعتماد، به عنوان روشی معتبر شناخته نمی شود و ممکن است منجر به بطلان فرآیند ابلاغ و عدم شروع مهلت های قانونی گردد.

رعایت اصل «حق دفاع» و تضمین حصول «علم واقعی» طرفین به مفاد رای داوری، از هر روشی که برای ابلاغ استفاده می شود، از اهمیت حیاتی برخوردار است. هرگونه ابلاغی که این اصول را نقض کند، با خطر عدم اعتبار و ابطال رای مواجه خواهد شد.

ابلاغ رای داور در داوری تجاری بین المللی

داوری تجاری بین المللی، به دلیل ماهیت فرامرزی و اغلب پیچیده اختلافات، نیازمند قواعد ابلاغ خاصی است که بتواند در گستره بین الملل نیز کارآمد و قابل اجرا باشد. این نوع داوری عمدتاً تحت تاثیر قوانین بین المللی و کنوانسیون هایی مانند قانون نمونه آنسیترال در مورد داوری تجاری بین المللی قرار دارد که در ایران نیز به صورت قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶ به تصویب رسیده است.

۳.۱. تعریفی کوتاه از داوری تجاری بین المللی

داوری تجاری بین المللی به رفع اختلافاتی اطلاق می شود که حداقل یکی از طرفین آن، در زمان انعقاد موافقتنامه داوری، تابعیت ایران را نداشته باشد یا مرکز اصلی فعالیت تجاری شرکت ها در خارج از ایران واقع شده باشد. به عبارت دیگر، این نوع داوری زمانی مطرح می شود که یک عنصر بین المللی در اختلاف وجود داشته باشد، خواه مربوط به تابعیت طرفین، محل کسب و کار یا محل اجرای قرارداد باشد. هدف اصلی آن، فراهم آوردن یک سازوکار بی طرف و کارآمد برای حل و فصل اختلافات تجاری فرامرزی است.

۳.۲. قواعد ابلاغ بر اساس قانون داوری تجاری بین المللی (ماده ۳)

قانون داوری تجاری بین المللی ایران، با الهام از قانون نمونه آنسیترال، قواعد روشنی را برای ابلاغ اوراق و آرا تعیین کرده است. ماده ۳ این قانون به این موضوع می پردازد:

1. اصل اول: توافق طرفین: همانند داوری داخلی، در داوری تجاری بین المللی نیز اصل بر حاکمیت اراده طرفین است. طرفین می توانند در موافقتنامه داوری یا پس از آن، به هر نحو که صلاح می دانند، درباره نحوه و مرجع ابلاغ اوراق مربوط به داوری توافق کنند. این توافق می تواند شامل استفاده از ایمیل، فکس، خدمات پستی خصوصی بین المللی یا سایر روش های مستند باشد.
2. روش های جایگزین در صورت عدم توافق: در صورتی که طرفین درباره نحوه ابلاغ توافقی نکرده باشند، ماده ۳ قانون داوری تجاری بین المللی روش های جایگزین را به شرح زیر تعیین می کند:
   • تحویل شخصی: هرگونه ابلاغی به طرف دعوا، در صورتی که به صورت شخصی به او تسلیم شود، معتبر است. این روش، قوی ترین دلیل برای حصول علم واقعی به شمار می رود.
   • ارسال به آخرین نشانی معتبر: اگر تحویل شخصی میسر نباشد، ارسال به آخرین نشانی تجاری، اقامتگاه یا نشانی پستی شناخته شده ای که مخاطب ارائه کرده است، از طریق پست سفارشی یا هر طریق دیگری که حاوی سابقه ارسال باشد، ابلاغ تلقی می شود.
3. اهمیت علم واقعی به رای: نکته حائز اهمیت در داوری تجاری بین المللی نیز مانند داوری داخلی، حصول علم واقعی مخاطب به رای است. یعنی حتی اگر تشریفات ابلاغ به صورت دقیق رعایت نشود، اما ثابت شود که مخاطب به نحوی از مفاد رای مطلع شده است، ابلاغ معتبر شناخته می شود و مهلت های قانونی آغاز می گردند. بار اثبات عدم اطلاع نیز بر عهده مدعی عدم ابلاغ است.

قواعد داوری تجاری بین المللی بر این اساس استوارند که داوری باید کارآمد و سریع باشد و از تشریفات زائد پرهیز شود. بنابراین، هدف اصلی، اطمینان از این است که طرفین به نحو موثر و قابل اثبات از رای مطلع شده اند.

پیامدهای ابلاغ نادرست رای داوری

همان طور که ابلاغ صحیح رای داوری، نقطه شروع مهلت های قانونی و فرآیندهای بعدی است، ابلاغ نادرست نیز می تواند تبعات حقوقی مهمی به دنبال داشته باشد. این پیامدها عمدتاً به نفع محکوم علیه است و می تواند فرآیند اجرای رای را به تأخیر اندازد یا حتی به بطلان آن منجر شود.

۴.۱. عدم شروع مهلت های قانونی

یکی از مهم ترین و مستقیم ترین پیامدهای ابلاغ نادرست رای داوری، عدم شروع مهلت های قانونی است. این مهلت ها شامل موارد زیر می شود:

• مهلت اعتراض و ابطال رای: ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی، مهلت ۲۰ روزه (برای مقیمین ایران) و ۲ ماهه (برای مقیمین خارج از کشور) را برای درخواست ابطال رای داوری تعیین کرده است. این مهلت ها تنها پس از ابلاغ صحیح رای یا حصول اطلاع واقعی محکوم علیه از آن آغاز می شوند. اگر ابلاغ به درستی انجام نشده باشد، مهلت ابطال نیز شروع نخواهد شد.
• مهلت اجرای اختیاری رای: ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ۲۰ روز مهلت برای محکوم علیه جهت اجرای اختیاری رای داوری در نظر گرفته است. این مهلت نیز تنها پس از ابلاغ صحیح رای آغاز می شود.

در صورتی که محکوم علیه ادعا کند رای به او ابلاغ نشده یا ابلاغ به نحو نادرست صورت گرفته است، بار اثبات عدم اطلاع واقعی بر عهده خود اوست. او باید شواهدی ارائه کند که نشان دهد هیچ گونه علم و آگاهی از مفاد رای نداشته است.

۴.۲. عدم امکان درخواست صدور اجراییه

درخواست صدور اجراییه برای اجرای اجباری رای داوری، منوط به ابلاغ صحیح رای و اتمام مهلت اجرای اختیاری است. اگر ابلاغ به درستی انجام نشده باشد و محکوم علیه از مفاد رای بی اطلاع باشد، محکوم له نمی تواند درخواست صدور اجراییه را از دادگاه مطالبه کند. دادگاه قبل از صدور اجراییه، صحت ابلاغ رای را بررسی می کند و در صورت احراز نقص یا عدم ابلاغ صحیح، از صدور اجراییه خودداری خواهد کرد.

۴.۳. امکان بطلان رای داوری

در برخی موارد، ابلاغ نادرست می تواند فراتر از عدم شروع مهلت ها، به یکی از جهات ابطال رای داوری تبدیل شود. این امر زمانی رخ می دهد که نقص در ابلاغ، به منزله «مخالفت با قوانین موجد حق» تلقی گردد. ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی یکی از جهات ابطال رای داوری را «مخالفت با قوانین موجد حق» ذکر کرده است.

قوانین موجد حق، به قوانینی اطلاق می شود که حقوق بنیادین افراد را تعریف و تضمین می کنند، از جمله حق دفاع. اگر شیوه ابلاغ رای داوری به گونه ای باشد که حق دفاع یکی از طرفین را سلب کند یا او را از اطلاع از فرآیند صدور رای محروم سازد، می توان آن را مخالف با قوانین موجد حق دانست و زمینه را برای ابطال رای داوری فراهم آورد.

برای مثال، اگر داور بدون اطلاع یکی از داوران یا بدون اطلاع طرفین از جلسه صدور رای اقدام به اتخاذ تصمیم کند، این امر می تواند به منزله نقض حق دفاع و مخالفت با قوانین موجد حق تلقی شده و منجر به بطلان رای شود. این وضعیت، نشان دهنده اهمیت بسیار زیاد رعایت حقوق دفاعی و اطلاع رسانی صحیح در فرآیند داوری است.

اعتراض و ابطال رای داوری

با وجود سرعت و کارایی داوری، این فرآیند نیز از اشتباه و نقص مبرا نیست. قانونگذار برای تضمین عدالت، امکان اعتراض و ابطال رای داوری را تحت شرایط خاصی فراهم آورده است. این بخش به تفصیل به جهات و مهلت های قانونی ابطال رای داوری می پردازد.

۵.۱. جهات قانونی ابطال رای داوری (بر اساس ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م)

ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی به صورت صریح و محدود، جهاتی را برای ابطال رای داوری برشمرده است. دادگاه صرفاً در صورت احراز یکی از این موارد، می تواند حکم به بطلان رای داور صادر کند. موارد مرتبط با ابلاغ و صدور رای که می توانند منجر به ابطال شوند، عبارتند از:

1. مخالفت رای صادره با قوانین موجد حق: این مهم ترین و گسترده ترین دلیل برای ابطال است. قوانین موجد حق، قوانینی ماهوی هستند که حقوق اساسی افراد را تعیین می کنند. عدم رعایت قواعد مربوط به ابلاغ که منجر به تضییع حق دفاع طرفین شود (مثلاً ابلاغ به نشانی اشتباه یا عدم اطلاع واقعی محکوم علیه) می تواند از مصادیق این بند باشد.
2. صدور رای نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده است: اگر داور خارج از حدود اختیارات و وظایفی که در قرارداد داوری برای او تعیین شده، رای صادر کند، آن رای قابل ابطال است.
3. صدور رای خارج از حدود اختیارات داور: چنانچه داور در مورد موضوعی رای صادر کرده باشد که خارج از اختیارات اوست، فقط همان بخش از رای که خارج از اختیارات بوده، باطل می شود.
4. صدور و تسلیم رای پس از انقضای مدت داوری: داور مکلف است رای خود را در مهلت مقرر قانونی یا توافقی صادر و تسلیم کند. صدور رای پس از این مهلت، موجب بطلان آن خواهد شد.
5. صدور رای توسط داورانی که فاقد اجازه برای صدور رای بوده اند: این مورد شامل داورانی می شود که از ابتدا صلاحیت داوری را نداشته اند یا شرایط قانونی داوری را از دست داده اند.
6. بی اعتبار بودن قرارداد رجوع به داوری: اگر اساس داوری (یعنی قرارداد داوری) به دلایلی مانند عدم اهلیت طرفین، اکراه یا اشتباه باطل باشد، رای داوری نیز قابل ابطال است.

سایر موارد ذکر شده در ماده ۴۸۹ شامل مخالفت رای با آنچه در دفتر املاک یا اسناد رسمی ثبت شده نیز می شود. این محدودیت ها تضمین کننده این هستند که آرای داوری تنها در صورت نقص های اساسی و جدی، قابلیت ابطال پیدا کنند.

۵.۲. مهلت های اعتراض به رای داوری (ماده ۴۹۰ ق.آ.د.م)

مهلت های قانونی برای اعتراض و درخواست ابطال رای داوری از اهمیت ویژه ای برخوردارند و پس از اتمام این مهلت ها، رای داور قطعی و لازم الاجرا تلقی می شود.

• ۲۰ روز برای مقیمین ایران: بر اساس ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی، هر یک از طرفین دعوا که مقیم ایران باشند، می توانند ظرف بیست روز پس از ابلاغ رای داور، از دادگاهی که دعوا را به داوری ارجاع کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رای داور را بخواهند.
• ۲ ماه برای مقیمین خارج از کشور: همین ماده، مهلت یاد شده را برای اشخاصی که مقیم خارج از کشور هستند، دو ماه تعیین کرده است.
• ۳ ماه برای داوری تجاری بین المللی: در خصوص داوری های تجاری بین المللی، بند ۳ ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی، مهلت اعتراض به رای (درخواست ابطال) را سه ماه از تاریخ ابلاغ رای داوری (اعم از تصحیحی، تکمیلی یا تفسیری) به معترض، تعیین کرده است.

نحوه محاسبه مهلت پس از رفع عذر موجه: تبصره ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد که اگر فردی دارای عذر موجه به شرح مندرج در ماده ۳۰۶ این قانون باشد، شروع مهلت های تعیین شده پس از رفع عذر محاسبه خواهد شد. عذر موجه می تواند شامل مواردی مانند فوت یکی از بستگان نزدیک، بیماری، حوادث قهری و… باشد که مانع از اقدام فرد در مهلت قانونی شده است.

۵.۳. نمونه لایحه ابطال رای داوری به دلیل نقص در ابلاغ

در ادامه، نمونه ای از متن لایحه (دادخواست) ابطال رای داوری، با تمرکز بر نقص در ابلاغ، ارائه می شود. این نمونه می تواند به عنوان راهنما مورد استفاده قرار گیرد:

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان [نام شهرستان]

با سلام و احترام،

به استحضار می رساند، اینجانب [نام خواهان] فرزند [نام پدر] به شماره ملی [شماره ملی]، خواهان پرونده حاضر، در خصوص رای داوری شماره [شماره رای] مورخ [تاریخ رای] صادره از سوی [نام داور/هیئت داوری]، به دلایل و مستندات ذیل، تقاضای صدور حکم بر ابطال رای مذکور را دارم:

1. عدم ابلاغ صحیح رای داوری بر خلاف ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی:

   همانطور که مستحضرید، ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص نحوه ابلاغ قانونی رای داوری مقرر می دارد: چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش بینی نکرده باشند، داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید. این در حالی است که در قرارداد داوری مورخ [تاریخ قرارداد داوری] فی مابین اینجانب و خوانده محترم، هیچ گونه توافقی در خصوص نحوه ابلاغ رای داوری صورت نگرفته بود. متأسفانه، داور محترم، جناب آقای/خانم [نام داور]، به جای تسلیم رای به دفتر دادگاه صالح و رعایت تشریفات قانونی، صرفاً با ارسال یک پیامک/ایمیل/نامه عادی به نشانی [نشانی ادعایی ابلاغ] که فاقد هرگونه وجاهت قانونی برای شروع مهلت های اعتراض است، اقدام به ابلاغ رای نموده اند. اینجانب هیچ گونه اطلاع و آگاهی واقعی از مفاد رای در تاریخ ادعایی ابلاغ نداشته و اولین بار در تاریخ [تاریخ اطلاع واقعی] به صورت اتفاقی از صدور چنین رایی مطلع شده ام. عدم رعایت تکلیف قانونی داور در تسلیم رای به دادگاه جهت ابلاغ صحیح، موجب تضییع حق دفاع اینجانب گردیده و رای صادره را مشمول بطلان می نماید.

2. نقض حق دفاع و مخالفت با قوانین موجد حق (بند ۱ ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م):

   با توجه به عدم ابلاغ صحیح و مطابق با اصول قانونی، اینجانب از مهلت های قانونی اعتراض و فرصت دفاع از خود محروم گشته ام. این وضعیت، به صراحت با حق دفاع که از قوانین بنیادین و موجد حق در نظام حقوقی کشور است، در تعارض می باشد. بنابراین، رای داوری صادره، به دلیل مخالفت با قوانین موجد حق و تضییع حق دفاع اینجانب، قابل ابطال است.

لذا با عنایت به مطالب معروضه و مستندات پیوست (تصویر قرارداد داوری، تصویر رای داوری و هرگونه دلیل مبنی بر عدم اطلاع واقعی)، تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر بطلان رای داوری شماره [شماره رای] مورخ [تاریخ رای] از محضر آن دادگاه محترم مورد استدعاست.

با تشکر و احترام

نام و نام خانوادگی خواهان

امضاء

تاریخ

نحوه اجرای رای داوری

پس از ابلاغ صحیح رای داوری و اتمام مهلت اعتراض، رای داور قطعی شده و قابلیت اجرا پیدا می کند. اجرای رای داوری دو مرحله دارد: اجرای اختیاری توسط محکوم علیه و در صورت استنکاف، اجرای اجباری از طریق دادگاه. این بخش به تفصیل به چگونگی اجرای رای داوری می پردازد.

۶.۱. مهلت اجرای اختیاری رای داوری توسط محکوم علیه

ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی، مهلتی را برای محکوم علیه در نظر گرفته تا به صورت اختیاری و بدون نیاز به ورود دادگاه، رای داوری را اجرا کند. این ماده مقرر می دارد: هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ، رای داوری را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، مکلف است به درخواست طرف ذی نفع، طبق رای داور، برگ اجرایی صادر کند. اجرای رای برابر مقررات قانونی می باشد.

بر این اساس، محکوم علیه (کسی که رای داوری به ضرر او صادر شده است) از تاریخ ابلاغ صحیح رای داوری، ۲۰ روز مهلت دارد تا مفاد رای را به صورت داوطلبانه و بدون دخالت قوه قضائیه اجرا کند. این مهلت فرصتی برای حل و فصل مسالمت آمیز و کاهش هزینه های اجرایی برای طرفین فراهم می کند.

توضیح عدم مسئولیت داور پس از صدور رای: نکته مهم این است که پس از صدور و ابلاغ رای داوری، داور از وظیفه خود فارغ می شود. داور دیگر نمی تواند رای خود را تغییر دهد، عدول کند یا توضیحات اضافی ارائه دهد. هرگونه درخواست توضیح یا تغییر رای از داور پس از صدور آن، فاقد وجاهت قانونی است.

۶.۲. نحوه درخواست صدور اجراییه رای داوری (پس از اتمام مهلت اختیاری)

اگر محکوم علیه در مهلت ۲۰ روزه از اجرای اختیاری رای داوری خودداری کند، محکوم له (کسی که رای به نفع او صادر شده است) می تواند با طی مراحل قانونی، درخواست صدور اجراییه از دادگاه را داشته باشد. این فرآیند گام به گام به شرح زیر است:

مرجع صالح:

مرجع صالح برای درخواست صدور اجراییه، دادگاهی است که دعوا را به داوری ارجاع داده بود. در صورتی که داوری بر اساس قرارداد و بدون ارجاع از دادگاه صورت گرفته باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، مرجع صالح خواهد بود.

مراحل گام به گام ثبت درخواست اجراییه:

1. تنظیم دادخواست صدور اجراییه: محکوم له باید یک دادخواست حقوقی با عنوان درخواست صدور اجراییه رای داوری تنظیم کند. این دادخواست باید شامل مشخصات کامل طرفین، مشخصات رای داوری (شماره و تاریخ)، موضوع محکوم به و درخواست صدور اجراییه باشد.
2. مدارک لازم:
   • اصل یا رونوشت مصدق رای داوری (که به نحو صحیح ابلاغ شده باشد).
   • اصل یا رونوشت مصدق قرارداد داوری.
   • کارت ملی و اطلاعات ثنای محکوم له و محکوم علیه.
   • وکالت نامه در صورت اقدام وکیل.
3. مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: متقاضی باید با در دست داشتن مدارک فوق و دادخواست تنظیم شده، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و دادخواست خود را ثبت نماید.
4. پرداخت هزینه های مربوطه: هزینه های دادرسی مربوط به ثبت دادخواست و در صورت نیاز، هزینه اجرای احکام باید پرداخت شود.
5. بررسی دادگاه: پس از ثبت دادخواست، پرونده به دادگاه صالح ارجاع می شود. دادگاه پیش از صدور اجراییه، رای داور را از نظر عدم وجود جهات ابطال (ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م) بررسی می کند. در صورت عدم وجود ایراد، دستور صدور اجراییه را صادر می کند.

دادگاه مکلف است قبل از صدور اجراییه، صحت ابلاغ رای داور و عدم وجود جهات ابطال رای را بررسی کند. عدم رعایت این موارد می تواند منجر به رد درخواست اجراییه شود.

۶.۳. هزینه های درخواست و اجرای رای داوری

درخواست و اجرای رای داوری، مستلزم پرداخت هزینه هایی است که عمدتاً شامل موارد زیر می شود:

• هزینه دادرسی دادخواست اجراییه: برای ثبت دادخواست صدور اجراییه رای داوری، یک مبلغ ثابت به عنوان هزینه دادرسی (که هر ساله توسط قوه قضائیه تعیین می شود) باید پرداخت گردد.
• هزینه اجرای احکام: پس از صدور اجراییه توسط دادگاه و ارجاع پرونده به اجرای احکام، هزینه ای تحت عنوان نیم عشر اجرایی (۵ درصد از محکوم به در دعاوی مالی) محاسبه و از محکوم علیه دریافت می شود. این هزینه در ابتدا توسط محکوم له پرداخت و در نهایت از محکوم علیه وصول می گردد. در دعاوی غیرمالی، مبلغ ثابت و کمتری به عنوان هزینه اجرای احکام دریافت می شود.
• هزینه های دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: علاوه بر هزینه دادرسی، مبلغی نیز بابت تعرفه خدمات ارائه شده توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای ثبت دادخواست دریافت می گردد.

۶.۴. مهلت اجرای اجباری (پس از صدور اجراییه)

پس از اینکه دادگاه دستور صدور اجراییه را صادر کرد و برگ اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شد، وی ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه مهلت دارد تا مفاد اجراییه را اجرا کند. در صورت عدم اجرای رای در این مهلت، محکوم له می تواند درخواست اقدامات اجرایی از جمله توقیف اموال و مزایده را از دایره اجرای احکام مطالبه کند. این مهلت ۱۰ روزه، مرحله نهایی برای اجرای داوطلبانه پس از ورود دادگاه است.

۶.۵. نمونه درخواست صدور اجراییه رای داوری

در ادامه، نمونه ای از متن درخواست (دادخواست) صدور اجراییه رای داوری، ارائه می شود:

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان [نام شهرستان]

با سلام و احترام،

به استحضار می رساند، اینجانب [نام خواهان] فرزند [نام پدر] به شماره ملی [شماره ملی]، محکوم له پرونده حاضر، به موجب قرارداد داوری مورخ [تاریخ قرارداد] و رای داوری شماره [شماره رای] مورخ [تاریخ رای] صادره از سوی [نام داور/هیئت داوری]، محکوم علیه محترم، جناب آقای/خانم [نام خوانده] فرزند [نام پدر خوانده] به شماره ملی [شماره ملی خوانده]، به پرداخت مبلغ [مبلغ محکوم به به عدد و حروف] ریال در حق اینجانب محکوم شده است.

رای داوری مذکور در تاریخ [تاریخ ابلاغ صحیح رای] به محکوم علیه ابلاغ گردیده و با وجود انقضای مهلت ۲۰ روزه قانونی مقرر در ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی، نامبرده تاکنون نسبت به اجرای اختیاری رای داوری اقدامی ننموده است.

با توجه به عدم اجرای رای داوری در مهلت مقرر قانونی، لذا مستنداً به ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی و با ارائه مدارک ذیل، از محضر آن دادگاه محترم تقاضای صدور برگ اجراییه رای داوری فوق الذکر و سپس اقدام مقتضی جهت اجرای مفاد آن را دارم.

مدارک پیوست:

1. تصویر مصدق رای داوری شماره [شماره رای]
2. تصویر مصدق قرارداد داوری مورخ [تاریخ قرارداد]
3. تصویر مصدق گواهی ابلاغ رای داوری (در صورت وجود) یا اقرار به اطلاع
4. تصویر کارت ملی و اطلاعات ثنا

با تشکر و احترام

نام و نام خانوادگی خواهان

امضاء

تاریخ

موارد منجر به قرار رد درخواست اجرای رای داوری

دادگاه قبل از صدور اجراییه برای رای داوری، مکلف به بررسی دقیق آن است. این بررسی شامل انطباق رای با قوانین و عدم وجود جهات ابطال می شود. اگر در این مرحله، دادگاه به ایراداتی برخورد کند، می تواند از صدور اجراییه امتناع ورزیده و قرار رد درخواست اجرای رای داوری را صادر کند.

وظیفه دادگاه در بررسی رای داور قبل از صدور اجراییه، یک مرحله حمایتی و نظارتی است تا از اجرای آرای داوری که دارای نقص های اساسی و قانونی هستند، جلوگیری شود. این بررسی، با هدف حفظ حقوق طرفین و اطمینان از سلامت فرآیند داوری انجام می شود.

جهات اصلی که در صورت تشخیص دادگاه، منجر به رد درخواست اجراییه می شوند، همان مواردی هستند که در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان دلایل ابطال رای داوری ذکر شده اند. این موارد که پیشتر نیز به آن ها اشاره شد، شامل:

1. مخالفت رای صادره با قوانین موجد حق (مثلاً نقض حق دفاع به دلیل ابلاغ نادرست).
2. صدور رای نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده است.
3. صدور رای خارج از حدود اختیارات داور.
4. صدور و تسلیم رای پس از انقضای مدت داوری.
5. مخالفت رای با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است.
6. صادر شدن رای توسط داورانی که فاقد اجازه برای صدور رای بوده اند.
7. بی اعتبار بودن قرارداد رجوع به داوری.

علاوه بر جهات ماهوی ابطال رای، عدم رعایت شرایط شکلی در تنظیم دادخواست اجراییه نیز می تواند منجر به قرار رد درخواست شود. به عنوان مثال، اگر دادخواست فاقد امضا، مهر یا مدارک لازم باشد، یا به دادگاه فاقد صلاحیت ارائه شده باشد، ممکن است دادگاه قرار رد درخواست را صادر کند.

در صورت صدور قرار رد درخواست اجرای رای داوری، محکوم له دیگر نمی تواند بر اساس آن رای، درخواست اجراییه کند و باید به دنبال راه های قانونی دیگر (مانند طرح دعوای ابطال رای داوری یا حل و فصل اختلاف به طریق دیگر) باشد. این قرار، به طرفین پرونده ابلاغ می شود و متقاضی می تواند نسبت به آن اعتراض کند.

نتیجه گیری

فرآیند ابلاغ، اعتراض و اجرای رای داوری، هرچند با هدف سرعت و کارایی در حل اختلافات طراحی شده، اما دارای پیچیدگی ها و ظرافت های حقوقی خاص خود است. درک صحیح از روش های قانونی ابلاغ، مهلت های اعتراض و اجرای رای، و همچنین جهات ابطال و رد درخواست اجراییه، برای هر یک از طرفین دعوا حیاتی است. این آگاهی به افراد کمک می کند تا بتوانند به درستی از حقوق خود دفاع کرده و از تضییع آن ها جلوگیری کنند. با توجه به اهمیت و جنبه های فنی این موضوع، توصیه اکید می شود که در هر مرحله از فرآیند داوری، به ویژه در هنگام ابلاغ، اعتراض یا درخواست اجرای رای، از مشاوره و راهنمایی یک وکیل یا مشاور حقوقی متخصص بهره مند شوید تا از بروز هرگونه اشتباه و تبعات ناخواسته آن پیشگیری شود.