معنی مولی علیه در حقوق

مولی علیه در حقوق ایران به شخصی اطلاق می شود که به دلیل فقدان یا نقص اهلیت استیفا (توانایی قانونی برای انجام اعمال حقوقی و تصرف در اموال خود)، تحت سرپرستی و ولایت قانونی دیگری قرار گرفته است. این مفهوم عمدتاً شامل صغار، مجانین، و افراد غیررشید (سفیه) می شود که جنون یا عدم رشد آن ها به دوران صغر متصل باشد و اداره امورشان به ولی قهری، وصی یا قیم واگذار شده است.

در نظام حقوقی ما، برخی افراد به دلیل ویژگی های خاصی که دارند، نمی توانند به طور مستقل در امور مالی و گاه غیرمالی خود تصمیم گیری کنند و نیازمند حمایت قانونی هستند. این حمایت از طریق قرار گرفتن تحت سرپرستی شخص دیگری صورت می گیرد. این افراد که نیازمند چنین حمایتی هستند، در اصطلاح حقوقی مولی علیه نامیده می شوند. درک صحیح این اصطلاح برای هر شهروندی که ممکن است درگیر مسائل خانوادگی، ارث، یا سایر امور حقوقی مرتبط با محجورین باشد، بسیار مهم و حیاتی است. قوانین مدنی و امور حسبی کشور به تفصیل به ابعاد مختلف این مفهوم پرداخته اند و راهکارهایی را برای حمایت از حقوق این اشخاص پیش بینی کرده اند.

مولی علیه کیست؟ تعریف جامع حقوقی

مفهوم مولی علیه یکی از ارکان اساسی در مباحث اهلیت و حجر در حقوق مدنی است که شناخت دقیق آن از اهمیت بالایی برخوردار است. این اصطلاح، بیانگر وضعیت حقوقی اشخاصی است که به دلیل شرایط خاص، از نظر قانونی نمی توانند به تنهایی امور خود را اداره کنند و نیازمند سرپرستی هستند.

ریشه لغوی و اصطلاحی مولی علیه

کلمه مولی در لغت به معنای سرپرست، صاحب، ولی یا کسی است که قدرت و اختیار دارد. واژه علیه نیز به معنای بر او یا به ضرر او است، اما در اینجا بیشتر به معنای تحت سرپرستی او یا کسی که تحت ولایت او قرار دارد به کار می رود. بنابراین، ترکیب مولی علیه به معنای کسی که تحت سرپرستی مولی (ولی یا قیم) قرار دارد فهمیده می شود. این اصطلاح از فقه اسلامی وارد حقوق مدنی ایران شده و برای اشاره به اشخاصی به کار می رود که نیازمند قیم یا ولی هستند.

تعریف قانونی مولی علیه بر اساس قانون مدنی

قانون مدنی ایران به طور مستقیم تعریف واحدی از مولی علیه ارائه نکرده است، اما با توجه به مواد مربوط به حجر و ولایت، می توان دریافت که منظور از مولی علیه، شخص محجوری است که اداره امور او توسط ولی قهری، وصی یا قیم صورت می گیرد. ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی بیان می دارد: «صغیر را نمی توان از تحت ولایت خارج کرد.» اگرچه این ماده به طور خاص به مولی علیه اشاره نمی کند، اما به وضوح مفهوم تحت ولایت بودن را برای صغیر مطرح می سازد. در واقع، مولی علیه، کسی است که اهلیت استیفا (قابلیت قانونی برای انجام تصرفات حقوقی و مالی) را ندارد و به همین دلیل نیاز به نماینده قانونی برای اداره امورش دارد.

اهلیت استیفا به معنای توانایی قانونی یک شخص برای اجرای حقوق خود و انجام اعمال حقوقی است. فقدان اهلیت استیفا منجر به حجر می شود. محجور کسی است که به دلیل صغر سن، جنون یا سفه، از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع شده است. اما نکته کلیدی در تعریف مولی علیه، وجود یک سرپرست قانونی (ولی قهری یا قیم) است.

مصادیق و انواع مولی علیه

مصادیق اصلی مولی علیه شامل سه گروه عمده است که در قانون مدنی مورد توجه قرار گرفته اند:

صغیر:

• صغیر غیرممیز: کودکی است که فاقد قدرت تمییز و تشخیص سود و زیان اعمال خود است (مثلاً یک نوزاد یا کودک خردسال). تمامی اعمال حقوقی او باطل است و ولی یا قیم باید به جای او تصرف کند.
• صغیر ممیز: کودکی است که قدرت تمییز نسبی دارد و می تواند تا حدودی سود و زیان اعمال خود را تشخیص دهد (معمولاً بعد از ۷ سالگی). اعمال حقوقی او در صورتی که صرفاً نافع باشد (مانند قبول هبه) صحیح است، اما در اعمالی که احتمال ضرر دارد، نیازمند اذن ولی یا قیم است و در برخی موارد باطل محسوب می شود. حجر صغیر مطلق است، یعنی همه اعمال مالی او تحت تأثیر حجر قرار می گیرد.

مجنون:

• جنون متصل به صغر: فردی که از دوران کودکی دچار جنون بوده و این حالت تا بعد از بلوغ ادامه پیدا کرده است. این افراد از بدو تولد تحت ولایت ولی قهری قرار می گیرند.
• جنون ادواری: فردی که گاهی سالم و گاهی دچار جنون می شود. در دوره افاقه (سلامت)، اعمال حقوقی او صحیح است، اما در دوره جنون، باطل است.
• جنون اطباقی: فردی که جنون او دائمی است و هیچ دوره افاقه ندارد. تمامی اعمال حقوقی او باطل است و نیازمند سرپرست قانونی است.

غیر رشید (سفیه):

سفیه کسی است که توانایی اداره اموال و تصرفات مالی خود را به نحو عقلایی ندارد و به قول معروف بی گدار به آب می زند. اهمیت اتصال عدم رشد به صغر در اینجا بسیار زیاد است. اگر سفه یک فرد به دوران صغر او متصل باشد، یعنی قبل از رسیدن به سن بلوغ و رشد دچار سفه بوده و این حالت تا بعد از آن نیز ادامه پیدا کرده باشد، تحت ولایت ولی قهری قرار می گیرد. اما اگر سفه بعد از بلوغ و رشد عارض شود، برای او قیم نصب می شود نه ولی قهری.

تفاوت مولی علیه با سایر محجورین

هر مولی علیه ای قطعاً محجور است، اما هر محجوری لزوماً مولی علیه نیست. مفهوم محجور گسترده تر از مولی علیه است. محجور کسی است که قانوناً از تصرف در اموال خود ممنوع است. این ممنوعیت می تواند ناشی از صغر، جنون، سفه یا حتی ورشکستگی (افلاس) باشد. اما مولی علیه به طور خاص به محجورینی اشاره دارد که دارای یک سرپرست قانونی مانند ولی قهری یا قیم هستند.

تمام مولی علیه ها در زمره محجورین قرار می گیرند، اما تفاوت کلیدی در این است که مولی علیه دارای سرپرست قانونی مشخص (ولی یا قیم) است که مسئولیت اداره امور او را بر عهده دارد، در حالی که برخی محجورین ممکن است سرپرست خاصی نداشته باشند یا وضعیت سرپرستی آن ها متفاوت باشد، مانند افراد مفلس.

به عنوان مثال، یک فرد مفلس (ورشکسته) نیز محجور است و نمی تواند در اموال خود تصرف کند، اما او مولی علیه محسوب نمی شود، زیرا اداره امور او تحت نظام ورشکستگی و توسط مدیر تصفیه یا هیئت بستانکاران صورت می گیرد و ولی یا قیم خاصی بر او نظارت ندارد.

ارکان سرپرستی و ولایت بر مولی علیه

حمایت از حقوق مولی علیه و اداره امور او در چارچوب قانونی مشخصی صورت می گیرد که ارکان اصلی آن، ولی قهری، وصی و قیم هستند. هر یک از این سرپرستان، نقش و اختیارات خاص خود را دارند که در ادامه به تفصیل بررسی می شوند.

ولی قهری (پدر و جد پدری)

ولی قهری، سرپرست طبیعی و قانونی است که به حکم قانون و بدون نیاز به نصب از سوی دادگاه، مسئولیت سرپرستی مولی علیه را بر عهده دارد. پدر و جد پدری، تنها اشخاصی هستند که دارای ولایت قهری بر صغیر و در موارد خاص بر مجنون و سفیه متصل به صغر محسوب می شوند. ولایت قهری، یک حق و تکلیف است که ماهیت آن قانونی و غیرقراردادی است؛ یعنی نمی توان آن را سلب یا سلب کرد، مگر در موارد خاصی که قانون پیش بینی کرده است.

حدود اختیارات ولی قهری:

ولی قهری اختیار تام در اداره اموال و امور مولی علیه دارد، اما این اختیار مطلق نیست و محدود به رعایت مصلحت و غبطه مولی علیه است. یعنی ولی باید در تمام تصرفات و اقدامات خود، منافع مولی علیه را در نظر بگیرد و از هرگونه اقدامی که منجر به ضرر او شود، پرهیز کند. به عنوان مثال، فروش اموال مولی علیه باید به نفع او باشد، نه به نفع ولی قهری. این اختیار شامل اموری مانند اداره اموال، تصمیم گیری در خصوص تحصیل و تربیت، و حتی ازدواج صغیر در موارد خاص می شود.

وظایف و مسئولیت های ولی قهری:

وظایف ولی قهری شامل اداره و نگهداری اموال مولی علیه، تربیت و تعلیم او، و تأمین نیازهای زندگی اش است. در صورتی که ولی قهری به دلیل عدم رعایت مصلحت، موجب ضرر و زیان مولی علیه شود یا از اختیارات خود سوءاستفاده کند، مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود و حتی ممکن است توسط دادگاه از ولایت عزل شود.

وصی منصوب از سوی ولی قهری

وصی، فردی است که توسط ولی قهری (پدر یا جد پدری) برای سرپرستی مولی علیه پس از فوت خود تعیین می شود. این کار از طریق وصیت عهدی صورت می گیرد. وصی می تواند برای سرپرستی اموال یا تربیت مولی علیه منصوب شود. وظایف و اختیارات وصی، دقیقاً همان هایی است که ولی قهری در وصیت نامه خود برای او تعیین کرده است و نباید از حدود آن تجاوز کند.

شرایط و نحوه نصب وصی:

وصایت باید از طریق وصیت نامه رسمی یا غیررسمی معتبر صورت گیرد. ولی قهری می تواند یک یا چند وصی برای اداره امور مولی علیه تعیین کند. در صورت فوت ولی قهری، وصی به جای او مسئولیت سرپرستی را بر عهده می گیرد. وصی نیز مانند ولی قهری، در اعمال خود باید مصلحت مولی علیه را رعایت کند.

تفاوت با ولی قهری و قیم:

وصی از نظر ماهیت، نماینده ولی قهری متوفی است، نه نماینده مستقیم قانون. در حالی که ولی قهری سرپرستی طبیعی دارد و قیم توسط دادگاه منصوب می شود. اختیارات وصی معمولاً محدودتر از ولی قهری است و تابع اراده ولی سابق است. همچنین، دادستان بر اعمال وصی نظارت دارد تا از سوءاستفاده جلوگیری شود.

قیم

قیم، شخصی است که توسط دادگاه برای سرپرستی امور محجورینی که ولی قهری یا وصی ندارند یا ولی و وصی موجود، صلاحیت یا توانایی لازم برای اداره امور محجور را ندارند، منصوب می شود. نصب قیم یک اقدام قضایی است که هدف آن حمایت از حقوق محجور است.

موارد نصب قیم توسط دادگاه:

دادگاه در موارد زیر اقدام به نصب قیم می کند:

• عدم وجود ولی قهری: در صورتی که پدر و جد پدری (ولی قهری) در قید حیات نباشند.
• عدم صلاحیت ولی قهری: اگر ولی قهری به دلیل جنون، سفه، ورشکستگی، خیانت در اموال مولی علیه، یا عدم توانایی اداره امور، صلاحیت سرپرستی را از دست بدهد.
• مجانین و سفهایی که جنون یا سفه آن ها متصل به صغر نباشد: در این موارد، چون ولی قهری وجود ندارد، دادگاه قیم نصب می کند.

شروط لازم برای قیم شدن:

برای قیم شدن، فرد باید دارای اهلیت کامل باشد (عاقل، بالغ، رشید)، امین و مورد اعتماد باشد، و توانایی اداره امور محجور را داشته باشد. همچنین نباید دارای سوابق کیفری خاص یا تعارض منافع با مولی علیه باشد. اولویت با خویشاوندان نزدیک محجور است.

حدود اختیارات و وظایف قیم (نظارت دادستان):

اختیارات قیم، برخلاف ولی قهری، محدودتر است و تحت نظارت دادستان و دادگاه است. قیم برای انجام برخی تصرفات مهم مانند فروش اموال غیرمنقول، اخذ وام، یا اقامه دعوا، نیازمند کسب اجازه از دادستان یا دادگاه است. این نظارت به منظور حفظ حقوق و منافع مولی علیه اعمال می شود. وظایف قیم شامل اداره اموال، نگهداری، تربیت، و تأمین معاش مولی علیه است.

ضمانت های اجرایی در قبال سوءاستفاده قیم:

اگر قیم در انجام وظایف خود کوتاهی کند، یا از اختیاراتش سوءاستفاده نماید، دادستان یا هر ذی نفعی می تواند از او شکایت کند. در این صورت، دادگاه می تواند قیم را عزل کرده و قیم دیگری را منصوب نماید. همچنین، قیم مسئول جبران خساراتی است که به دلیل تقصیر او به مولی علیه وارد شده است.

ناظر (در صورت وجود)

در برخی موارد خاص، ممکن است ولی یا وصی یا حتی دادگاه، شخصی را به عنوان ناظر بر اعمال ولی یا قیم تعیین کنند. نقش ناظر، نظارت بر صحت عملکرد ولی یا قیم و جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی است. اختیارات ناظر ممکن است از یک نظارت ساده و اطلاع رسانی به دادگاه یا ذی نفعان، تا لزوم کسب اجازه او برای برخی اقدامات خاص متغیر باشد. تعیین ناظر، یک اقدام تکمیلی برای افزایش سطح حمایت از حقوق مولی علیه است.

حقوق و مسئولیت های مولی علیه

گرچه مولی علیه به دلیل حجر، از انجام برخی اعمال حقوقی منع شده است، اما این به معنای سلب تمامی حقوق و مسئولیت های او نیست. قانون به دقت به چگونگی اعمال حقوقی، مسئولیت های مدنی و کیفری، و سایر حقوق شخصی او پرداخته است.

اعمال حقوقی و تصرفات مالی

میزان اعتبار اعمال حقوقی مولی علیه بستگی به نوع حجر و میزان تمییز و رشد او دارد:

• صغیر غیرممیز و مجنون: تمامی اعمال حقوقی و تصرفات مالی صغیر غیرممیز و مجنون، چه مالی و چه غیرمالی، باطل است. ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی صراحتاً بیان می دارد: «هیچ کس نمی تواند تصرفاتی را که به واسطه آن عقلا و مجانین به ضرر خود می کنند نافذ بداند.» این افراد فاقد هرگونه اراده و تشخیص حقوقی هستند و ولی یا قیم باید به جای آن ها اقدام کند.
• صغیر ممیز و سفیه: اعمال حقوقی صغیر ممیز و سفیه، در صورتی که صرفاً نافع باشد (مانند قبول هبه بلاعوض)، صحیح و نافذ است. اما اعمال حقوقی که محتمل الضرر هستند (مانند خرید و فروش) و یا صرفاً زیان آور باشند (مانند هبه دادن)، غیرنافذ هستند و نیاز به اذن ولی یا قیم دارند. ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی به این موضوع اشاره دارد: «مجنون دائمی و همچنین مجنون ادواری در حال جنون، نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید و لو با اذن ولی یا قیم خود، لکن اعمال حقوقی سفیه در امور مالی خود نافذ نیست مگر با اذن ولی یا قیم.» همچنین، سفیه می تواند در امور غیرمالی خود مانند طلاق و ازدواج (با رعایت شرایط قانونی) به صورت مستقل اقدام کند، اما در امور مالی نیازمند اذن است.

مسئولیت مدنی و کیفری مولی علیه

مسئولیت مدنی:

مسئولیت مدنی مولی علیه به معنای جبران خساراتی است که او به دیگران وارد می کند. این مسئولیت نیز بر اساس میزان تمییز و عقل او متفاوت است:

• صغیر غیرممیز و مجنون: این افراد فاقد اراده و تمییز لازم برای ارتکاب تقصیر هستند، لذا خودشان مسئول جبران خساراتی که وارد می کنند نیستند. در این موارد، اگر ضرر ناشی از تقصیر ولی یا قیم در انجام وظایف نظارتی خود باشد، ولی یا قیم مسئول جبران خسارت خواهد بود. اما اگر ضرر مستقیماً از عمل محجور و بدون تقصیر ولی یا قیم باشد، مسئولیت جبران خسارت به عهده شخص محجور است، اما از اموال او و تحت نظارت ولی یا قیم انجام می شود.
• صغیر ممیز و سفیه: این افراد به دلیل داشتن مقداری تمییز، در صورت ارتکاب اعمالی که موجب ضرر به دیگران شود، مسئولیت مدنی دارند و باید از اموال خود، خسارات وارده را جبران کنند. البته اداره و انجام این جبران خسارت تحت نظارت ولی یا قیم خواهد بود.

مسئولیت کیفری:

مسئولیت کیفری به معنای پاسخگویی فرد در قبال ارتکاب جرم است و با توجه به سن و عقل (بلوغ و رشد کیفری) تعیین می شود:

• صغار: طبق قانون مجازات اسلامی، اطفال زیر ۹ سال تمام قمری فاقد مسئولیت کیفری هستند. در مورد اطفال بین ۹ تا ۱۵ سال، دادگاه می تواند به جای مجازات، اقدامات تربیتی و تأدیبی را اعمال کند. از ۱۵ سال به بالا، مسئولیت کیفری مشابه بزرگسالان است، مگر در موارد خاص.
• مجانین: افراد مجنون در زمان ارتکاب جرم، فاقد مسئولیت کیفری هستند. طبق قانون، جنون در زمان ارتکاب جرم، رافع مسئولیت کیفری است.
• سفها: سفیه بودن به تنهایی رافع مسئولیت کیفری نیست و سفیه در صورت ارتکاب جرم، مسئولیت کیفری دارد.

سایر حقوق شخصی

مولی علیه نیز مانند هر انسان دیگری دارای حقوق شخصی است که برخی از آن ها قابل اجرا بوده و برخی دیگر با محدودیت هایی همراه است:

• حق ازدواج و طلاق: صغیر، مجنون و سفیه نمی توانند به تنهایی عقد ازدواج یا طلاق را انجام دهند. این امور نیازمند اذن ولی یا قیم و رعایت مصلحت مولی علیه است. به عنوان مثال، در مورد صغار، ولی قهری می تواند با رعایت مصلحت صغیر اقدام به تزویج او نماید.
• حقوق مربوط به حضانت و نفقه: مولی علیه، به ویژه صغیر، حق بر حضانت و نفقه دارد که این حقوق توسط ولی یا قیم او اعمال و تأمین می شود. ولی یا قیم موظف است تمام نیازهای مولی علیه را از محل اموال او یا در صورت عدم تمکن، از اموال خود (در صورتی که شرعاً مکلف باشد) تأمین کند.
• حق بر سلامت و آموزش: مولی علیه از حق بر سلامت جسمی و روانی و همچنین حق بر آموزش و تربیت برخوردار است که ولی یا قیم مسئول تأمین این حقوق هستند.

جایگاه مولی علیه در رویه قضایی و آراء وحدت رویه

مفهوم مولی علیه و نحوه اعمال ولایت و قیمومت بر او، همواره در رویه قضایی کشور مورد توجه بوده و آراء و نظریات متعددی پیرامون ابعاد مختلف آن صادر شده است. دادگاه ها در مواجهه با پرونده های مربوط به مولی علیه، دقت ویژه ای به رعایت مصلحت او و جلوگیری از تضییع حقوقش دارند.

نمونه هایی از پرونده های عملی و آرای قضایی

در بسیاری از دعاوی مربوط به اموال محجورین، دادگاه ها بر این نکته تأکید می کنند که هرگونه تصرف در اموال مولی علیه توسط ولی یا قیم باید با رعایت غبطه و مصلحت او باشد. به عنوان مثال، در مواردی که ولی قهری اقدام به فروش ملک صغیر می کند، اگر این فروش بدون رعایت مصلحت (مثلاً با قیمتی بسیار پایین تر از قیمت واقعی) صورت گرفته باشد، دادگاه می تواند معامله را باطل اعلام کند یا ولی را ملزم به جبران خسارت نماید. آرای متعددی نیز در خصوص تشخیص صلاحیت ولی قهری و یا عزل قیم به دلیل سوءاستفاده یا عدم ایفای وظایف، صادر شده است. این آراء نشان می دهد که حفظ منافع عالیه مولی علیه، اصل محوری در تصمیم گیری های قضایی است.

نقش دادستان در امور مولی علیه

دادستان به عنوان مدعی العموم و حافظ حقوق عمومی، نقش بسیار مهم و حیاتی در حمایت از حقوق محجورین و مولی علیه ایفا می کند. این نقش شامل وظایف نظارتی و حمایتی است:

• وظایف نظارتی: دادستان بر کلیه اعمال ولی قهری، وصی و به ویژه قیم نظارت می کند. او می تواند از قیم گزارش عملکرد و صورت حساب مالی درخواست کند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا سوءاستفاده، موضوع را به دادگاه گزارش دهد.
• وظایف حمایتی: در صورت عدم وجود ولی قهری یا وصی، یا در صورت عدم صلاحیت آن ها، دادستان می تواند از دادگاه درخواست نصب قیم برای محجور را بنماید. همچنین، دادستان می تواند در دعاوی مربوط به مولی علیه به عنوان نماینده قانونی او وارد شود و از حقوق او دفاع کند.

به طور کلی، دادستان ضامن اجرای صحیح قوانین مربوط به سرپرستی و حجر است و در مواردی که هیچ فرد دیگری برای دفاع از حقوق مولی علیه وجود ندارد، این وظیفه بر عهده اوست.

نحوه رسیدگی به دعاوی مربوط به مولی علیه

دعاوی مربوط به امور مولی علیه، مانند نصب یا عزل قیم، رسیدگی به اعمال ولی یا قیم، یا ابطال معاملات انجام شده توسط محجور، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی (دادگاه خانواده در برخی موارد) محل اقامت مولی علیه است. رسیدگی به این دعاوی به دلیل حساسیت موضوع و ضرورت حمایت از مولی علیه، با دقت و وسواس خاصی صورت می گیرد. دادگاه می تواند از کارشناسان (مانند پزشکی قانونی برای تشخیص جنون یا سفه) کمک بگیرد و تمامی جوانب قضیه را بررسی کند تا تصمیمی عادلانه و به نفع مولی علیه اتخاذ شود.

در مواردی نیز که ولی قهری یا قیم در انجام وظایف خود کوتاهی می کنند یا اموال مولی علیه را تضییع می نمایند، هر ذی نفعی (از جمله خویشاوندان مولی علیه) می تواند از طریق دادستان یا مستقیماً به دادگاه شکایت کند. دادگاه پس از بررسی مدارک و شواهد، می تواند ولی یا قیم را عزل کرده و فرد دیگری را به عنوان سرپرست منصوب نماید.

مواد قانونی مرتبط با مولی علیه

مفهوم مولی علیه و تمامی جزئیات مربوط به ولایت و قیمومت، در قوانین جمهوری اسلامی ایران به دقت تبیین شده است. اصلی ترین منابع قانونی در این زمینه، قانون مدنی و قانون امور حسبی هستند.

قانون مدنی

قانون مدنی ایران، پایه و اساس تمامی احکام مربوط به اهلیت، حجر و ولایت را تشکیل می دهد. برخی از مواد کلیدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به مولی علیه و سرپرستی او مرتبط هستند، عبارتند از:

• ماده ۱۰۳۴: این ماده در بحث شرایط صحت عقد نکاح، به لزوم اذن ولی برای صغیر اشاره دارد و مبنایی برای محدودیت های حقوقی مولی علیه در امور غیرمالی است.
• مواد ۱۱۸۰ تا ۱۱۹۴ (مربوط به ولایت قهری): این بخش از قانون مدنی به تفصیل به ولایت پدر و جد پدری بر صغیر و در موارد خاص بر مجنون و سفیه متصل به صغر می پردازد. مواردی مانند حدود اختیارات ولی، موارد عزل او، و نحوه اداره اموال مولی علیه در این مواد تشریح شده است. به عنوان مثال، ماده ۱۱۸۳ اختیار ولی را مقید به رعایت مصلحت و غبطه مولی علیه می داند.
• مواد ۱۲۰۷ تا ۱۲۱۷ (مربوط به حجر و محجورین و اهلیت): این مواد به تعریف حجر، اهلیت استیفا و بیان مصادیق محجورین (صغیر، مجنون، سفیه) می پردازد. ماده ۱۲۰۷ سه دسته اصلی محجورین را بر می شمارد: صغار، اشخاص غیررشید و مجانین. مواد ۱۲۱۲ و ۱۲۱۳ نیز به احکام مربوط به معاملات محجورین اشاره می کنند و صحت و بطلان اعمال حقوقی آن ها را بر اساس نوع حجر و میزان تمییزشان تبیین می کنند.

قانون امور حسبی

قانون امور حسبی، مکمل قانون مدنی در زمینه امور مربوط به حجر و قیمومت است. این قانون به تفصیل به چگونگی نصب قیم، نظارت بر اعمال قیم، عزل قیم، و اداره اموال محجورین می پردازد:

• مواد مربوط به قیمومت: از ماده ۱۲۱ قانون امور حسبی به بعد، به موضوع قیمومت اختصاص دارد. این مواد شرایط نصب قیم، اشخاصی که می توانند قیم شوند، وظایف و اختیارات قیم، لزوم گرفتن تأمین از قیم (مانند وثیقه)، و نحوه نظارت دادستان بر اعمال قیم را بیان می کنند.
• نصب قیم: قانون امور حسبی مشخص می کند که در چه مواردی دادگاه باید برای محجور قیم تعیین کند؛ این موارد شامل عدم وجود ولی یا وصی، یا عدم صلاحیت آن هاست.
• عزل قیم: این قانون شرایط و دلایل عزل قیم (مانند خیانت، سوءمدیریت، یا از دست دادن صلاحیت) را نیز مشخص کرده و نحوه رسیدگی به این موارد را بیان می دارد.
• نظارت بر اموال محجورین: قانون امور حسبی تأکید زیادی بر نظارت بر اموال مولی علیه دارد و الزاماتی مانند ارائه صورت حساب مالی توسط قیم و لزوم اجازه دادستان برای برخی تصرفات مهم را پیش بینی کرده است.

سایر قوانین مرتبط

علاوه بر قانون مدنی و قانون امور حسبی، ممکن است در برخی قوانین خاص دیگر نیز به طور موردی به موضوع مولی علیه یا حقوق محجورین اشاره شده باشد. به عنوان مثال، در قانون حمایت از حقوق معلولان یا در برخی آیین نامه ها، ممکن است مقرراتی برای حمایت از افرادی که به دلیل معلولیت نیاز به سرپرستی دارند، پیش بینی شده باشد. اگرچه این قوانین به طور مستقیم اصطلاح مولی علیه را به کار نمی برند، اما اهداف مشابهی در جهت حمایت از اشخاص نیازمند سرپرستی دنبال می کنند.

نتیجه گیری

مفهوم مولی علیه در حقوق ایران، ستون فقرات حمایت از اشخاصی است که به دلیل صغر سن، جنون یا سفه، قادر به اداره امور خود نیستند. این اصطلاح، بیانگر جایگاه حقوقی فردی است که تحت سرپرستی و ولایت ولی قهری، وصی یا قیم قرار دارد و تمامی اعمال حقوقی و تصرفات مالی او با محدودیت های قانونی همراه است.

در این مقاله به بررسی جامع ریشه لغوی، تعریف قانونی و مصادیق مولی علیه از جمله صغیر، مجنون و سفیه پرداختیم. تفاوت آن را با مفهوم عام محجور آشکار ساختیم و تأکید کردیم که اتصال حجر به صغر، نقش کلیدی در تعیین سرپرست قانونی (ولی قهری یا قیم) دارد. همچنین، ارکان سرپرستی شامل ولی قهری، وصی و قیم را معرفی کرده و حدود اختیارات و وظایف هر یک را تشریح نمودیم. اهمیت رعایت مصلحت و غبطه مولی علیه، به عنوان سنگ بنای تمامی تصرفات سرپرستان، مورد تأکید قرار گرفت. مسئولیت های مدنی و کیفری مولی علیه و نحوه اعمال حقوق شخصی او نیز بر اساس نوع و شدت حجر تبیین شد.

در نهایت، نقش حیاتی رویه قضایی، آراء وحدت رویه و نظارت دادستان در تضمین حمایت از حقوق مولی علیه و جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی تشریح شد. مواد قانونی مرتبط از قانون مدنی و قانون امور حسبی، به عنوان پشتوانه این حمایت ها، معرفی گردید. درک عمیق از این مفاهیم نه تنها برای دانشجویان و متخصصان حقوق، بلکه برای عموم مردم که ممکن است در زندگی خود با این مسائل روبرو شوند، ضروری است. به یاد داشته باشید که در مواجهه با پرونده های پیچیده مربوط به مولی علیه، مشورت با وکیل و متخصصان حقوقی می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات و تضمین کننده حقوق افراد آسیب پذیر باشد.